قاض يأمر بوضع مساعد نتنياهو فيلدشتاين تحت الإقامة الجبرية ويمنح الدولة مهلة حتى الأربعاء للاستئناف
المحكمة تجد أن هناك نقصا في الأدلة التي تشير إلى أن المتحدث باسم رئيس الوزراء كان ينوي المساس بأمن الدولة عندما سرب وثيقة سرية للصحافة، لكنها تعتقد أنه كان يعلم أن تسريب المواد غير قانوني
أمرت المحكمة المركزية في تل أبيب الثلاثاء بالإفراج عن إيلي فيلدشتاين، مساعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمتحدث باسمه، ووضعه تحت الإقامة الجبرية، بعد أن حذر القاضي من أنه لم يجد أدلة كافية لدعم اتهام الدولة لفيلدشتاين بنية المساس بالأمن القومي. وأشار القاضي إلى وجود أدلة “واضحة” على أن فيلدشتاين انتهك الرقابة العسكرية عن علم عندما سرب وثيقة مسروقة وسرية تابعة للجيش الإسرائيلي.
احتُجز فيلدشتاين لأكثر من شهر للاشتباه به في تسريب معلومات استخباراتية سرية مسروقة إلى الصحافة الأجنبية. وقد تم احتجازه مع مشتبه به آخر في القضية، وهو جندي احتياط في الجيش الإسرائيلي سيتم إطلاق سراحه ووضعه تحت الإقامة الجبرية أيضا.
أعطت المحكمة الدولة حتى الساعة الواحدة ظهرا يوم الأربعاء لتقرر ما إذا كانت تنوي الاستئناف على قرار إطلاق سراح الرجلين ووضعهما تحت الإقامة الجبرية.
في الشهر الماضي، اتُهم فيلدشتاين، وهو متحدث عمل بشكل وثيق مع نتنياهو في العام الأخير، بنقل معلومات سرية بنية المساس بأمن الدولة، وهي تهمة يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة، بالإضافة إلى حيازة معلومات بشكل غير قانوني وعرقلة العدالة.
تتركز القضية حولة التسريب المزعوم لوثيقة سرية للغاية إلى الصحيفة “بيلد” الألمانية في شهر سبتمبر، والتي فصلت ظاهريا أولويات حركة حماس وتكتيكاتها في المفاوضات بشأن الرهائن (على الرغم من أنه أصبح من الواضح لاحقا أن الوثيقة كتبها مسؤولون من المستوى الأدنى في الجماعة ولم تعكس بالضرورة موقف القيادة).
وقد تم استخراج الوثيقة بشكل غير قانوني من قاعدة بيانات استخبارية عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي من قبل جندي احتياط – وهو ضابط صف – الذي أعطاها لفيلدشتاين، الذي تولى بعد ذلك نقلها إلى صحيفة بيلد.
ومع ذلك، قال قاضي المحكمة المركزية في تل أبيب علاء مصاروة خلال جلسة للبت بتمديد اعتقال فيلدشتاين إن الأدلة التي عرضتها النيابة العامة غير كافية لزعمها بأنه كان ينوي المساس بالأمن القومي عندما سرب وثيقة الجيش الإسرائيلي السرية للغاية إلى الصحافة.
في الجلسة، قال مصاروة إنه خلص إلى أنه “تم تقديم أدلة واضحة كافية لهذه المرحلة من الإجراءات بشأن تهم نقل معلومات سرية بشكل غير مشروع ونشرها في وسائل الإعلام”.
وقال مصاروة إن فيلدشتاين وضابط الصف “أغمضا أعينهما عن الخطر الواضح” الناجم عن أفعالهما، وكانا يعرفان أن هذه وثائق سرية يحظر نقلها إلا وفقا لقواعد واضحة وصارمة.
ومع ذلك، قال إنه “وجد ضعفا في الأدلة على تهمة نقل معلومات سرية بقصد المساس بالدولة”، في إشارة إلى التهمة الأكثر خطورة.
خلال الجلسة،أقر القاضي أيضا بادعاء فيلدشتاين بشأن “الانفاذ الانتقائي” في القضية.
وعلى وجه التحديد، قال إن تورط مستشار نتنياهو، يوناتان أوريخ، في القضية “لم يكن ضئيلا”، لكنه أشار إلى أنه “لم يتم اعتقال أو محاكمة” أوريخ.
ومع ذلك، تم استجواب أوريخ تحت طائلة التحذير مرتين، لشبهة قيامه بحسب تقارير بإصدار التعليمات لفيلدشتاين بارسال الوثيقة المسروقة إلى سروليك آينهورن، مستشار سابق لحملة حزب “الليكود”، الذي يتزعمه نتنياهو، الانتخابية، والذي قام بدوره بتسليمها إلى صحيفة بيلد.
مساء الثلاثاء، أفادت هيئة البث الإسرائيلية “كان” أن فيلدشتاين أخبر المحققين خلال شهادته أنه أخبر نتنياهو بالوثيقة السرية قبل تسريبها.
وقد قدم تقرير بثته القناة 13 مساء الثلاثاء رواية أكثر تفصيلا لشهادة فيلدشتاين.
ونقلت القناة عن فيلدشتاين قوله للمحققين إنه لم يسلم الوثيقة لنتنياهو في البداية – “لأن هذه لم تكن وظيفتي؛ كانت وظيفة الملحق العسكري لرئيس الوزراء”. وبدلا من ذلك، ورد أن فيلدشتاين قال في شهادته “لقد طلبت استخدام المواد السرية من أجل التأثير على النقاش في وسائل الإعلام والرأي العام”.
ومع ذلك، ورد أن فيلدشتاين قال للمحققين أيضا أنه بعد أن عقد نتنياهو مؤتمرا صحفيا في أعقاب قيام حماس في نهاية أغسطس بقتل ست رهائن إسرائيليين، “همست في أذن رئيس الوزراء” بشأن الوثيقة، وبالتالي شعر أنه كان يتصرف نيابة عن المستوى السياسي، حسبما ذكرت القناة 13. (عقد نتنياهو مؤتمرا صحفيا في 2 سبتمبر وآخر للصحافة الأجنبية في 4 سبتمبر. نُشرت مقالة بيلد التي تناولت الوثيقة في 6 سبتمبر)
سعى نتنياهو إلى إبعاد نفسه عن القضية، وأصر على أنه علم بوجود الوثيقة السرية من وسائل الإعلام.
وذكرت هيئة البث، دون ذكر مصادر، أن فيلدشتاين قال إنه أخطر رئيس الوزراء قبل يومين فقط من تسريبه الوثيقة إلى صحيفة “بيلد”.
وفيما يتعلق بالإفراج عن فيلدشتاين وضابط الصف ووضعهما تحت الإقامة الجبرية، قال مصاروة إنه لم يجد “أي مبرر” لإبقاء الاثنين قيد الاحتجاز، نظرا لطبيعة القضية وعدم وجود سوابق جنائية سابقة.
وسيُمنع الاثنان من الاتصال بأي شخص متورط في القضية الجارية طوال مدة إقامتهما الجبرية، كما حكم القاضي، ولن يُسمح لهما بالوصول إلى أي أجهزة ذكية أو أجهزة ذات قدرات إنترنت، باستثناء التلفزيون.
وقدمت النيابة العامة طلبا لتأجيل تطبيق قرار القاضي لمدة 48 ساعة، وهو ما وافق عليه مصاروة، بحسب وسائل إعلام عبرية.
ومع ذلك، أمر النيابة العامة بإبلاغ المحكمة بحلول الساعة الواحدة ظهرا يوم الأربعاء ما إذا كانت ستستأنف على القرار أم لا. وقال إنه إذا لم يفعل المدعون العامون ذلك ، فسيتم إطلاق سراح المشتبه بهما دون مزيد من التأخير.
وقال والد فيلدشتاين، يهوشوع فيلدشتاين، لموقع “واينت” خارج المحكمة إنه شعر بالارتياح لأن القاضي استبعد إمكانية أن يكون ابنه قد قصد المساس بأمن الدولة.
وأضاف: “لقد كان من الصعب علينا أن نتصور أن ابني متهم بإلحاق الضرر بأمن الدولة، وهذا يعيد لنا ثقتنا في الدولة (…) نحن على ثقة من أن العدالة سوف تتحقق في التهم الأخرى أيضا”.