قاضي يؤكد وجود شبهات ’عالية المستوى’ ضد مشتبه رئيسي في مقتل الفلسطينية عائشة الرابي
المحكمة تدعم سلوك الشاباك في التحقيق مع قاصرين يهود يُشتبه بتورطهم في هجوم إلقاء حجارة؛ في الوقت الذي يطلق فيه سراح 4 آخرين ويضعهم رهن الحبس المنزلي، القاضي يقول إن المشتبه به الرئيسي قد يشكل ’خطرا’ في حال تم إطلاق سراحه

قال قاض في محكمة الصلح في ريشون لتسيون يوم الخميس إن قاصرا يهوديا يُعتبر مشبتها رئيسيا في هجوم إلقاء حجارة أسفر عن مقتل سيدة فلسطينية يواجه شبهات على “مستوى عال جدا”.
ومدد القاضي اعتقال المشتبه به، في حين أطلق سراح أربعة قاصرين ووضعهم رهن الحبس المنزلي بطلب من الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك). وتم تمديد اعتقال الخامس حتى يوم الثلاثاء.
وقالت الشرطة في بيان لها إن على الرغم من أمر الحظر الصارم على تفاصيل القضية وتفاصيل المشتبه بهم، إلا أنها طلبت من القاضي المسؤول عن القضية، غاي أفنين، السماح بنشر بعض تصريحاته حول تمديد اعتقال المشتبه به الرئيسي.
القاصر مشتبه في قتل عائشة الرابي، التي أصيبت في شهر أكتوبر في رأسها بحجر ألقي على مركبة استقلتها مع زوجها في شمال الضفة الغربية ما أسفر عن مقتلها.
وقال أفنين: “في حالة المشتبه به هذا، فإن شدة الشبهات على مستوى عال جدا. إن التهم المنسوبة للمشتبه به تضع أسسا واضحة لاحتجازه”.
وأضاف أن إطلاق سراح المشتبه به ووضعه رهن الحبس المنزلي غير وارد على الإطلاق، حيث أنه قد يشكل خطرا على الآخرين أو يحاول عرقلة التحقيق.

وتعرض جهاز الشاباك، الذي قاد التحقيق، لانتقادات حادة من نشطاء من اليمين المتطرف وبعض المشرعين بسبب تمديد اعتقال القاصرين واتهامات بالتعذيب، وهو ما نفاه الشاباك.
وأكد أفنين، بالاستناد على المعلومات التي اطلع عليها، أن الشاباك تعامل مع التحقيق بصورة مسؤولة.
وقال: “من الواضح أن وحدة التحقيق بالتعاون مع الشاباك تقوم بإجراء تحقيق شامل وجاد ومضن في محاولتها للوصول إلى الحقيقة. في هذا الوقت، وجدت أن وحدة التحقيق قد استفادت من الفترة الزمنية التي كان فيها المشتبه به قيد الاحتجاز”.
وزعم محامو المشتبه بهم أن وكلائهم تعرضوا للتعذيب وإساءة المعاملة بطرق أخرى.
ونفى الشاباك نفيا قاطعا المزاعم ضده، وقال إن التحقيق يجري تحت رقابة دقيقة من قبل مكتب المدعي العام، وقام بعد وقت قصير من صدور قرار المحكمة بنشر بيان اتهم فيه “أطرافا معنية” بـ”بذل جهود مستمرة… لعرقلة سير التحقيق، بما في ذلك نشر معلومات كاذبة تتعلق بإجراء التحقيق”.
وتم إصدار أمر حظر نشر على تفاصيل القضية أو أي شيء قد يكشف عن هوية المشتبه به حتى 20 يناير، بحسب بيان الشرطة.
من جهتهم، قال محامو المشتبه بهم إن قرار المحكمة بالإفراج المشروط عن أربعة من المشتبه بهم يثبت أن الشاباك ووحدة الجرائم القومية في الشرطة لا يمتلكان أدلة جدية ضدهم.
وقال إيتمار بن غفير، محامي أحد المشتبه بهم الذين تم وضعهم رهن الحبس المنزلي، إن “موكلي تحمل لمدة 12 يوما تحقيقات شديدة تسببت له بالصدمة، والسؤال الذي يُطرح الآن: من سيعوضه على هذه الصدمة؟”

يوم الأحد، رفع جهاز الشاباك بشكل جزئي أمر الحظر على القضية وأعلن أنه اعتقل خمسة اشخاص، جميهم طلاب المعهد الديني “بري هآرتس” في مستوطنة رحاليم، بشبهة الضلوع في قتل الرابي، البالغة من العمر 47 عاما والأم لثمانية أبناء.
وأصيبت الرابي بحجر كبير في رأسها في ليلة 12 أكتوبر عندما استقلت مركبة في طريقها إلى منزلها في الضفة الغربية برفقة زوجها وابنتهما. وأُعلن عن وفاتها في مستشفى في نابلس بعد وقت قصير.
وقال زوج الرابي، الذي قاد المركبة عند تعرضها للهجوم، إنه سمع مجموعة صغيرة من الأشخاص تتحدث بالعبرية في موقع الهجوم بعد وقت قصير من إلقاء الحجر.
يوم الأربعاء داهمت الشرطة المعهد الديني “بري هآرتس” وقامت بإستدعاء حوالي 80 طالبا لاستجوابهم في محطة الشرطة في أريئيل، بحسب ما ذكرته منظمة “هونينو”. وقالت منظمة المساعدة القانونية اليمينية إن السلطات قامت بالتحقيق مع حوالي 30 طالبا في المعهد الديني.