قاضي في المحكمة العليا يثير الغضب بعد ملاحظاته بعدم وجود “عنف كبير” في قضية اغتصاب
قدم "إتحاد مراكز المساعدة لضحايا الاعتداءات الجنسية" شكوى ضد خالد كبوب لإطلاقه سراح مشتبه في تهمة الاغتصاب بسبب "عدم استخدام العنف الجسدي بشكل كبير"
أثار قرار قاضٍ بالمحكمة العليا بالإفراج عن مشتبه به في تهمة الاغتصاب من الحجز، بحجة عدم وجود “عنف كبير” في الاعتداء، موجة من الغضب.
اعتقلت الشرطة في شهر فبراير الماضي المشتبه به محمد الطويل، من سكان القدس الشرقية، بتهمة اغتصاب امرأة في حمام عام في حديقة وسط القدس.
وتم الكشف الأسبوع الماضي عن قبول قاضي المحكمة العليا خالد كبوب استئنافا من محامي المتهم، نقض فيه قرار المحكمة المركزية في القدس بإبقائه قيد الاحتجاز حتى انتهاء الإجراءات. وكتب كبوب في الحكم الصادر في منتصف أبريل أنه اعتمد جزئيا في قراره الإفراج عن الطويل على حقيقة أنه “لم يكن هناك عنف جسدي كبير” في الاغتصاب، رغم أنه أشار إلى وجود “عنصر متأصل في العنف” في أي حالة اغتصاب.
وقال “إتحاد مراكز المساعدة لضحايا الاعتداءات الجنسية” أنه قدم شكوى بشأن كبوب إلى أمين مظالم القضاة في ضوء تعليقه.
وقال الاتحاد في بيان يوم الاثنين، “لقد حذرنا من أن قراره يشير إلى جهل وغفلة، ويرسل رسالة مروعة للضحايا ويثير مخاوف من أن يتم الاستشهاد [بالحكم] في المحاكم الدنيا وأن يضر بقضايا أخرى”.
وفي مقابلة مع إذاعة “كان” العامة صدرت مساء الأحد، قالت ضحية الاغتصاب إن تصريحات كبوب كانت مؤذية.
وقالت إن “التصريح بأنه لم يكن هناك عنف جسدي كبير إشكالي. من الواضح أنه غير دقيق، مؤلم، صادم”.
وأضافت أن مثل هذه التعليقات من كبوب “تسمح [للناس] بقول أشياء من هذا القبيل، أنني لم أعارض [الاعتداء] بما فيه الكفاية”.
وأضافت أنها شعرت “بالاستغلال مرة أخرى في وسائل الإعلام”، من قبل الذين استخدموا قضيتها للإدلاء بتعليقات عنصرية ضد العرب، أو لدعم خطة الحكومة لإصلاح النظام القضائي، والتي لا تؤيدها.
وفي الأسبوع الماضي، احتشدت مجموعة من المتظاهرين بقيادة منظمة “بتسالمو” اليمينية برفقة عضو الكنيست اليميني المتطرف من حزب “عوتسما يهوديت” ألموج كوهين خارج منزل كبوب في يافا.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “الاغتصاب قتل” وطالبوا بالإصلاح القضائي. كما قدمت المنظمة شكواها الخاصة ضد كبوب إلى أمين مظالم القضاة.