قاضية محكمة تل أبيب تدعو السلطات الإسرائيلية منح تصاريح عمل للاجئين الأوكرانيين
بحث

قاضية محكمة تل أبيب تدعو السلطات الإسرائيلية منح تصاريح عمل للاجئين الأوكرانيين

اتهمت القاضية وزارة الداخلية بانتهاك حقوق اللاجئين في البلاد وسط الغزو الروسي لمنعهم من العمل

متظاهرون يحملون لافتات وأعلام أوكرانية خلال مظاهرة ضد الغزو الروسي لأوكرانيا ، في شارع روتشيلد في تل أبيب ، 8 مايو 2022. (Tomer Neuberg / Flash90)
متظاهرون يحملون لافتات وأعلام أوكرانية خلال مظاهرة ضد الغزو الروسي لأوكرانيا ، في شارع روتشيلد في تل أبيب ، 8 مايو 2022. (Tomer Neuberg / Flash90)

قالت قاضية بأن إسرائيل يجب أن تمنح تصاريح عمل للأوكرانيين الذين يلتمسون اللجوء في إسرائيل نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.

ردا على استئناف قدمه أوكرانيان، قالت قاضية محكمة تل أبيب ميخال أغمون-غونين يوم الثلاثاء ان الزوجين يحق لهما الحصول على تصاريح عمل من سلطة السكان والهجرة والحدود.

وانتقدت القاضية وزارة الداخلية لسياساتها تجاه اللاجئين الأوكرانيين، واتهمت إسرائيل بانتهاك حقوقهم بعدم السماح لهم بالعمل رغم حمايتهم من الترحيل. وقد أطلقت على السياسة اسم “الترحيل من خلال الممارسة العملية”، حيث أن عدم القدرة على كسب العيش قد يضغط على البعض لمغادرة البلاد.

وقالت أغمون-غونين: “تؤثر انتهاكات الحقوق هذه بشكل مباشر على القدرة على العيش بكرامة”.

وقالت هيئة السكان للمحكمة أن وزيرة الداخلية أييليت شاكيد كانت على اتصال بالسفارة الأوكرانية بشأن تصاريح العمل وطلبت من القاضي عدم التدخل بهذه الطريقة. لكن القاضي رفض الطلب.

الأوكرانيون الذين استأنفوا الحكم موجودون في إسرائيل منذ عام 2018، قبل سنوات من غزو روسيا لأوكرانيا. بعد اندلاع الحرب، تم تحديد عدد الأوكرانيين الذين ليس لديهم أقارب في إسرائيل المسموح لهم بالحماية في البلاد ليكون 25 ألف شخص. يشمل الرقم حوالي 20 ألف أوكراني كانوا في إسرائيل بتأشيرات منتهية الصلاحية عندما بدأت الحرب. لم يتم وضع قيود على دخول الأوكرانيين المؤهلين للحصول على الجنسية أو الذين لديهم أقارب في إسرائيل.

وزيرة الداخلية ايليت شاكيد تعقد مؤتمرا صحفيا في مطار بن غوريون، 13 مارس، 2022. (Roy Alima / Flash90)

أمرت محكمة العدل العليا الدولة مؤخرا بتوضيح سبب فرضها الحد الأقصى لعدد المهاجرين، على الرغم من اتفاقية دبلوماسية سارية منذ سنوات تسمح للأوكرانيين بدخول البلاد تلقائيا بتأشيرات سياحية لمدة ثلاثة أشهر.

الالتماس، المقدم نيابة عن السفارة الأوكرانية، كان أحدث علامة على الكفاح الذي واجهته إسرائيل في صياغة سياسة واضحة للتعامل مع اللاجئين الأوكرانيين غير اليهود، وهي السياسة التي قادتها إلى حد كبير شاكيد.

في وقت سابق من هذا الشهر، قدمت أغمون-غونين شكوى تزعم ان شاكيد تصرفت لتعطيل إجراءات المحكمة من خلال مطالبة صديقة مشتركة بالتحدث مع القاضي والتوصية بتغيير أحكامها بشأن المواطنين الأوكرانيين الذين يدخلون إسرائيل، لا سيما فيما يتعلق بقضية الأوكرانية التي منعت من دخول وزارة الداخلية.

وسرعان ما أغلق المدعي العام القضية، وقال إن تدخلها غير ضروري.

يعود تاريخ شاكيد في الاصطدام مع النظام القانوني إلى أيام عملها كوزيرة للعدل، عندما قادت إصلاحات تهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال