قاضية تسقط دعوى احتفاظ ترامب بوثائق سرية
القرار، الذي يتهم بعض المنتقدون القاضية بالتباطؤ فيه، يفتح المجال أمام المدعين العامين للاستئناف وربما إعادة النظر فيه من جانب قاض آخر
أسقطت قاضية في ولاية فلوريدا الدعوى الجنائية المرفوعة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة احتفاظه بوثائق سرية وخلصت إلى أن تعيين المدعي الخاص جاك سميث كان مخالفا للقانون.
ويعد هذا القرار انتصارا كبيرا للمرشح الرئاسي الجمهوري المتهم بتعريض الأمن القومي للخطر بعد مغادرته البيت الأبيض.
وأصدرت القاضية الفدرالية آيلين كانون التي كان عيّنها ترامب في المنصب، حكمها بعد أن طالب محامو الرئيس السابق البالغ من العمر 78 عامًا بحفظ جزئي للدعوى لإتاحة تقييم قرار للمحكمة العليا يقضي بأن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة واسعة النطاق تحميهم من الملاحقة القضائية.
وكتبت القاضية كانون “تمت الموافقة على طلب الرئيس السابق ترامب إسقاط لائحة الاتهام استنادا إلى التعيين والتمويل غير القانونيين للمدعي الخاص جاك سميث”.
وفي وثيقة تقع في 93 صفحة قالت كانون إن تعيين سميث وتمويله قوّض دور الكونغرس.
وخلصت إلى أن “المحكمة مقتنعة بأن تولي سميث مهام المدعي الخاص ينتهك ركنين أساسيين في دستورنا – دور الكونغرس في تعيين المسؤولين الدستوريين ودور الكونغرس في تفويض النفقات بموجب القانون”.
انتخابات تلوح في الافق
لكنها لم تصدر حكماً في صلب القضية.
وتوصلت إلى اتخاذ القرار بعد أن اتّهمها منتقدوها بالتباطؤ في هذا الملف. وقرارها يفتح المجال أمام المدعين العامين للاستئناف وربما إعادة النظر فيه من جانب قاض آخر.
لكن الوقت بدأ ينفد مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
يمنح الحكم مزيدا من الزخم لترامب الذي يفترض أن يتبنى الحزب الجمهوري رسميا ترشحه للرئاسة خلال مؤتمره الوطني الذي يعقد هذا الأسبوع، بعد أيام من نجاته من محاولة اغتيال في تجمع حاشد في بنسلفانيا.
وقال ترامب على منصة تروث سوشال الخاصة به “إن حفظ قضية الاتهام غير المشروع في فلوريدا يجب أن يكون الخطوة الأولى، على ان يتبعها سريعا إسقاط كل” الدعاوى بحقه.
وكان يواجه 31 تهمة تتعلق بـ”الاحتفاظ المتعمد بمعلومات تتعلق بالدفاع الوطني”، يعاقب على كل منها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
كما واجه تهم التآمر لعرقلة سير العدالة والإدلاء بأقوال كاذبة.
وكان ترامب احتفظ بوثائق سرية – تضمنت ملفات من البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية – بشكل غير آمن في دارته في مارالاغو وعرقل محاولات عديدة لاستعادتها.
وتضمنت المواد وثائق نووية واخرى دفاعية سرية بحسب المدعين.
وشدّد الجمهوريون على أن المحاكمة كانت غير عادلة وانتقائية، بعد أن قرر مدع عام فدرالي في فبراير عدم ملاحقة الرئيس جو بايدن الذي احتفظ ببعض الوثائق السرية في منزله بعد أن ترك منصب نائب الرئيس عام 2017.