إسرائيل في حالة حرب - اليوم 237

بحث

قادة الاحتجاجات يدعون إلى إضرابات عمالية على مستوى البلاد ضد خطة الإصلاح القضائي

من المخطط أن يتزامن التصعيد في المظاهرات المناهضة للحكومة مع الجولة الاولى من التصويت على الاقتراحات الفانونية؛ بحسب المنظمين فإن عشرات المنظمات إلى الإضراب

عاملون من قطاع الهايتك يتظاهرون ضد التغييرات المقترحة في النظام القانوني، في تل أبيب، 7 فبراير، 2023. (Tomer Neuberg / Flash90)
عاملون من قطاع الهايتك يتظاهرون ضد التغييرات المقترحة في النظام القانوني، في تل أبيب، 7 فبراير، 2023. (Tomer Neuberg / Flash90)

دعا قادة الاحتجاجات إلى إضراب عمالي على مستوى البلاد يوم الاثنين احتجاجا على خطة الحكومة لإصلاح النظام القضائي في تصعيد في الاحتجاجات ضد المقترحات المثيرة للجدل.

كما دعا المتظاهرون إلى مظاهرة حاشدة خارج الكنيست في القدس يوم الاثنين، واحتجاجات في مدن أخرى.

من المفترض أن يتزامن الإضراب مع الجولات الأولى من التصويت على التشريع.

وقال منظمو الاحتجاج إن عشرات المنظمات، بما في ذلك شركات ومنظمات مجتمع مدني، انضمت إلى الإضراب المخطط له.

وقال منظمو الاحتجاج: “هذا هو النضال الأكثر أهمية للدولة – النضال من أجل استقلال إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية”.

وقال وزير الدفاع الأسبق موشيه يعلون، وهو من المعارضين البارزين للحكومة، إن “دولة إسرائيل في أزمة قيادة وأزمة سياسية لم نعرف مثلها منذ إعلان الاستقلال”.

كما قال يعلون في مؤتمر صحفي: “الكثير من المواطنين قلقون على مستقبل الدولة. حكم الاغلبية ليس استبداد الأكثرية، هذه المبادرة التشريعية انقلاب على النظام”.

“الحكومة الحالية مجرمة وغير قانونية. راية سوداء ترفرف فوقها”، ودعا المنظمات العمالية ومنظمات أخرى للسماح للعاملين بالمشاركة في الإضراب.

أشخاص يتظاهرون ضد التغييرات المقترحة في النظام القانوني، في تل أبيب، 28 يناير، 2023. (Tomer Neuberg / Flash90)

ودعا عضو الكنيست عن حزب “العمل”، غلعاد كاريف، إلى إضرابات عمالية ومظاهرات حاشدة، بعد أن قال عضو الكنيست في الإئتلاف، سيمحا روتمان، إن الحكومة ستبدأ بالتصويت في لجنة كنيست على خطتها لإعادة هيكلة القضاء.

وقال كاريف: “نقترب من لحظة الحقيقة. ائتلاف الدمار والفساد سيطرح التشريع على تعيين قضاة للتصويت عليه في قراءة اولى [في الهيئة العامة للكنيست] في الأيام القادمة”.

“هذا هو الوقت المناسب للانتقال من المظاهرات إلى الإضرابات. في المدارس، في الشركات، وفي الأحداث التربوية. هذا الوقت المناسب لمظاهرات مليونية. هذا هو الوقت لحضور عشرات آلاف الأشخاص للتظاهر من أمام الكنيست في يوم التصويت”.

وطلب روتمان، الذي يرأس لجنة الدستور والقانون والعدالة، من أعضاء اللجنة الاستعداد للتصويت الأولي على التشريع يوم الأربعاء. يهدف الإئتلاف إلى طرح مشاريع القوانين على الكنيست بكامل هيئتها للتصويت عليها في قراءات أولى يوم الاثنين. ستعود مشاريع القوانين بعد ذلك إلى اللجنة لمزيد من الإعداد، قبل أن تعود إلى الهيئة العامة للكنيست لقراءتين أخريين لتصبح قانونا.

يمكن للمعارضة أن تبطئ العملية من خلال تقديم تحفظات، وقالت إنها تتعزم جلب عشرات المتحدثين الآخرين إلى اللجنة.

كما قدم روتمان الأسبوع الماضي تشريعا يهدف إلى تقييد حق أعضاء النقابات في الإعلان عن إضرابات عمالية.

نزل عاملو قطاع التكنولوجيا الفائقة (الهايتك) إلى الشوارع لإضراب رمزي بمعظمه استمر لمدة ساعة واحتجوا على خطط الحكومة.

يوم السبت، شارك عشرات آلاف الإسرائيليين في مظاهرة ضد الحكومة للأسبوع الخامس على التوالي.

عاملون من قطاع الهايتك يتظاهرون ضد التغييرات المقترحة في النظام القانوني، في تل أبيب، 7 فبراير، 2023. (Tomer Neuberg / Flash90)

سيصوت المشرعون أولا على أجزاء من التشريع تتعامل مع تشكيلة لجنة اختيار القضاة وتمنع محكمة العدل العليا من ممارسة المراجعة القضائية لقوانين الأساس.

هذا يعني أنه من المحتمل أن يتم تقسيم الجوانب المتبقية من التغيير الشامل وتقديمها بشكل منفصل. تشمل الأجزاء الأخرى من التشريع مقترحات لتقييد سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية للتشريعات بشدة، والسماح للكنيست بإلغاء قرار المحكمة العليا بإلغاء تشريعات، وجعل التشريع محصنا من المراجعة القضائية في بداية العملية التشريعية، ومنع المحكمة من استخدام مبدأ المعقولية لتقييم القرارات الإدارية الصادرة عن الحكومة وأجهزة الدولة الأخرى.

يتم تمرير التشريع كتعديل لـ”قانون أساس: القضاء”، حيث يهدف الإئتلاف إلى التأكيد على أن المحكمة العليا لن تكون قادرة على إبطاله في حال تقديم التماسات إلى المحكمة ضده.

أعطى إئتلاف نتنياهو الأولوية لإعادة الهيكلة القضائية التي من شأنها زيادة سيطرة الحكومة على القضاء. يقول منتقدو الخطة إنه إلى جانب التشريعات الأخرى المخطط لها، ستؤثر الإصلاحات الشاملة على الطابع الديمقراطي لإسرائيل من خلال زعزعة نظام الضوابط والتوازنات، ومنح كل السلطة تقريبا للسلطة التنفيذية، وترك الحقوق الفردية والأقليات بدون حماية.

أثارت الخطة انتقادات وتحذيرات شديدة من كبار الخبراء الماليين والقانونيين، بالإضافة إلى احتجاجات أسبوعية وعرائض عامة من مسؤولين وخبراء وشركات خاصة.

ورفض نتنياهو الانتقادات، وقال إن الاقتراحات من شأنها تعزيز الديمقراطية وليس إضعافها، وإن حكومته تنفذ إرادة الشعب.

اقرأ المزيد عن