قادة الإحتجاجات يحضون على إعلان الإضراب للضغط على الحكومة للتراجع عن خطتها لإصلاح القضاء
عضو الكنيست السابق عن حزب "ميرتس" يائير غولان يتعهد بوقف النشاط الاقتصادي حتى تسحب الحكومة تغييراتها المقترحة؛ قائد حركة "الرايات السوداء" يقول إن بعض الشركات تستعد لإعلان الإضراب
تعهد قادة الاحتجاجات الذين يقفون وراء المظاهرات ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجديدة وخططها لتغييرات شاملة في نظام القضاء يوم الأحد، بتضمين الإعلان عن الإضراب في جهودهم لوقف الإصلاح الذي يقولون إنه سيدمر الطابع الديمقراطي للبلاد.
متحدثا بعد يوم من مشاركته في مظاهرة حاشدة في تل أبيب، قال عضو الكنيست السابق عن حزب “ميرتس”، يائير غولان، لموقع “واينت” الإخباري إن قادة الحملة يهدفون إلى تنظيم إضرابات بالإضافة إلى استمرار المظاهرات العامة.
وقال: “أدعو إلى الاستخدام الواسع للأداتين المتاحتين للمواطنين الذين ليسوا على استعداد للاستيقاظ ذات صباح واكتشاف أنهم لم يعودوا يعيشون في دولة ديمقراطية – وهاتان الأداتان هما الحق في التظاهر والحق في الإضراب”.
ودعا غولان، الذي شغل في السابق أيضا منصب نائب قائد الجيش الإسرائيلي، إلى تنظيم إضرابات من شأنها “شل الاقتصاد حتى تدرك هذه الحكومة الشريرة أنه لا يمكنها ببساطة إلغاء الديمقراطية”.
وقال إن المزيد والمزيد من قطاعات الاقتصاد ستنضم إلى الاحتجاجات. نظم العشرات من المحامين في جميع أنحاء البلاد إضرابا لمدة ساعة واحدة يوم الخميس، مع تظاهرات ضد الإصلاح القضائي أمام المحاكم في القدس وحيفا وتل أبيب.
وحذر غولان من أن المظاهرات الأسبوعية “لن تكون كافية”.
وقال: “ينبغي علينا تصعيد [الاحتجاجات]. إن عصابة نتنياهو الهدامة لن تفهم أننا جادون حتى تشل الحياة الاقتصادية، ولا يتم تقديم الخدمات، ويتم إغلاق الطرق”، مضيفا أن “النضال سيكون مريرا وصعبا ولكن بالإصرار والشجاعة والمثابرة سننتصر. يجب إنقاذ إسرائيل”.
وقال قائد حركة “الرايات السوداء” الاحتجاجية، روي نيومان، لأخبار القناة 12 يوم السبت أنه على علم بترتيات يتم اتخاذها لـتنظيم”إضرابات من قبل شركات”.
وقال نيومان أن “هذا الاحتجاج سيستع”.
تجمع ما لا يقل عن 80 ألف شخص في ميدان “هابيما” في تل أبيب على الرغم من هطول الأمطار للتنديد بخطط الحكومة لإجراء تغييرات كاسحة على نظام العدالة الإسرائيلي. وعلى غرار ذلك، نُظمت مظاهرات أصغر في القدس وحيفا.
وقالت حركة “كرايم مينستر” (Crime Minister)، إحدى الجماعات المنظمة للمظاهرات، إن الاحتجاجات ستتواصل في الأسابيع المقبلة.
وقال الحركة عقب مظاهرة السبت “سيستغرق هذا وقتا. لا تضعوا أي خطط لأيام السبت المقبلة. هذه البداية فقط”.
في رسالة موجهة إلى نتنياهو، الذي يمثل حاليا للمحاكمة في تهم فساد، كتبت الحركة، “هل تعتقد حقا أن بإمكانك تفكيك نظام القضاء لتجنب السجن؟”
بالإضافة إلى كرايم مينستر، تدعم الاحتجاجات مجموعات أخرى من ضمنها “إين متساف” (مستحيل) والرايات السوداء. في عام 2020 نظمت الحركات الثلاث ومنظمات أخرى مظاهرات أسبوعية طالبت باستقالة نتنياهو بسبب مزاعم الفساد ضده. واستمرت هذه الاحتجاجات في ليلة كل سبت لأكثر من ستة أشهر.
كما تم دعم المظاهرات ضد الحكومة الجديدة من قبل العديد من المنظمات الأخرى بما في ذلك “الأجودة- جمعية المثليين/مثليات ومزدوجي الميول الجنسية ومتحولي الجنس الإسرائيليين”، والحركة من أجل جودة الحكم وحركة الكيبوتسات.
وتعهد زعيم حزب “الوحدة الوطنية” بيني غانتس، الذي شغل منصب وزير الدفاع في الحكومة السابقة، بمواصلة النضال ضد خطة الإصلاح القضائي بعد مشاركته في المظاهرة ليل السبت.
وقال غانتس “سنواصل العمل ضد هذا الانقلاب في النظام ومن أجل إصلاحات – ولكن فقط باتفاق واسع”.
وقالت رئيسة حزب “العمل” ميراف ميخائيلي “الشتاء لا يخيفنا وأنتم بالتأكيد لا تخيفونا. لن نسمح لكم بتدمير الديمقراطية”.
وقلل حلفاء نتنياهو من أهمية الاحتجاجات واتهموا وسائل الإعلام بالتغطية المنحازة.
على الرغم من تحذيرات الشرطة من احتمال وقوع أعمال عنف ودعوة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للشرطة لقمع أي اضطرابات، انتهت المظاهرات بشكل سلمي إلى حد كبير، مع تسجيل عدد قليل من المناوشات الصغيرة بين المتظاهرين وقوات الشرطة.
تمثل المظاهرة الأسبوع الثاني الذي يخرج فيه معارضو حكومة نتنياهو إلى الشوارع للاحتجاج على مقترحات وزير العدل ياريف ليفين لتقييد وكبح القضاء الإسرائيلي المستقل من خلال تقييد صلاحيات المراجعة القضائية لمحكمة العدل العليا وتعزيز السيطرة السياسية على تعيين القضاة.
ويقول منتقدو الخطط، ومن ضمنهم كبار المسؤولين القضائيين والقانونيين الحاليين والسابقين وكذلك الخصوم السياسيين لنتنياهو، إن إصلاحات ليفين ستعرض الحقوق المدنية وحقوق الأقليات الأساسية للخطر من خلال القضاء على صلاحية المحكمة العليا لإلغاء القوانين والقرارات الحكومية، ومنح الأغلبية الحاكمة السيطرة على تعيين القضاة – مما يعني أنه لن يعود بإمكان القضاء أن يعمل كقوة كبح في مواجهة سوء استخدام القيادة السياسية لسلطتها.
مؤيدو التغييرات يقولون إن المحاكم أخذت لنفسها صلاحيات مفرطة وأصدرت أحكاما تتحدى إرادة الناخبين.