قادة الأجهزة الأمنية يتفقون على أن إسرائيل قادرة على تحمل الانسحاب من غزة لمدة ستة أسابيع
وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيسا الموساد والشاباك أبلغوا رئيس الوزراء أن حماس لن تكون قادرة على إعادة تنظيم صفوفها بشكل فعال إذا انسحب الجيش الإسرائيلي مؤقتًا من القطاع ضمن صفقة الرهائن
ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية (كان) يوم الاثنين أن جميع كبار رؤساء الأجهزة الأمنية في البلاد متفقون على أنه إذا تم التوصل إلى هدنة واتفاق تبادل أسرى مع حماس، فإن الجيش الإسرائيلي يمكنه الانسحاب بشكل كامل من قطاع غزة خلال الأسابيع الستة الأولى من الاتفاق المحتمل.
وبحسب التقارير، أبلغ وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ومدير الموساد دافيد برنياع، ورئيس الشاباك رونين بار، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنهم يؤيدون مثل هذه الصفقة، بحجة أن الفترة الزمنية القصيرة نسبيا لن تسمح لحماس بإعادة تجميع صفوفها وإعادة التسليح بشكل كبير.
وقال الأربعة لرئيس الوزراء “نحن ندرك التداعيات الأمنية، لكن هذا هو الوقت لإعطاء الأولوية لإطلاق سراح الرهائن، الذين وقتهم محدود”، بحسب التقرير، وأضافوا أن موقفهم يأخذ في الاعتبار قضايا مثل السيطرة على ما يسمى بمحر فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، وعودة سكان غزة والمسلحين إلى شمال القطاع.
وكان هذا التقرير هو الأحدث في سلسلة من التقارير التي تؤكد وجود انقسام بين كبار المسؤولين الأمنيين ونتنياهو بشأن اتفاق وقف إطلاق النار لتحرير الرهائن الذين اختطفهم مسلحو من حماس من إسرائيل خلال الهجوم المدمر عبر الحدود في السابع من أكتوبر. ويهدف الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر في غزة إلى تفكيك حماس وتحرير الرهائن.
ولقد شدد نتنياهو مؤخراً مواقف إسرائيل في المحادثات الجارية بوساطة دولية من أجل التوصل إلى اتفاق، وورد إن هذا مدفوع بتقييمات استخباراتية تفيد بأن حماس منهكة وضعيفة وراغبة في إنهاء القتال. وقد ركز رئيس الوزراء على نقطتين رئيسيتين، هما ضمان قدرة إسرائيل على منع تهريب الأسلحة إلى حماس بشكل مباشر عبر الأنفاق المارة تحت الحدود بين مصر وحماس، ومنع الحركة من نقل عناصرها من جنوب غزة إلى شمالها من خلال دمجهم بين المدنيين الفلسطينيين النازحين عندما يُسمح لهم بالعودة إلى ديارهم.
وذكرت قناة 12 الإخبارية تفاصيل مماثلة لما أوردته إذاعة كان، وقالت إن نتنياهو عارض موقف رؤساء الأمن خلال مناقشة طويلة يوم الأحد.
وبحسب ما ورد، قال هاليفي لرئيس الوزراء “سنعرف كيف نخلق كل المرونة اللازمة لاحترام شروط الاتفاق. هذا هو الوقت المناسب للجمع بين الضغط العسكري والمفاوضات ومعرفة كيفية المضي قدمًا [نحو التوصل إلى اتفاق]”.
وقالت القناة إن نتنياهو لم يتنازل عن مطالبه، وأنها تظهر في الرد الذي ستنقله إسرائيل للوسطاء عندما تتجدد المحادثات الخميس، رغم أن هناك احتمالا بأن ترفض حماس ذلك.
ونقلت القناة 12 عن مصدر أمني كبير قوله “كانت ولا تزال هناك فرصة لإعادة 30 رهينة على قيد الحياة إلى الوطن، وكل يوم يمر لا نعرف ماذا سيحدث لهم”.
وبحسب القناة، من المتوقع أن يكون الوفد الذي سيستأنف المحادثات على مستوى فريق عمل، ولا يشمل مسؤولين كبار، رغم أن هذا قد يتغير. ولكن قالت إذاعة كان إن كبير المفاوضين الإسرائيليين رئيس الموساد برنياع سيقود الفريق، الذي مُنح حرية تفاوض واسعة، ولكن ليس في قضايا الحدود بين غزة ومصر أو عودة الفلسطينيين إلى شمال القطاع.
وذكرت تقارير الأسبوع الماضي أن برنياع حث مجلس الوزراء الأمني على الموافقة على صفقة مع حماس من أجل الرهائن، مشيرا إلى أن الوقت ينفد بالنسبة للأسيرات الشابات على وجه الخصوص.
ولكن نتنياهو يواجه مقاومة من داخل ائتلافه، حيث هدد حزبا اليمين المتطرف عوتسما يهوديت والصهيونية الدينية بإسقاط الحكومة إذا حاول تمرير صفقة دون إزاحة حماس عن السلطة. بالإضافة إلى ذلك، كتب ثمانية نواب من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو رسالة خلال عطلة نهاية الأسبوع مفادها إنهم سيرفضون دعم صفقة الرهائن التي تناقشها إسرائيل وحماس في محادثات غير مباشرة ما لم يتم إدخال تغييرات كبيرة على الاقتراح.
وتشمل مطالب أعضاء الكنيست الثمانية عدم التزام إسرائيل بالانسحاب من محر نتساريم في وسط غزة أو محر فيلادلفيا، وضرورة بقاء وجود كبير للجيش الإسرائيلي على طول كل الطرق الكبرى في غزة.
وجاءت تقارير يوم الاثنين بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أكد مقتل اثنين آخرين من الرهائن، وهما أليكس دانسيغ وياغيف بوخشتاف، اللذين لقيا حتفهما في أسر حماس. وانتقدت أسرتيهما الحكومة لعدم التوصل إلى اتفاق مع حماس في وقت سابق من الحرب، وهو ما كان من الممكن أن ينقذ حياة الرهائن.
يواصل الوسطاء الدوليون دفع إسرائيل وحماس نحو الاقتراح الذي طرحته إسرائيل في البداية وروج له الرئيس الأمريكي جو بايدن في نهاية مايو. ويدعو الاقتراح إلى اتفاق من ثلاث مراحل من شأنه أن يرى إسرائيل تنسحب من غزة مقابل تحرير الرهائن والإفراج عن مئات الأسرى الأمنيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وتتمثل إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في إصرار إسرائيل على أن تكون قادرة على استئناف الحرب لاحقًا حتى تتمكن من مواصلة هدفها المعلن لتدمير حماس، بينما تطالب الأخيرة بإنهاء القتال.
وأكد الجيش الإسرائيلي مقتل 44 من بين 116 رهينة متبقين لدى حماس منذ السابع من أكتوبر. وقد اختطفت الحركة 251 شخصًا خلال الهجوم، الذي قُتل فيه نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين. كما لا تزال حماس تحتجز جثتي جنديين منذ عام 2014 ومدنيين إسرائيليين دخلا غزة في عامي 2014 و2015.