قائمة الأسرى المقرر الإفراج عنهم في صفقة الرهائن مع حماس تشمل مواطنين عرب من إسرائيل
أثيرت مخاوف من أن إطلاق سراح المواطنين العرب المتهمين بالتحريض يمكن أن يعزز الدعم لحماس داخل إسرائيل
يشكل حوالي 25 مواطنا عربيا من إسرائيل جزءا من مجموعة جديدة من 50 أسيرا تمت إضافتهم ليلة الاثنين إلى قائمة المرشحين للإفراج مقابل إطلاق سراح رهائن إسرائيليين تحتجزهم حماس في غزة.
وتم اعتقال تقريبا جميع المواطنين العرب في اسرائيل الذين تمت إضافتهم إلى القائمة بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر، بتهمة التحريض ودعم الإرهاب، على الرغم من أن محاكماتهم إما لم تبدأ أو لم يصدر حكم فيها بعد.
وقد تمت محاكمة ثلاثة من المدرجين في القائمة وإدانتهم بقضايا خطيرة، بما في ذلك محاولة القتل.
وقد أثيرت مخاوف من أن هذا التطور قد يعزز الدعم لحماس بين السكان العرب في إسرائيل.
وقال حزب الجبهة، وهو حزب سياسي يساري معظم أعضائه من العرب، إنه يخشى من أن الدولة قد تسحب جنسية الاسرى الذين أطلق سراحهم بموجب الصفقة.
واتهم مكتب المدعي العام أكثر من 60 مواطنا إسرائيليا، غالبيتهم العظمى من العرب، بالتحريض على الإرهاب والعنف على شبكات التواصل الاجتماعي منذ هجوم 7 أكتوبر، وتم تمديد اعتقال العديد منهم حتى نهاية الإجراءات القانونية ضدهم.
واعترضت جماعات الحقوق المدنية على العديد من لوائح الاتهام هذه، بحجة أن الأفعال المزعومة لم تكن دعوات صريحة للعنف أو الإرهاب، وأن توجيه الاتهام إلى الأشخاص بسبب مثل هذه التعليقات ينتهك حقهم في حرية التعبير.
وقالت ميري آيزن، المديرة التنفيذية للمعهد الدولي لمكافحة الإرهاب في جامعة رايخمان، إن إضافة المواطنين العرب المتهمين بالتحريض إلى القائمة هو على الأرجح محاولة من جانب حماس للإضرار بصورة إسرائيل العامة وحشد الدعم بين المواطنين العرب في إسرائيل.
وقالت آيزن: “تحاول حماس إطلاق سراح المواطنين العرب في إسرائيل من السجون لإظهار أنها ستحقق إطلاق سراح جميع من يدعمونها، بما في ذلك المواطنين الإسرائيليين”.
وتابعت: “إنهم يحاولون القول إن الإسرائيليين اعتقلوهم لمجرد دعمهم للمقاومة، وأن إسرائيل تحاول إسكات هذه الأصوات الحرة”.
وأعرب حزب الجبهة عن مخاوف مختلفة بشأن إضافة المواطنين العرب إلى قائمة الأسرى المفرج عنهم.
وقال الحزب في بيان صحفي الثلاثاء إن إدراج المواطنين العرب الذين لم تتم إدانتهم بأي جريمة في القائمة قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة ضد هؤلاء الأشخاص بمجرد إطلاق سراحهم.
وقال الحزب إن ذلك قد يزيد من احتمال قيام الحكومة بسحب جنسية هؤلاء الأشخاص، وقد يؤدي إلى تهديد حياتهم من قبل القوميين المتطرفين.
وسعى وزير الداخلية موشيه أربيل إلى تقديم تشريع طوارئ يمنحه صلاحيات سحب جنسية من يعبرون عن دعمهم للإرهاب في أعقاب هجوم 7 أكتوبر.
“المطلوب الآن هو الوقف الفوري للاعتقالات الكاذبة وملاحقة المواطنين العرب، وإطلاق سراح هؤلاء الشابات إلى منازلهن بغض النظر عن أي صفقة، وفي الوقت نفسه، ندعو إلى إتمام اتفاقات تبادل الأسرى [مع حماس] في أسرع وقت ممكن وإنهاء القتال [في غزة]”، قال حزب الجبهة.