قائد حرس الرئاسة يرفض التعاون لاعتقال رئيس كوريا الجنوبية
الآلاف يشاركون في مظاهرات للتعبير عن تأييد أو معارضة اعتقال الرئيس قرب مقر إقامته الرسمي رغم هطول ثلوج كثيفة على العاصمة سول
رويترز – قال قائد حرس الرئاسة في كوريا الجنوبية اليوم الأحد أنه لا يستطيع التعاون مع محاولات تنفيذ مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون سوك يول، الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله، في تعليقات قد تدفع الأزمة السياسية في البلاد نحو مواجهة أخرى عالية المخاطر.
ومع قرب انقضاء المهلة المحددة لمذكرة اعتقال صادرة بحق يون بتهمة العصيان عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت جرينتش) غدا الاثنين، برر قائد الحرس الرئاسي بارك تشونج-جون عدم تعاونه بأنه يرجع للجدل القانوني الدائر حاليا حول قانونية مذكرة الاعتقال.
وقال في بيان: “من فضلكم توقفوا عن إصدار تصريحات مهينة تقول إن الحرس الرئاسي هو مجرد جيش خاص” مضيفا أن الحرس يوفر الأمن والحماية لكل الرؤساء بغض النظر عن الانتماء السياسي منذ ستين عاما.
جاءت التعليقات بعد أن ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن محكمة جزئية في غرب سول رفضت اليوم الأحد شكوى قدمها محامون يمثلون يون مفادها أن مذكرة الاعتقال غير قانونية وباطلة. ولم ترد المحكمة على اتصالات للحصول على تعليق.
وقال سيوك دونج-هيون وهو محام يقدم المشورة ليون على فيسبوك، “الحكم على مشروعية أي تفسير وتنفيذ قانوني أمر صعب… إذا كان هناك خطأ في الإجراءات القانونية في تطبيق القانون بحق الرئيس فسيشكل الأمر مشكلة عويصة”.
وأصبح يون أول رئيس في السلطة يواجه الاعتقال بسبب محاولة لإعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر كانون الأول لم تدم طويلا، وأثارت فوضى سياسية اجتاحت رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.
وقرر البرلمان مساءلة الرئيس وعلق ممارسته لمهامه الرسمية إلى أن تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعيده إلى منصبه أو ستعزله.
من المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى سول اليوم الأحد لإجراء محادثات مع مسؤولين كبار.
ويوم الجمعة، منع الحرس الرئاسي وقوات الجيش محققين جنائيين من اعتقال الرئيس في مواجهة استمرت ست ساعات.
وفي البيان الذي أصدره اليوم الأحد، قال بارك إن الاتهامات من الحزب الديمقراطي المعارض بأنه أمر قوات الحرس الرئاسي بفتح النار باستخدام الرصاص الحي إذا “اضطروا” خلال مواجهة يوم الجمعة بأنها “غير معقولة”.
وقال محامون يمثلون يون إن مذكرة الاعتقال غير دستورية لأن مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين الكبار الذي يقود التحقيق الجنائي بحقه ليس له صلاحية ليصدرها بموجب قانون البلاد فيما يتعلق بالتحقيق في أي قضية عن اتهامات بالعصيان.
وقال المحامون في بيان اليوم الأحد إنهم سيحيلون أمر الإجراءات التي يتخذها رئيس مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين الكبار أوه دونج-وون وفريق التحقيق إلى ممثلي الادعاء بسبب ما وصفوه بأنه تنفيذ غير قانوني لمذكرة الاعتقال بما تضمن حشد الشرطة للتنفيذ وهو ليس من ضمن صلاحيات المكتب.
ولم يرد المكتب بعد على طلب للحصول على تعليق.
احتجاجات وسط ثلوج كثيفة
جاء الخلاف بشأن قانونية مذكرة الاعتقال في وقت خرجت فيه مظاهرات شارك فيها آلاف للتعبير عن تأييد أو معارضة اعتقال الرئيس قرب مقر إقامته الرسمي رغم هطول ثلوج كثيفة على العاصمة سول.
وقال يانج كيونج سو، زعيم اتحاد النقابات العمالية الكوري، وهي جماعة عمالية رئيسية شاركت في الاحتجاجات، “يتعين علينا إعادة إرساء أسس مجتمعنا من خلال معاقبة الرئيس الذي خالف الدستور”.
وأضاف “يجب علينا إسقاط المجرم يون سوك يول واعتقاله واحتجازه في أقرب وقت ممكن”.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن مسؤولين أمنيين أمروا بنصب أسلاك شائكة داخل المجمع وإقامة حواجز باستخدام الحافلات أمس السبت.
وفي مكان قريب، رفع أنصار يون لافتات كُتب عليها “سنقاتل من أجل الرئيس يون سوك يول” و”أوقفوا السرقة”، وهي العبارة التي روج لها أنصار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بعد خسارته انتخابات عام 2020.
وتجمع بعض المحتجين اليوم الأحد طوال الليل في وسط سول، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى أقل من خمس درجات مئوية تحت الصفر، فيما تراكمت الثلوج بسمك يتجاوز خمسة سنتيمترات في بعض أنحاء العاصمة التي حذرت الأرصاد الجوية من أنها ستكون معرضة لهطول ثلوج كثيفة.
واستقطبت احتجاجات مماثلة عشرات الآلاف أمس السبت، مما دفع الشرطة إلى محاولة تفريق المحتجين التابعين لاتحاد النقابات العمالية الكوري الذين احتلوا طرقا وأعاقوا حركة المرور. وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن اثنين من المحتجين اعتقلا بتهمة الاعتداء على أفراد الأمن.
وطلب مكتب التحقيقات في قضايا الفساد للمسؤولين الكبار أمس السبت من القائم بأعمال الرئيس تشوي سانج-موك، وزير المالية، إصدار أمر إلى جهاز الأمن بالامتثال وتنفيذ أمر الاعتقال.
ورفض متحدث باسم وزارة المالية التعليق. وفي بيان اليوم الأحد قالت الوزارة إن تشوي يحث السلطات على التأكد من عدم تعرض أي شخص للأذى خلال جهود إنفاذ القانون.