إسرائيل في حالة حرب - اليوم 253

بحث

قائد الشرطة والمستشارة القضائية يدقان ناقوس الخطر بشأن تشكيل الحرس الوطني الذي يطالب به بن غفير

مع تصويت الوزراء المخطط على الخطة، شبتاي يحذر من "عواقب وخيمة" للقوة المنافسة، باهراف-ميارا تشدد على العوائق القانونية؛ جميع الوزارات ستشهد تخفيضات من أجل تمويلها

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير  (يسار)  والمفوض العام للشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي في حفل افتتاح مركز شرطة جديد في منطقة نيئوت حوفاف الصناعية، جنوب إسرائيل، 14 مارس، 2023. (Flash90)
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (يسار) والمفوض العام للشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي في حفل افتتاح مركز شرطة جديد في منطقة نيئوت حوفاف الصناعية، جنوب إسرائيل، 14 مارس، 2023. (Flash90)

أصدر مفوض الشرطة كوبي شبتاي تحذيرا خطيرا من اقتراح الحكومة بتشكيل حرس وطني يتبع مباشرة لوزارة الأمن الوطني، محذرا من أن فصل القوة الجديدة عن الشرطة سيضر بشدة بالأمن العام ويسبب فوضى في تطبيق القانون.

كما دقت المستشارة القضائية غالي باهراف-ميارا ناقوس الخطر يوم الأحد، حيث قالت للحكومة أن هناك “عائقًا قانونيًا” للنسخة الحالية من الاقتراح، وأن الشرطة يمكنها التعامل مع التحديات التي تواجهها دون الحاجة إلى هيئة منافسة.

وكان من المقرر أن يقرر مجلس الوزراء يوم الأحد مصير الاقتراح للقوة، التي ستتألف من 2000 جندي خاضعين مباشرة إلى وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتامار بن غفير، وسيتم تكليفهم بالتعامل مع “الجرائم القومية” والإرهاب، و”استعادة الحكم عند الحاجة”. الجدول الزمني لتشكيل مثل هذه القوة غير واضح، على الرغم من أنه من المحتمل أن يستغرق شهورا.

وحذر العديد من كبار قادة الشرطة السابقين من الخطة، بما في ذلك قائد الشرطة السابق موشيه كرادي الذي قال إن بن غفير قد يستخدمها لتنفيذ “انقلاب”. وبالمثل، أعربت جماعات الحقوق المدنية وكذلك السياسيون المعارضون عن قلقهم البالغ بشأن اقتراح وضع مثل هذه القوة تحت السيطرة المباشرة لوزير في الحكومة، بحجة أن ذلك يمكن أن يسيّس عمل الشرطة ويقوض مبدأ المساواة في إنفاذ القانون.

وفي رسالة من خمس صفحات كتبها شبتاي الأسبوع الماضي ونشرت في وسائل الإعلام يوم الأحد، أوضح قائد الشرطة اعتراضه على المبادرة “غير الضرورية”، محذرًا من “عواقب وخيمة”.

ومخاطبا بن غفير، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من بين المتلقين للرسالة، قال شبتاي إن “فائدة الحرس غير واضحة ويمكن أن تتسبب في وقوع حوادث عملياتية خطيرة”.

وقال إنه لا يوجد سبب لتشكيل هيئة جديدة لها صلاحيات ومجالات سلطة مماثلة لشرطة إسرائيل، مضيفًا أنه لم يتم تحديد فوائد ملموسة في حين أن الخطوة قد تكون لها “تكاليف باهظة للغاية قد تصل إلى حد إلحاق الضرر بأمن المواطنين الشخصي”.

وحذر شبتاي من أن الوضع الجديد سيؤدي إلى عدم وضوح فيما يتعلق بتقسيم السلطة بين الهيئات، قائلا إن الخطوة “ليست سوى إهدار للموارد، ومضاعفة عدد المقرات، والمراهنة على نموذج غير مثبت وليس له فائدة”.

وطلب شبتاي حضور اجتماع مجلس الوزراء لعرض وجهة نظره بأن هذه الخطوة “ستضر بشكل خطير” بالشرطة، لكن أشارت التقارير إلى أنه لم تتم دعوته لحضور مناقشة يوم الأحد.

المستشارة القضائية غالي بهاراف-ميارا تلقي كلمة خلال مؤتمر في جامعة حيفا، 15 ديسمبر، 2022. (Shir Torem/Flash90)

لكن استمع اجتماع مجلس الوزراء إلى رأي المستشارة القضائية، وفقا لمسودة الاقتراح المقرر طرحها للتصويت على مجلس الوزراء في وقت لاحق يوم الأحد.

وأبلغ مكتب باهراف-ميارا الوزراء برأيها بأنه “حتى الآن، هناك عائق قانوني أمام التقدم بالمسودة الحالية”، بحسب وسائل الإعلام العبرية. وأضافت أن الشرطة “يتوجب عليها ويمكنها التعامل مع المشاكل الأمنية دون الحاجة إلى هيئة إضافية”.

ورفض مكتب بن غفير رسالة شبتاي يوم الأحد في بيان.

وقال البيان “هناك مسئولون كبار في الشرطة لا يريدون حرسًا وطنيًا بسبب الغرور. الوزير أمهل الشرطة ثلاثة أشهر لتقديم خطط جادة [لحرس وطني تحت إشراف الشرطة] لكن من الناحية العملية، لا يوجد تقدم”.

وزعم بن غفير أن “بيروقراطية الشرطة” تعيق الخطة وأن فصل القوة الجديدة عن الشرطة هو طريقته في تسريع هذه الخطوة.

وقال المكتب أنه “إذا قدمت الشرطة خطة جادة، فسننظر بحسن نية في خيار تنفيذ ذلك بواسطة الشرطة. وإلا، فسيعمل الحرس تحت إشراف وزارة الأمن الوطني”.

متظاهرون يحتشدون في تل أبيب ضد وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير والتشكيل المقترح لحرس وطني، 29 مارس 2023 (Erik Marmor / Flash90)

وأفاد موقع “هآرتس” الإخباري يوم الأحد، نقلا عن مسؤولين أمنيين لم يتم الكشف عن هويتهم، أن رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار أعرب أيضا في اجتماعات مغلقة عن معارضته لتشكيل الحرس الوطني.

كما من المقرر أن يوافق مجلس الوزراء يوم الأحد على تخفيض ميزانيات الوزارات في جميع المجالات لتمويل الحرس الوطني الجديد. وأثار التخفيض بنسبة 1.5% في ميزانيات جميع الوزارات – لتسليم وزارة بن غفير حوالي مليار شيكل (278 مليون دولار) – غضب بعض الوزراء، حتى أن وزير الرفاه يعكوف مارجي قال إنه سيصوت ضد الإجراء.

وقال مارجي إن الميزانية المخفضة “ستجبرنا على وقف الأنشطة لإعادة تأهيل وإنقاذ السكان الذين في أمس الحاجة إلينا وللهيئات المهنية. نحن بحاجة إلى تعزيز الضمان الاجتماعي وعدم الإضرار به. يجب على الحكومة أن تعمل بشكل لا يضر بميزانية الرعاية الاجتماعية أبدًا”.

وأفادت صحيفة “هآرتس” إن أحد المرشحين لرئاسة الحرس الوطني هو العقيد الإسرائيلي المتقاعد مؤخرا أفينوعام إيموناه، الذي تم تصويره العام الماضي وهو يقول للجنود قبل عملية بالقرب من قطاع غزة: “سترونهم يفرون في معظم الأحيان، اقتلوهم أثناء فرارهم”.

مجموعة من المتظاهرين المناهضين للحكومة يلعبون دور قوات الحرس الوطني التي اقترحها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قبل احتجاج على الإصلاح القضائي للحكومة، في تل أبيب، 1 أبريل 2023. (Avshalom Sassoni / Flash90)

وقد تدخل بن غفير مرارا بشكل مباشر في تعامل الشرطة مع المظاهرات الحاشدة ضد برنامج الإصلاح القضائي للحكومة، بما يشمل تحديد الطرق السريعة التي يجب ضمان بقائها مفتوحة أثناء الاحتجاجات، ومناقشة أساليب تفريق الحشود، وزيارة مراكز قيادة الشرطة بينما كانت المظاهرات جارية.

وذكرت القناة 12 يوم السبت أنه يُنظر إلى خطط الحرس الوطني على أنها “كارثة” في صفوف الشرطة.

وتخضع وحدة الحرس الوطني التي أنشأتها الحكومة السابقة في عام 2022 لسلطة الشرطة الإسرائيلية في الوقت الحالي، وتتألف من بضع مئات فقط من العناصر المستمدين في الغالب من شرطة الحدود، والتي هي نفسها قوة درك.

وينص الاقتراح على أن الحرس الوطني الجديد سيتألف من “قوات نظامية وكتائب تكتيكية متخصصة” منتشرة في جميع أنحاء البلاد.

وجاء نشر مشروع القرار بعد أيام من وعد نتنياهو بطرحه للتصويت يوم الأحد مقابل موافقة بن غفير على تعليق العملية التشريعية للإصلاح القضائي في أعقاب المظاهرات الجماهيرية والإضرابات والاضطرابات للاحتجاج على الخطة. وتجري الحكومة حاليًا محادثات مع المعارضة لمحاولة الوصول إلى حل وسط بشأن هذه المسألة.

اقرأ المزيد عن