قائد الشرطة للمستشارة القضائية: بن غفير دفع لمنع الشرطة من حراسة قوافل المساعدات لغزة
يقول مفوض الشرطة المنتهية ولايته إن الوزير حذره من “عواقب” إصراره على حماية القوافل، وأجرى محادثات خلف ظهره مع كبار الضباط الآخرين حول مسائل مختلفة
كشف مفوض الشرطة المنتهية ولايته كوبي شبتاي تفاصيل المحاولات المتكررة من قبل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للتدخل في الأمور العملياتية في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك محاولات منع دوريات الشرطة من حراسة قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.
في رسالة بتاريخ 27 مايو إلى المستشارة القضائية غالي باهاراف ميارا تم توزيعها يوم الخميس، كتب شبتاي أن بن غفير أخبر كبار مسؤولي الشرطة، من وراء ظهره، أنه لا يريد أن توفر الشرطة الحماية لقوافل المساعدات الإنسانية التي تمر عبر إسرائيل، بحجة أن ذلك يقع تحت مسؤولية الجيش.
وهاجم نشطاء اليمين المتطرف مرارا وتكرارا شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة في الأشهر الأخيرة، قائلين إنه لا ينبغي أن تصل أي مساعدة إلى القطاع طالما بقي الرهائن في أيدي حماس. وفي بعض الحالات، لم تكن المركبات المستهدفة تحمل أي مساعدات بل بضائع تجارية.
وانتقد بن غفير الهجمات، رغم أنه أشار أيضًا إلى أنه يتفق مع مطلب النشطاء بعدم نقل الإمدادات إلى الفلسطينيين في القطاع.
وبحسب رسالة شبتاي إلى المستشارة القضائية، عقد بن غفير مؤتمرا عبر الهاتف مع نائب مفوض الشرطة وقائد الشرطة في المنطقة الجنوبية في يناير بعد أن تحدث رئيس أركان الجيش الإسرائيلي مع شبتاي حول حماية الشرطة للقوافل.
وقال شبتاي إن قائد المنطقة الجنوبية أخبره بأن “وزير الأمن القومي أعطى تعليمات مفادها أن سياسته تقضي بأنه لا يجب [للشرطة] المساعدة في مسألة [حماية قوافل المساعدات] لأنها مسؤولية الجيش الإسرائيلي”.
وأضاف أنه أخبر بن غفير أن هذه مهمة الشرطة، وأن الوزير هدد بـ “عواقب” نتيجة لذلك.
ثم في شهر مايو، قال شبتاي إن بن غفير احتج مرة أخرى على حماية الشرطة للقوافل أمام مفوض الشرطة.
وقال شبتاي للمستشارة القضائية “لقد أوضحت للوزير أن الشرطة تقوم وستواصل القيام بعملها في هذه القضية”.
وفي حادثة منفصلة أشارت إليها الرسالة، كتب شبتاي أن بن غفير تدخل مع مسؤولين كبار آخرين في الشرطة لتعليق عمل الضباط الذين تورطوا في سلوك عنيف في جبل ميرون في 26 مايو.
وفي يناير، قالت المستشارة القضائية للمحكمة العليا إن وزير الأمن القومي يمكنه وضع السياسة، لكن لا يمكنه إصدار تعليمات للشرطة بشأن تنفيذ عمليات محددة، بعد أن قدمت مجموعات ناشطة التماسا إلى المحكمة لمنع بن غفير من إصدار أوامر حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات. وقضت المحكمة بأن الوزير انتهك قرارا أصدرته المحكمة العام الماضي بعدم السماح له بإصدار مثل هذه الأوامر.
وفيما يتعلق بتدخل بن غفير المزعوم في تأديب ضباط شرطة الحدود بعد حادثة ميرون، قال شبتاي إنه علم لاحقا أن “الوزير تحدث مع قائد المنطقة الشمالية ومع قائد شرطة الحدود واتفق مع قائد شرطة الحدود بشأن إيقاف بعض الضباط المتورطين”.
وكتب “لا يملك الوزير ولا قائد شرطة الحدود سلطة إيقاف عناصر الشرطة، وبالتأكيد ليس قبل التحقيق في الحادث”.
وكانت علاقة بن غفير وشبتاي متقلبة. وهدد الوزير العام الماضي بعدم تمديد ولاية مفوض الشرطة لعام كالمعتاد، مما أثار خلافا مع رئيس حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس، تفاوض حزب الليكود لحله في نهاية المطاف.
وكان من المقرر أن ينهي شبتاي ولايته في يناير، وكان قد قال في وقت سابق إنه لن يسعى إلى تمديدها، لكنه غير قراره بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر والحرب اللاحقة في غزة.
لكن في الأسابيع الأخيرة، سعى بن غفير إلى إنهاء مبكر لولاية شبتاي، الذي من المقرر أن يترك منصبه في الشهر المقبل، بدعوى فشل عام من جانب قائد الشرطة، على الرغم من أن المستشارة القضائية قالت إنها تعتقد أن الوزير اليميني المتطرف يتصرف من “دوافع خفية”.
وعين وزير الأمن القومي نائب المفوض أفشالوم بيليد ليكون مفوض الشرطة القادم، حيث من المقرر أن تنتهي فترة ولاية شبتاي في 17 يوليو.