في مكالمة نادرة، رئيس الجيش الإسرائيلي يضغط على نتنياهو بشأن خطة لوضع أعضاء كنيست في قيادة وزارة الدفاع
اتفق قائد الجيش المنتهية ولايته أفيف كوخافي ورئيس الوزراء المقبل على تقديم التشريعات المرتبطة بالجيش فقط بعد أن "يعرض الجيش الإسرائيلي عواقب وأهمية" مثل هذه القوانين

أعرب قائد الجيش الإسرائيلي المنتهية ولايته أفيف كوخافي عن قلقه لرئيس الوزراء الجديد بنيامين نتنياهو بشأن مطالب التحالف التي تمس السلطة العسكرية، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الإثنين.
وكانت المكالمة الهاتفية الأسبوع الماضي حالة نادرة للغاية لتدخل قائد عسكري مباشرة في السياسة، مما يؤكد على القلق الشديد في عدد من المؤسسات الإسرائيلية فيما يتعلق بالإصلاحات المخطط لها من قبل نتنياهو وشركائه في التحالف عند توليهم السلطة.
وأكد الجيش الإسرائيلي إجراء المحادثات بعد تسريبات نشرتها وسائل الإعلام العبرية يوم الإثنين، والتي أفادت إن كوخافي بادر للمحادثة مع نتنياهو يوم الخميس.
ورداً على استفسار للتايمز أوف إسرائيل، قال ناطق بإسم الجيش إن المكالمة جاءت بعد “تقارير عن تشريعات محتملة تتعلق بالجيش الإسرائيلي”.
وأضاف متحدث عسكري في بيان لاحق: “خلال المحادثة، تم الاتفاق على أن القرارات المرتبطة بالجيش الإسرائيلي لن تُتخذ إلا بعد أن يعرض الجيش الإسرائيلي عواقب مثل هذه القرارات وأهميتها”.
وتضمنت المخاوف التي أثارها كوخافي في المكالمة بحسب ما ورد خطة لتعيين رئيس حزب “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريتش كوزير مستقل جديد داخل وزارة الدفاع للإشراف على مناطق الضفة الغربية التي تسيطر عليها إسرائيل بالكامل، والمعروفة باسم المنطقة C.
ومن المقرر أن يشكل حزب الليكود بزعامة نتنياهو حكومة مع الأحزاب المينية المتطرفة “عوتسما يهوديت”، “الصهيونية الدينية”، و”نوعام”، بالإضافة إلى شركائه اليهود المتشددين، “شاس” و”يهدوت هتوراة”، الذين حصلوا معًا على 64 مقعدًا في الكنيست المكون من 120 مقعدًا في انتخابات شهر نوفمبر.
وبموجب شروط مسودة اتفاقيات الائتلاف، فإن دور سموتريتش كوزير داخل وزارة الدفاع سيسمح له بتعيين الجنرالات الذين يقودون مكتب منسق الأنشطة الحكومية في المناطق، الذي يشرف على العديد من قضايا الاستيطان، والإدارة المدنية.
حاليًا، يتم تعيين اللواء المسؤول عن مكتب منسق الأنشطة الحكومية من قبل وزير الدفاع بناءً على توصية من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، ويتم تعيين العميد المشرف على الإدارة المدنية من قبل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي.

وبحسب ما ورد، أثار كوخافي أيضا مسألة تولي زعيم “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف إيتمار بن غفير المخطط للسيطرة على شرطة حدود الضفة الغربية، كجزء من دوره الموسع الموعود كالوزير المسؤول عن الشرطة. الوحدة تابعة حاليا للجيش ووزارة الدفاع.
وبحسب ما ورد، أعرب قائد الجيش الإسرائيلي، الذي سيترك منصبه في 17 يناير، عن “قلقه العميق” بشأن مثل هذه الأنشطة التي تضر بالجيش.
ونقلت أخبار القناة 12 عن كوخافي قوله: “التغييرات المتفق عليها تكسر التسلسل القيادي وتقوض سيادة جنرال القيادة المركزية العامة ومسؤولية الجيش الإسرائيلي في [الضفة الغربية]”.
ويبدو أن كوخافي ونتنياهو لم يناقشا تقريراً يفيد بأن الحكومة القادمة تسعى لمنح الحاخامية الكبرى السيطرة على اختيار الحاخام الرئيسي للجيش الإسرائيلي، وإجباره على اتباع الأحكام الدينية للحاخامية. ولم يتم الإبلاغ عن هذه القضية على نطاق واسع إلا بعد إجراء مكالمة يوم الخميس.
وذكرت القناة أن وزير الدفاع بيني غانتس كان قد وافق على مكالمة كوخافي الاستثنائية مع نتنياهو.

وقد نسبت وسائل إعلام عبرية التسريبات التي بدت منسقة حول المكالمة إلى مصدر مطلع على الأمر، دون تحديد ما إذا كان من الجيش أو شخص مقرب من نتنياهو.
ونفى الجيش الإسرائيلي أنه بادر إلى نشر المكالمة، وألقى باللوم على ما يبدو على مصدر سياسي، وقال إنه ليس المسؤول عن “الاقتباسات الكاذبة” المنسوبة إلى كوخافي.
وأضاف الجيش: “يجب إبعاد الجيش الإسرائيلي عن الخطاب السياسي”.
وأصدر مكتب نتنياهو ردا على التقارير قائلا إنه “لا يرد على [استفسارات] حول محادثات بين رئيس الوزراء المكلف وكبار مسؤولي الدفاع”.
ومن المقرر أن يقدم زعيم الليكود حكومته للموافقة عليها من قبل الكنيست يوم الخميس. لكن لم يتم بعد توقيع اتفاقات ائتلافية كاملة من قبل الأطراف، مع بقاء العديد من القضايا العالقة.