إسرائيل في حالة حرب - اليوم 253

بحث

مقال رأي في صحيفة “وول ستريت جورنال”: سموتريتش يقول إن الحكومة الجديدة تريد أن تجعل إسرائيل أشبه بأمريكا

وزير المالية القادم يقول إنه يهدف إلى تعزيز السوق الحر وحرية التعبير ويجادل بأن "الحكومة الإسرائيلية الجديد ليست ما سمعتموه"

رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش (على يمين الصورة)، يتحدث مع زعيم الليكود، بنيامين نتنياهو، خلال تصويت في الكنيست، 20 ديسمبر، 2022. (Yonatan Sindel / Flash90)
رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش (على يمين الصورة)، يتحدث مع زعيم الليكود، بنيامين نتنياهو، خلال تصويت في الكنيست، 20 ديسمبر، 2022. (Yonatan Sindel / Flash90)

قال رئيس حزب اليمين المتطرف “الصهيونية الدينية”، بتسلئيل سموتريتش، يوم الأربعاء في مقال رأي نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” إن الإصلاحات المثيرة للجدل التي طرحها الإئتلاف الحكومي المقبل تسعى فقط إلى جعل إسرائيل أشبه بالولايات المتحدة.

في المقال الموجه كما يبدو إلى الرأي العام الأمريكي، قال وزير المالية المقبل إن وسائل الإعلام الأمريكية شوهت سمعته، معتبرا أن تصويره على أنه معني بتطبيق الشريعة اليهودية في إسرائيل هو أمر خاطئ.

وكتب سموتريتش في مقال تحت عنوان “حكومة إسرائيل الجديدة ليست ما سمعتموه”، “في الواقع، نحن نسعى إلى تعزيز حريات كل مواطن والمؤسسات الديمقراطية في البلاد، مما يجعل إسرائيل أقرب إلى النموذج الليبرالي الأمريكي”.

وقّع رئيس الوزراء المقبل بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء على اتفاقات ائتلافية مع شريكي الليكود الحريريين، حزبي “شاس” و”يهدوت هتوراة”، ومع أحزاب اليمين المتطرف “الصهيونية الدينية” و”عوتسما يهوديت” و”نوعم”.

ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين في مراسم ستُقام يوم الخميس. يمثل الإئتلاف المكون من 64 عضوا من أصل 120 عضو كنيست الحكومة اليمينة الأكثر تشددا في تاريخ إسرائيل الحديث الممتد 75 عاما.

في مقال الرأي، برر سموتريتش الإصلاحات المزمعة في الجهاز القضائي والتي من شأنها الحد من سلطة القضاء باعتبارها محاولة لتقليد النموذج الأمريكي.

قضاة المحكمة العليا يصلون لجلسة افي المحكمة العليا في القدس، 6 أكتوبر، 2022. (Yonatan Sindel / Flash90)

وقال “في الولايات المتحدة، يعين السياسيون المنتخبون قضاة فدراليين، بمن فيهم قضاة المحكمة العليا، مما يجعل هيئة المحكمة مستجيبة بشكل غير مباشر على الأقل للشعب. في إسرائيل، يتمتع قضاة المحكمة العليا بحق النقض على تعيينات جديدة في المحكمة”.

“إن تركيزنا على الإصلاح القضائي يهدف إلى تقريب إسرائيل من النموذج السياسي الأمريكي ببعض الضوابط المحدودة لضمان احترام النظام القضائي للقانون. نسعى لتعيين قضاة في اسرائيل في عملية مشابهة لتلك التي في أمريكا”.

وقال سموتريتش أيضا إنه كوزير للمالية يعتزم الدفع بأجندة السوق الحر وتضييق الخناق على نقابات العمال الإسرائيلية.

وكتب يقول: “يشمل ذلك إزالة الضوابط الحكومية على الأسعار وقيود الاستيراد التي حدت من المنافسة وأبقت على أسعار المستهلك مرتفعة، فضلا عن الإصلاحات التنظيمية وتخفيف السيطرة البيروقراطية على المصالح التجارية الصغيرة”.

فيما يتعلق بمسألة الدين والدولة، تعهد النائب اليميني المتطرف بأن “الحكومة الجديدة لن تسعى أبدا إلى فرض أي شيء على أي مواطن يتعارض مع معتقداته”. اقترحت “الصهيونية الدينية” قانونا يسمح للمصالح التجارية برفض تقديم خدمة لبعض العملاء على أساس معتقداتها الدينية.

وكتب “هذا لا يختلف عن الحقوق التي أكدتها المحكمة العليا الأمريكية مؤخرا في قرارها في قضية Masterpiece Cakeshop. على عكس بعض التقارير الأمريكية، نسعى إلى حماية جميع المواطنين من الإكراه الذي قد يتعارض مع ضميرهم – لا أكثر”، مشيرا إلى قرار صدر عام 2018 سمح لخباز في كولورادو برفض تحضير كعكة زفاف لزوجين مثليين.

كما زعم سموتريتش في مقالته أن الإصلاحات المقترحة لسياسة الحكومة في الضفة الغربية لن تتضمن “تغيير الوضع السياسي أو القانوني للمنطقة”.

إلا أن اتفاق حزبه مع الليكود يلتزم مبدئيا بضم الضفة الغربية، مع مراعاة اعتبارات رئيس الوزراء، وكذلك شرعنة بؤر استيطانية التي تعتبرها الحكومة الإسرائيلية حاليا غير قانونية.

بالإضافة إلى ذلك، أعرب سموتريتش عن هدفه المتمثل في إنهاء البناء الفلسطيني في المنطقة C من الضفة الغربية، معتبرا أن هناك “مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي لتسهيل استيلاء الفلسطينيين على المنطقة C، الجزء الوحيد من يهودا والسامرة حيث يُسمح لليهود حاليا العيش بموجب اتفاقية أوسلو”.

ومع ذلك، وفقا للاتفاقية، كان من المفترض أن يكون الوجود الإسرائيلي في المنطقة C مؤقتا وأن تخضع المنطقة تدريجيا لسلطة السلطة الفلسطينية.

وبحسب ما ورد تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحميل نتنياهو المسؤولية الشخصية عن تصرفات نواب اليمين المتطرف في الحكومة الجديدة.

كما تخطط لتجنب التعامل قدر الإمكان مع العناصر الأكثر تشددا في الحكومة المقبلة، مثل سموتريتش، ووزير الأمن القومي القادم إيتمار بن غفير، وآفي معوز، المشرع المناهض لمجتمع الميم الذي تم تعيينه نائب وزير في مكتب رئيس الوزراء.

اقرأ المزيد عن