في مراسم تسليم واستلام منصب وزير الدفاع، غانتس يحذر غالانت من السماح بالتدخل السياسي في الجيش الإسرائيلي
مع تولي بتسلئيل سموتريتش السيطرة الوزارية على الوحدة المسؤولة عن الشؤون المدنية في الضفة الغربية، الوزير المنتهية ولايته يحذر من "تفكك مؤسسة الدفاع"
تمنى وزير الدفاع المنتهية ولايته بيني غانتس للوزير القادم يوآف غالانت من حزب “الليكود” التوفيق في منصبه، في حفل تسليم واستلام المنصب في مقر الجيش في تل أبيب يوم الأحد، محذرا إياه في الوقت نفسه من السماح بالتدخل السياسي في الجيش.
وقال غانتس لخليفته: “ابني جدار حماية عاليا وصلبا بين الجيش الإسرائيلي والمشاركة السياسي في القرارات العملياتية، ولا تسمح بتفكك مؤسسة الدفاع إلى وحدات فرعية تخضع للتدخل السياسي ومنفصلة عن سلسلة القيادة”.
وكان الوزير المنتهية ولايته يشير إلى المخاوف الأخيرة التي أعرب عنها رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي بشأن زيادة السيطرة السياسية على الجيش.
وفقا للاتفاق الائتلافي الذي وقعه “الليكود” مع حزب اليمين المتطرف “الصهيونية الدينية”، تم تعيين زعيم الحزب ووزير المالية الجديد بتسلئيل سموتريتش وزيرا في وزارة الدفاع أيضا، والذي سيكون مسؤولا عن الهيئات المسؤولة عن التعامل مع الشؤون المدنية بالضفة الغربية وعن التنسيق مع الفلسطينيين.
بموجب بنود الاتفاق، فإن دور سموتريتش كوزير داخل وزارة الدفاع يسمح له بتعيين الجنرالات الذين يقودون وحدة تنسيق أعمال الحكومة المدنية والعسكرية الهجينة في المناطق، حيث يشرف مكتبه على العديد من قضايا الاستيطان، والإدارة المدنية، على أن يكون خاضعا لموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
حتى الآن، تم تعيين الميجر جنرال المسؤول عن مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق من قبل وزير الدفاع بناء على توصية من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، مع قيام رئيس الأركان بتعيين البريغادير جنرال الذي يشرف على الإدارة المدنية.
لم يتخذ سموتريش أي قرارات بعد باستخدام سلطته الجديدة في وزارة الدفاع.
في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام ناطقة بالعبرية أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، المسؤول عن الشرطة، يخطط لسحب شرطة حرس الحدود من الضفة الغربية ووضع سراياها الـ 16 في جنوب البلاد لمحاربة الجريمة. تخضع الوحدة حاليا للجيش في المسائل العملياتية.
وفقا لاتفاق ائتلافي تم توقيعه بين حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف بزعامة بن غفير وحزب الليكود بزعامة نتنياهو، قد يتم فصل شرطة حرس الحدود بالكامل لاحقا عن الشرطة الإسرائيلية، وسيتم وضع قوة الدرك تحت السيطرة المباشرة لوزارة الأمن القومي الجديدة.
ويرى الجيش أن خطة بن غفير المتمثلة في نقل القوات إلى جنوب البلاد من شأنها أن تضر بشكل كبير في عملياته في الضفة الغربية، وتتطلب منه استدعاء العشرات من وحدات الاحتياط الأخرى للتعويض عن فقدان القوات التي تقوم بشكل روتيني بعمليات أمنية في المنطقة إلى جانب الجيش.
وفي تصريحاته الخاصة الأحد، قال غالانت إنه سيعمل على “تعزيز” الجيش.
وقال إن “جيش الدفاع فوق كل جدل”.
في وقت لاحق، نقلت أخبار القناة 13 عن غالانت قوله لكبار الضباط خلال اجتماع مع منتدى الأركان العامة للجيش الإسرائيلي: “لن أسمح بالمس بالتسلسل القيادي. لكل ضابط في الجيش قائد واحد وهو رئيس الأركان”.
مكتبه نشر تصريحات مختلفة من الاجتماع، وتقرير الشبكة التلفزيونية ظل غير مؤكد.
خلال مراسم تسليم واستلام المنصب نفسها، قال غالانت: “أنا أتولى دور وزير الدفاع من منطلق التزام طويل الأمد بأمن إسرائيل ومن منطلق اعتراف عميق بأهمية المهمة”.
وتعهد غالانت بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، واتخاذ إجراءات صارمة ضد إطلاق الصواريخ على إسرائيل من قطاع غزة.
وقال “سنحارب الارهاب بلا تنازلات”.
غالانت، وهو جنرال كبير سابق بدأ حياته العسكرية في وحدة الكوماندوز البحرية “شايطيت 13″، يُعد استراتيجيا عسكريا يحظى بتقدير كبير.
على الرغم من أنه نافس على منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إلا أنه اضطر إلى الانسحاب بعد أن تورط في فضيحة مصادرة أراض عامة لبناء منزله.
بعد استبعاده، تم تعيين غانتس، وزير الدفاع المنتهية ولايته، في المنصب.
لم يختر غالانت بعد مديرا عاما جديدا للوزارة. ولقد أعلن المدير العام الحالي للوزارة، أمير إيشل، عن نيته الاستقالة من منصبه مع مغادرة غانتس. دخل إيشل المنصب بعد وقت قصير من تولي غانتس وزارة الدفاع في مايو 2020.
تعليقات على هذا المقال