في فيديو جديدة، وزير إسرائيلي يروج لخطة إنشاء جزيرة في غزة

نشر وزير المواصلات والإستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس (الليكود) مقطع فيديو الأربعاء يروج لرؤيته في بناء جزيرة اصطناعية  قبالة سواحل قطاع غزة تساهم في توفير الاحتياجات الاقتصادية للقطاع الفلسطيني والحفاظ في الوقت نفسه على الأمن الإسرائيلي.

الجزيرة، التي يُقترح أن يتم بناؤها على مساحة 534 هكتارا (1,320 فدانا) بتكلفة تصل إلى 5 مليار دولار على مدى عدة سنوات، ستشمل بنى تحتية ستوفر لغزة خدمات ضرورية تفتقدها حاليا، من ضمنها مرافق تحلية مياه لمياه نقية ومحطة لتوليد الكهرباء وميناء شحن ومنطقة لتخزين الحاويات، التي يقول كاتس إنها ستساعد في فتح الإقتصاد في غزة على العالم الخارجي، حيث سيتم ربطها بقطاع غزة بواسطة جسر، سيكون قسم منه جسرا متحركا. وقد تتم دراسة إقامة مطار في مرحلة لاحقة.

ويطرح كاتس هذه الفكرة منذ عدة سنوات لكنها اكتسبت زخما في الفترة الأخيرة بعد أن تحدثت تقارير على حصولها على دعم من أعضاء في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شهر أبريل الماضي.

إحصل على تايمز أوف إسرائيل ألنشرة أليومية على بريدك الخاص ولا تفوت المقالات الحصرية آلتسجيل مجانا!

يوم الأربعاء، في فيديو جديد، مع رسوم متحركة ورسومات وتعليق باللغة الإنجليزية وموسيقى درامية، تم عرض الفكرة التي يطرحها كاتس بمزيد من التفاصيل.

ويبدأ الرواي في الفيديو التعليق بالقول “تهدف مبادرة الجزيرة الإصطناعية إلى توفير إجابة لواقع سيء للفلسطينيين وغير جيد لإسرائيل”، مقرا كما يبدو بالظروف الإنسانية والإقتصادية التي تعاني منها غزة بعد عقد من حكم حركة حماس فيها بعد إنقلاب دام ضد خصمها السياسي، حركة فتح، في عام 2007.

منذ ذلك الحين تفرض إسرائيل ومصر حصارا على غزة. ويدعو مسؤولون أمميون إلى رفع الحصار، لكن إسرائيل تقول إنه ضروري لمنع حماس من الحصول على أسلحة أو مواد لصنع أسلحة. وخاضت إسرائيل والفصائل المسلحة في غزة، من ضمنها حماس، ثلاث حروب منذ عام 2008.

ويقول الراوي في الفيديو “اليوم، لا تزال إسرائيل تُعتبر المسؤولة عن قطاع غزة وهي إلى حد كبير شريان الحياة الوحيد لها، على الرغم من انسحابها من القطاع قبل أكثر من عشر سنوات”، في إشارة إلى خطة فك الإرتباط في عام 2005.

الجزيرة المقترحة “التي سيتم تمويلها وبنائها وإمتلاكها بدعم دولي، سيتم إنشاءها على بعد نحو ثلاثة أميال قبالة ساحل غزة” وستوفر للفلسطينيين “بوابة إنسانية واقتصادية وبوابة نقل إلى العالم من دون تعريض أمن إسرائيل للخطر”، كما يقول الراوي.

إحدى النقاط الرئيسية في الجزيرة المقترحة بالنسبة لكاتس هي أن تكون إسرائيل المسؤولة عن الأمن في محيط وداخل الميناء، من أجل ضمان أمن إسرائيل من خلال منع دخول مواد قد يتم استخدامها لمهاجمة مواطنين إسرائيليين، حيث تشكل تهديدات مثل الصواريخ والأنفاق مصدر قلق كبير لإسرائيل.

بحسب الإقتراح “من أجل ضمان معالجة التهديدات الأمنية، ستبقى إسرائيل مسيطرة على الأمن في البحر المحيط بالجزيرة والتفتيش الأمني في الميناء”.

على الجزيرة نفسها، يقترح كاتس وضع قوة شرطة دولية “ستكون مسؤولة عن الأمن والنظام العام على الجزيرة وعن نقطة تفتيش على الجسر الذي يربط الجزيرة بالساحل”.

ويقول الرواي “اذا دعت الحاجة إلى ذلك، بالإمكان فصل الجزيرة عن القطاع”.

ويشير مقطع الفيديو أيضا إلى أنه “بالإضافة إلى أهميتها الإنسانية والإقتصادية، ومزاياها الأمنية، فإن مبادرة الجزيرة الإصطناعية ستعزز من التعاون والعلاقات بين إسرائيل والدول في المنطقة وعلى الساحة الدولية”، ويضيف الراوي إنه في الوقت المناسب قد تعمل على تعزيز “تغييرات ايجابية عميقة في قطاع غزة ومستقبل أفضل في الشرق الأوسط”.