في ضربة لنتنياهو، مستشار الكنيست يتيح مناقشة الحصانة
بحث

في ضربة لنتنياهو، مستشار الكنيست يتيح مناقشة الحصانة

المحكمة العليا ترفض جهود الليكود لمنع المستشار القانوني للبرلمان من الموافقة على تشكيل فوري للجنة للتعامل مع طلب رئيس الوزراء

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتحدث خلال اجتماع في الكنيست مع  كتلة اليمين، 18 نوفمبر، 2019.(Hadas Parush/Flash90)
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتحدث خلال اجتماع في الكنيست مع كتلة اليمين، 18 نوفمبر، 2019.(Hadas Parush/Flash90)

رفضت المحكمة العليا بعد ظهر يوم الأحد التماسًا من حزب الليكود طلبًا لإصدار أمر قضائي ضد المستشار القانوني للكنيست، مما سمح لإيال ينون بإصدار حكم مفاده أن الكنيست لا يمكنها عرقلة تشكيل لجنة للتعامل مع طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالحصانة من الملاحقة القضائية.

ويسمح الحكم للبرلمان بالنظر – والرفض بشكل شبه مؤكد، مع توازن القوى الحالي – طلب نتنياهو الحصول على حصانة من لائحة الاتهام التي يواجهها في القضايا الجنائية الثلاث ضده.

وجوهر قرار ينون هو أن رئيس الكنيس يولي إدلشتاين، من حزب الليكود، ليس له الحق في منع جلسة الكنيست المكتملة من تشكيل لجنة مجلس النواب، وهي الهيئة التي ستنظر في طلب نتنياهو بالحصانة والتي عادة لا تُعقد في حكومة انتقالية.

ورداً على القرار، قال بيني غانتس، زعيم حزب “ازرق ابيض” الوسطي، إنه قد أمر رئيس فصيله في البرلمان، عضو الكنيست آفي نيسينكورن، “بعقد لجنة الترتيب في أقرب وقت ممكن من أجل تشكيل لجنة الكنيست لمناقشة حصانة نتنياهو”.

وقال: “لقد طلب نتنياهو ذلك، وسوف يحصل نتنياهو على ذلك”.

في وقت سابق من يوم الأحد، قدم عضو الليكود ميكي زوهر التماسًا يدعو المحكمة العليا للحكم بأن يينون لا يستطيع التعامل مع القضايا بسبب “تضارب خطير في المصالح” لأن زوجته، عميت مراري، هي جزء من فريق الادعاء الذي عمل على قضايا رئيس الوزراء الجنائية.

وجاء في طلب الالتماس أن “محامي الكنيست يتواجد للأسف في انتهاك تام لاتفاق تضارب المصالح الذي وقّع عليه، وهو ما يتعارض بشكل كامل مع القانون، وبطريقة تقوض ثقة الجمهور في مؤسسة المستشار القانوني للكنيست المهمة”.

مستشار الكنيست القانوني إيال ينون يحضر اجتماع لجنة في كنيست، 6 يونيو 2016 (Hadas Parush / Flash90)

في عام 2017، وقّع ينون ومراري على وثيقة تضارب مصالح تنص على أنه لن يتعامل مع مسائل تتعلق بقضايا تعمل عليها زوجته. إلا أن ينون يجادل إن قراره بشأن تشكيل لجنة الكنيست لا يتعلق مباشرة بالحصانة، وإنما بإجراء برلماني.

وفي التماس ثاني، قال الليكود إنه يتعين على ينون الانتظار حتى ان تصدر المحكمة حكماً بشأن تضارب المصالح المزعوم قبل إصدار حكم بشأن تشكيل اللجنة. كما ادعى الحزب أن “عدم ضبط نفس” ينون في سعيه لإصدار قراره في أقرب وقت ممكن “يزيد من الخوف من تضارب المصالح، ويضعف بشدة ثقة الجمهور في الكنيست وهذه الإجراءات شبه القضائية”.

ورداً على التماس الليكود، أعطى قاضي المحكمة العليا يتسحاك عميت ينون مهلة حتى يوم الأربعاء الساعة 4 عصراً للرد على الادعاءات. لكن قال عميت أيضاً إن ينون أرسل رسالة إلى المحكمة يعلن فيها أنه يعتزم اصدار قراره بشأن قضايا نتنياهو في الساعة الرابعة عصراً، معطيا الإعلان الضوء الأخضر على ما يبدو.

وإذا عقدت لجنة الكنيست، فمن المتوقع أن تقرر عدم منح نتنياهو الحصانة، ما يعرض رئيس الوزراء لمواجهة لائحة اتهام رسمية قبل انتخابات 2 مارس.

وكان نتنياهو يأمل في تعطيل عملية الحصانة حتى بعد يوم الانتخابات. ويأمل حزب “ازرق ابيض” المنافس أن تناقش اللجنة وترفض طلب نتنياهو في غضون ثلاثة أسابيع، ما يعطيه الوقت الكافي قبل الانتخابات.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الكنيست يولي إدلشتين يصلان إلى حدث مشترك للكنيست والكونغرس الأمريكي، للاحتفال بمرور 50 عاما على توحيد القدس، في قاعة ’شاغال’ في الكنيست، 7 يونيو، 2017. (Yonatan Sindel/ Flash90)

والآن بعد سعي “ازرق ايض” إلى عقد اللجنة لمناقشة طلب نتنياهو، يتوقع أن يستغرق تشكيل اللجنة واستعداد فريق نتنياهو القانون عدة أيام، مع السعي ببدء المباحثات في الأسبوع الذي يبدأ في 19 يناير. وسوف تتطرق اللجنة أيضا طلب حصانة منفصل من قبل عضو الليكود حاييم كاتس، الذي يواجه أيضا اتهامات فساد.

ليلة السبت أصدر نتنياهو بيانا قال فيه إن تم الإمساك بينون في حالة “تضارب مصالح بالجرم المشهود. هل يمكنكم تصديق ذلك؟ لقد فقدوا إحساسهم بالخجل… لقد زعم أنه لم يناقش هو وزوجته قضيتي. هل يعتقدون أننا أغبياء”.

وكان ينون قد قرر بالفعل أنه على الرغم من أن إسرائيل تحكمها حاليا حكومة انتقالية، فإنه لا يوجد هناك عقبة قانونية أمام تشكيل لجنة الكنيست.

ولتشكيل لجنة الكنيست، على الكنيست أولا عقد لجنة الترتيبات في الكنيست، التي تتعامل مع القضايا البرلمانية الإجرائية، التي ستقوم بدورها بتشكيل لجنة كنيست مؤقتة لمناقشة طلب الحصانة.

ولقد ادعى رئيس الوزراء وأنصاره بأنه لا ينبغي تشكيل اللجنة لأن الحكومة الإسرائيلية تمر بمرحلة انتقالية، وكذلك لأنه لا يوجد وقت كاف قبل الانتخابات لكي تنظر اللجنة في طلبه بشكل صحيح.

وأصبح نتنياهو في شهر نوفمبر أول رئيس حالي للوزراء يواجه تهم عندما أعلن ماندلبليت عن اتهامه رئيس الوزراء بالرشوة والاحتيال وخيانة والامانة. وينفي نتنياهو هذه الاتهامات.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال