في سابقة، المحكمة تجمد بعض الأموال الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية دعما لدعوى قضائية رفعتها عائلة ضحية هجوم
تأتي هذه الخطوة بعد أن رفع الحاخام ليو دي، الذي قُتلت زوجته وابنتاه على يد مسلحين فلسطينيين في أبريل 2023، دعوى قضائية تطالب بتعويضات
أصدرت المحكمة المركزية في القدس أمرًا هو الأول من نوعه بتجميد مبلغ 50 مليون شيكل (13.7 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية، وفقا لما ذكره موقع “واينت” الإخباري.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن رفع الحاخام ليو دي، الذي قُتلت زوجته وابنتاه على يد مسلحين فلسطينيين في أبريل 2023، دعوى قضائية ضد نادي الأسير وصندوق الشهداء التابعين للسلطة الفلسطينية بسبب المدفوعات الشهرية التي تقدم لعائلات الفلسطينيين الذين قُتلوا أو سُجنوا لمهاجمتهم إسرائيليين.
وقال الحاخام دي: “يجب ألا تدعم موارد السلطة الفلسطينية الإرهاب. أحث ضحايا الإرهاب الآخرين في إسرائيل على اتخاذ إجراءات مماثلة. معًا، يمكننا تجريد العدو من ممتلكاته”.
ويهدف الأمر القضائي إلى تعويض عائلات ضحايا الهجمات من خلال حجب الأموال التي تم تخصيصها للمدفوعات، قال الفريق القانوني للمدعي، بحسب موقع “واينت”.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد وقع في فبراير الماضي على مرسوم يلغي التشريع الذي ينص على مثل هذه المدفوعات، لكن مسؤولاً أمريكياً قال لصحيفة تايمز أوف إسرائيل إن المرسوم لا يتضمن أي ذكر لإلغاء الصندوق.
وتأتي الدعوى القضائية التي قدمها دي في أعقاب موافقة الكنيست في العام الماضي على مشروع قانون تعويض ضحايا الإرهاب، الذي مكّن ضحايا الهجمات وعائلاتهم من رفع دعاوى قضائية للمطالبة بالتعويضات ضد الأطراف التي تقدم الدعم المالي أو التعويضات عن ارتكاب هجمات.