في خطوة تاريخية، الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر تجنيد لـ 1000 رجل حريدي
إرسال 50% من الدفعة الأولى من 3000 أمر تجنيد إلى الحريديم فوق سن 21 عامًا؛ سيتم إصدار الدفعة التالية خلال أسبوعين
أرسل الجيش الإسرائيلي الدفعة الأولى المكونة من 1000 أمر تجنيد إلى الذكور اليهود الحريديم الذين تتراوح أعمارهم بين 18-26 عاما صباح الأحد، في أول موجة من ثلاث موجات أوامر تجنيد من المقرر أرسالها خلال الأسابيع الأربعة المقبلة.
أمر وزير الدفاع يوآف غالانت يوم الخميس بإرسال الدفعة الأولى من أوامر التجنيد بعد نهاية الأسبوع.
وفي حين حث الحاخامات البارزون طلاب المعاهد الدينية الحريدية على تجاهل أي رسائل من الجيش الإسرائيلي، قال الجيش الأسبوع الماضي إن الأوامر سوف تُرسل إلى الأفراد الذين يعتقد أنهم سيحضرون بالفعل إلى مركز التجنيد.
وقال الجيش إن ثلاثة آلاف الرجال يشملون رجالا لديهم وظائف، أو مسجلين في مؤسسات التعليم العالي، أو يحملون رخص قيادة – وهي مؤشرات على أنهم غير منخرطين في الدراسات الدينية بدوام كامل على الرغم من حصولهم على إعفاءات سابقة للدراسة.
وتأتي الأوامر، التي تشكل المرحلة الأولى في عملية الفحص والتقييم التي ينفذها الجيش للمجندين قبل تجنيدهم في الجيش في العام المقبل، بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا الشهر الماضي قال إنه لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المعاهد الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية.
وأمرت الحكومة بالبدء فورًا في تجنيد 3000 رجل من الحريديم – وهو العدد الذي قال الجيش إنه يستطيع استيعابه في هذه المرحلة الأولية.
ومن بين الثلاثة آلاف الذين سيتلقون أوامر التجنيد، هناك 15% متزوجون، بينما 85% منهم غير متزوجين، وسوف يتم تجنيد أغلبهم لأدوار قتالية. ووفقاً لبيانات الجيش، تتراوح أعمار 50% من المجندين المحتملين بين 18-21 عاما، و40% آخرون تتراوح أعمارهم بين 22 و23 عاماً، و10% تتراوح أعمارهم بين 24 و26 عاماً.
وعادة تستغرق عملية التجنيد نحو عامين من لحظة إرسال أول أمر تجنيد. ولكن من المفترض أن يتم تسريع العملية للجنود الحريديم. وقال الجيش إن حضورهم الأول للتقييم في مركز التجنيد ستتم في غضون أسبوعين، ويمكن تجنيدهم في موعد أقصاه 45 يوما.
وقال الجيش إنه سيعمل وفقا للقانون، وإن الرجال الذين يتجاهلون عدة أوامر تجنيد سيتم منعهم من مغادرة البلاد وقد يواجهون الاعتقال من قبل الشرطة العسكرية ونقلهم إلى السجون العسكرية.
النزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أكثر النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية. وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.
ويعتقد العديد من اليهود الحريديم أن الخدمة العسكرية لا تتوافق مع أسلوب حياتهم، ويخشون من أن يتحول المجندون إلى العلمانية. ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن الإعفاء الجماعي المستمر منذ عقود من الخدمة العسكرية تشكل عبئاً غير عادل عليهم، وهو موقف تعزز منذ الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر والحرب التي تلته، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 680 جنديا واستدعاء أكثر من 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية.
وفي ظل موقف المحكمة العليا، سعت الحكومة، التي تضم حزبي شاس ويهدوت هتوراة الحريديين، إلى تمرير تشريع من شأنه أن يزيد ببطء من تجنيد الحريديم، ولكن لا تزال هناك فجوات كبيرة بين الفصائل الحريدية والعديد من كبار المشرعين من الأحزاب غير الحريدية.
ساهم جيريمي شارون وسام سوكول في إعداد هذا التقري