في تغيير موقف، العديد من حاخامات التيار الصهيوني الديني البارزين يدعون إلى التوصل إلى صفقة رهائن
مستشارون مقربون من سموتريتش من بين الموقعين على الرسالة؛ الرسالة تحث الحكومة على التوصل إلى اتفاق "مسؤول" لتحرير الرهائن باعتباره "واجبًا يهوديًا وأخلاقيًا ووطنيًا من الدرجة الأولى"
دعا عدد من الحاخامات البارزين في التبار الصهيوني الديني اليميني، ومن بينهم والد وزير التراث عميخاي إلياهو، الحكومة الثلاثاء إلى اتخاذ أي إجراء ضروري لتحرير الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة – بما في ذلك التوصل إلى “صفقة مسؤولة”.
ويبدو أن الرسالة، التي وقع عليها 13 شخصا من بينهم الحاخام الأكبر في رامات غان يعقوب أرييل ومتشددون بارزون مثل زعيم المستوطنين إلياكيم ليفانون والحاخام الأكبر في صفد شموئيل إلياهو، تمثل تحولا جذريا في موقف الحاخامات، الذين وقعوا في يوليو على نداء إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زعموا فيه أن الاتفاق على سحب القوات من غزة وتبادل الأسرى الفلسطينيين بالرهائن من شأنه أن يعرض المزيد من الإسرائيليين للخطر.
وكتب الحاخامات، الذين يعتبر بعضهم مستشارين مقربين لوزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن “إنقاذ الرهائن هو وصية عظيمة، وواجب يهودي وأخلاقي ووطني من الدرجة الأولى”، داعين الحكومة “إلى التحرك ضد حماس بكل الأدوات والوسائل المتاحة لها لإنقاذ حياة إخواننا وأخواتنا المختطفين”.
وأضافوا “نحن ندعم الحكومة الإسرائيلية في تكثيف تحركاتها بعزم وشجاعة وجرأة دون تأخير لإعادة جميع الرهائن، بأي طريقة ضرورية”، بما في ذلك من خلال “اتفاق مسؤول – والذي وفقًا لتقييم القيادة السياسية وقوات الأمن لن يضر أو يعرض أمن الدولة للخطر، وبطريقة لن تسمح بعودة تهديد حماس الإرهابي من غزة”.
ويعتقد مسؤولون أمنيون على نطاق واسع أن الصفقة التي تمت مناقشتها في الأشهر الأخيرة لن تعرض الأمن القومي للخطر.
وجاءت الرسالة بعد يوم من إحياء إسرائيل ذكرى مرور عام على هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 على جنوب البلاد والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص معظمهم من المدنيين، واختطاف 251 شخصًا كرهائن إلى قطاع غزة. وردت إسرائيل بهجوم عسكري لتدمير حماس وإنقاذ الرهائن.
وكانت مقترحات وقف إطلاق النار تستند إلى وقف إسرائيل لحملتها العسكرية، وسحب قواتها من بعض أجزاء غزة، مؤقتا على الأقل، وإطلاق سراح مئات الأسرى الأمنيين الفلسطينيين مقابل الرهائن.
وقد سعت حماس إلى ضمان عدم تمكن إسرائيل من متابعة الحرب في وقت لاحق، في حين رفضت إسرائيل التنازل عن هذا الحق. كما اختلف الجانبان حول ما إذا كانت إسرائيل ستحتفظ بوجود على الحدود بين غزة ومصر، والتي قامت حماس عبرها على مر السنين بتهريب الأسلحة إلى القطاع.
وكان سموتريتش قد هدد في وقت سابق بالانسحاب من الائتلاف إذا وافقت إسرائيل على صفقة تتضمن “تنازلات استراتيجية”. بينما حث وزير الدفاع يوآف غالانت ورؤساء أجهزة الأمن الإسرائيلية نتنياهو على تقديم المزيد من التنازلات بشأن هذه القضية من أجل إنقاذ أرواح الرهائن. كما دعت الاحتجاجات الشعبية الحاشدة الحكومة إلى إبرام صفقة.
وقال منتدى عائلات الرهائن والمفقودين، وهو مجموعة مظلة تمثل معظم عائلات الأسرى، ردا على الرسالة إنه “يرحب بالدعوات المهمة التي أطلقها حاخامات اليهيونية الدينية للحكومة للتحرك دون تأخير لإعادة الرهائن”.
وكان من اللافت للنظر غياب زعيم المستوطنين المتطرف دوف ليور، الذي وقع على الرسالة المناهضة للصفقة في الصيف الماضي. وليور قريب من وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، رئيس حزب عوتسما يهوديت، الذي حذر أيضاً من أنه سيترك الائتلاف إذا تم التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب ضد حماس. ووزير التراث إلياهو هو أيضاً عضو في حزب بن غفير.
ولكن مع انضمام حزب “الأمل الجديد” الصغير بقيادة جدعون ساعر إلى الائتلاف مؤخرا، فقيام بن غفير بسحب لفصيله الذي يمتلك ستة مقاعد من الحكومة لن يؤدي إلى سقوطها، وستبقى مع 62 مقعدا من أصل 120 مقعدا في الكنيست.
وجاء في الرسالة الصادرة في يوليو أن إطلاق سراح الأسرى الأمنيين الفلسطينيين الذين طالبت بهم حماس من شأنه أن يمكّن الحركة من إعادة تنظيم صفوفها، وبالتالي فإن المخاطر التي يفرضها الاتفاق المقترح في ذلك الوقت تتفوق على الفرض اليهودي لتحرير الأسرى.
وقد طغت الاشتباكات في الشمال، حيث تخوض إسرائيل معارك ضد حزب الله اللبناني، على محنة الرهائن والاتفاق على إطلاق سراحهم.
وحولت إسرائيل تركيزها العسكري إلى التعامل مع حزب الله وإعادة الأمن إلى منطقة الحدود، حيث نزح عشرات الآلاف من الإسرائيليين من منازلهم في أكتوبر الماضي بسبب هجمات حزب الله بالصواريخ والطائرات المسيّرة.
وحذر مسؤولون أمنيون الأحد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن هناك انخفاضا مستمرا في كمية المعلومات الاستخباراتية التي يتم جمعها عن الرهائن في غزة، لكن من الواضح مع ذلك أن الظروف التي يتم احتجازهم فيها تدهورت بشكل كبير.
ويعتقد أن 101 رهينة ما زالوا في غزة. وخلال الاجتماع، كرر مسؤولون أمنيون التقديرات القاتمة التي تم تداولها الشهر الماضي بأن حوالي نصف الرهائن ما زالوا على قيد الحياة، وقالوا إن أولئك الذين نجوا حتى الآن يعانون من ظروف متدهورة.
وتلقى المشاركون في الاجتماع تحديثًا بشأن التقدم المحرز – أو عدمه – في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بشأن صفقة الرهائن.
وذكرت مصادر مطلعة على تفاصيل المناقشات أن المفاوضات لا تزال في طريق مسدود، حيث ورد أن الوسيط قطر تبتعد عن موقف إسرائيل واقتربت من مطالب حماس المعلنة للتوصل إلى اتفاق.
وفي غضون ذلك، أصدرت حماس بيانا يوم الأحد أعلنت فيه أن الحركة ليست مستعدة لتقديم تنازلات بشأن مطالبها للتوصل إلى اتفاق، والتي تشمل الدعوة إلى الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة – وهو ما رفضته إسرائيل.
ويبدو أن الأسباب الأخرى لتوقف المفاوضات تشتمل اختفاء زعيم حماس يحيى السنوار، الذي يُعتقد أنه يختبئ في أنفاق حماس تحت غزة. وبعد أسابيع من الصمت الذي أدى إلى التكهنات بأنه قُتل، أجرى السنوار اتصالاً مرة أخرى مع الوسطاء، وفقًا لتقارير يوم الاثنين.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير لموقع “واللا” الإخباري إنه لا يبدو أن السنوار خفف بأي شكل من الأشكال من مواقفه بشأن الاتفاق.
زأطلقت حماس سراح 105 مدنيين خلال هدنة استمرت أسبوعاً في أواخر نوفمبر، كما أطلقت سراح أربعة رهائن قبل ذلك. وأنقذت القوات الإسرائيلية ثمانية رهائن أحياء، كما تم انتشال جثث 37 رهينة، بما في ذلك ثلاثة قتلهم الجيش الإسرائيلي بالخطأ أثناء محاولتهم الفرار من خاطفيهم.
وتحتجز حماس أيضًا مدنيين إسرائيليين اثنين دخلا القطاع في عامي 2014 و2015، بالإضافة إلى جثتي جنديين إسرائيليين قتلا في عام 2014.
ساهمت وكالات في إعداد هذا التقرير.