إسرائيل في حالة حرب - اليوم 64

بحث

في تصريحات موجهة كما يبدو لبن غفير، مفوض الشرطة يتعهد ببقاء جهازه “غير سياسي”

كوبي شبتاي يقول إن عناصره لن تتصرف إلا وفق القانون، بعد أيام من قيام المستشارة القضائية للحكومة بإبلاغ المحكمة العليا أن الوزير اليمين المتطرف قد يكون "تجاوز الحد" من خلال تدخله في عمليات الشرطة

المفوض العام للشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي (الثاني من اليمين) يتحدث إلى ضباط في مركز تدريب للشرطة بالقرب من كفار سيركين ، في وسط إسرائيل، 17 مارس، 2023. (Israel Police)
المفوض العام للشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي (الثاني من اليمين) يتحدث إلى ضباط في مركز تدريب للشرطة بالقرب من كفار سيركين ، في وسط إسرائيل، 17 مارس، 2023. (Israel Police)

أكد المفوض العام للشرطة يوم الجمعة على أن قوته ستبقى خارج السياسة وستعمل وفق القانون، في تصريحات بدا أنها موجهة إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وسط توترات متصاعدة بين الزعيم اليميني المتطرف وسلطات إنفاذ القانون.

وقال شبتاي في قاعدة تدريب بوسط إسرائيل “ستبقى الشرطة الإسرائيلية غير سياسية، وستضمن الشرطة الإسرائيلية الاحتراف والمسؤولية، ولن تتصرف إلا وفقا للقانون”.

كما شكر مفوض الشرطة عناصره على الوقت والجهود التي يبذلونها لحماية مواطني الدولة.

جاءت التصريحات بعد أن قالت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا قبل أيام، بحسب تقارير، إن بن غفير قد يكون “تجاوز الحد” في تدخلاته الأخيرة في شؤون الشرطة ومسائلها العملياتية. وقالت إن على الوزير الامتناع عن إعطاء تعليمات عملياتية للشرطة “تحت ستار توجيهات مزعومة متعلقة بالسياسات”

يوم الخميس، أصدر بن غفير رسالة إلى قادة الأحزاب الشركاء في الإئتلاف دعا فيها إلى إقالة بهاراف-ميارا، زاعما أنها تتصرف كـ”زعيمة المعارضة بحكم الأمر الواقع”.

كان بن غفير منزعجا بشكل خاص من تجميد باهراف-ميارا لقراره بإقالة قائد شرطة منطقة تل أبيب أميحاي ايشد من منصبه بسبب تعامله المتساهل المزعوم مع المتظاهرين الذين أغلقوا الطرق خلال مظاهرات ضد خطة الإصلاح القضائي التي تدفع بها الحكومة.

وقالت المستشارة القضائية للحكومة إن تحركها لتجميد نقل ايشد – الذي أُعلن عنه فورا بعد أن انتقده بن غفير بشكل علني – مبرر وسط الدوافع السياسية لبن غفير. لطالما دعا الوزير إلى اتخاذ موقف أكثر حزما ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، بما في ذلك الاعتقالات الجماعية.

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في مركز المراقبة الوطني لشرطة المرور مع المفوض العام للشرطة كوبي شبتاي يوم الخميس 9 مارس، وسط احتجاجات على مستوى البلاد ضد برنامج الإصلاح القضائي للحكومة. (Courtesy: Office of National Security Minister Itamar Ben Gvir)

كما اشتكى بن غفير من معارضة المستشارة القضائية للحكومة لتشريع يمنحه صلاحية موسعة على الشرطة، وجهوده لفرض إغلاق على القدس الشرقية بالكامل ردا على موجة من الهجمات، وتشريع قدمه لفرض حكومة الإعدام على المدانين بالإرهاب، وتشريع يمنح قوات الأمن الإسرائيلية حصانة من الملاحقة القضائية على أفعالهم خلال العمليات العسكرية – وهي إجراءات حذر منتقدوها من أنها ستؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان.

جاء رد بهاراف-ميارا على المحكمة العليا بعد يوم من تصريح نائب المستشارة القضائية للحكومة غيل ليمون خلال اجتماع لجنة الكنيست أن التشريع الذي يوسع نفوذ بن غفير على سياسة الشرطة قد أضر باستقلالية عمل القوة وزاد من تسييسها.

واستشهد ليمون بأمثلة مثل اتصال بن غفير المباشر بمسؤولي الشرطة بشأن مسائل عملياتية محددة والضجة الأخيرة بشأن العزل المتوقع لإيشد من منصبه.

يوم الإثنين، قدم بن غفير الالتماس الخاص به إلى المحكمة العليا الذي طلب فيه من المحكمة الموافقة على طلبه للحصول على تمثيل قانوني خاص أو السماح له بتمثيل نفسه، مشيرا إلى عدم إيمانه بقدرة بهاراف-ميارا على تمثيل مواقفه بأمانة في مثل هذه الإجراءات القانونية بسبب قرارها تجميد إقالة ايشد.

يمثل مكتب النائب العام الحكومة دائما تقريبا في الإجراءات القانونية ضدها أو ضد تشريعات، ويجب أن يحصل الوزراء على إذن من هذا المكتب للحصول على محام مستقل في حالة لا يدعم فيها النائب العام موقف الحكومة.

بالإضافة إلى رئاسة النيابة العامة، يعمل النائب العام أيضا كمستشار قضائي رئيسي للحكومة ويقوم بمراجعة قرارات الحكومة والقرارات الإدارية والتشريعات المدعومة من الحكومة لتحديد مدى شرعيتها.

ردا على التماسه، قالت المحكمة العليا لبن غفير إنه ينبغي عليه أن يحصل على رأي المستشارة القضائية للحكومة بشأن طلبه للحصول على محام مستقل في المرافعات القانونية المرفوعة ضده قبل التوجه إلى المحكمة.

المستشارة القانونية غالي باهراف-ميارا تتحدث خلال مؤتمر قانوني في حيفا، 12 يناير 2023 (Shir Torem / Flash90)

وكتب بن غفير – وهو بنفسه محام – في رسالة إلى بهاراف-ميارا إنه يعتقد أنه لا يستطيع الاعتماد عليها لتمثيله في الدعاوى القضائية والاستئنافات الجارية أو المعلقة: “لا يمكنني الوثوق بك لتمثيلي بإخلاص في الالتماسات المختلفة “، ولذلك هو “ينوي تمثيل نفسه”، كما قال.

يوم الأحد، بدا أن نتنياهو يوجه انتقادات لبهاراف-ميارا، في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة، عندما صرح أنه “في ديمقراطية فاعلة، تكون الحكومة المنتخبة مسؤولة عن الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى”.

وقال نتنياهو: “لا يوجد أحد آخر يحدد من سيشرف على هذه الهيئات، ومن سيقودها، وكيف سيتم قيادتها”.

في الشهر الماضي، بدا أن وزير العدل ياريف ليفين يهدد بإقالة بهاراف-ميارا في المستقبل، وتجد الحكومة المتشددة نفسها في استمرار في صراع مع أكبر ممثليها القانونيين.

اقرأ المزيد عن