البحرين لن تستورد بضائع المستوطنات والجولان كبضائع مصنوعة في إسرائيل كما صرح وزير الخارجية البحريني
قال وزير خارجية البحرين إنه تحدث مع نظيره الفلسطيني وأوضح الموقف بعد أن قال وزير التجارة إن المنامة لن تميز بين البضائع
قال وزير خارجية البحرين يوم السبت إن البحرين ستميز بين البضائع الإسرائيلية من الأراضي المتنازع عليها وتلك المصنوعة في إسرائيل، في تصريحات تراجعت عن بيان أدلى به وزير التجارة الخليجي في وقت سابق من الأسبوع.
وقال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني في مؤتمر أمني في المنامة، إنه تحدث مع وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي يوم الجمعة وأوضح وجهة نظر البحرين بشأن استيراد المنتجات من مستوطنات الضفة الغربية وكذلك الجولان.
وقال الزياني: “صدر يوم أمس بيان يوضح موقفنا”.
وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين مساء الجمعة بيانا قالت فيه إن التصريحات التي أدلى بها وزير التجارة في اليوم السابق قد “أسيء تفسيرها”، وأن المنامة لا تزال “ملتزمة بقرارات الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن المستوطنات في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان”.
ويدعو قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي تم تمريره في عام 2016، جميع البلدان إلى “التمييز، في تعاملاتها ذات الصلة، بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967”.
وجاء بيان الوزارة بعد أن قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني للصحفيين في القدس يوم الخميس أنه ستتم معاملة جميع البضائع والخدمات التي يعرضها الإسرائيليون على أنها منتجات إسرائيلية، مشيرا إلى أنه حتى بضائع الضفة الغربية والجولان لن تتطلب ملصقات خاصة.
ردا على سؤال من “تايمز أوف إسرائيل” عما إذا كانت البضائع من المستوطنات في الضفة الغربية وهضبة الجولان ستكون موضع ترحيب في البحرين وسيكون بالإمكان تسويقها على أنها “منتجات إسرائيلية”، رد الزياني بالإيجاب.
“لذلك لن ندخل في التفاصيل، لكن سنعترف بها كمنتجات إسرائيلية. ونأمل أن يتم الاعتراف بجميع المنتجات البحرينية في إسرائيل على أنها منتجات بحرينية. لا أرى، بصراحة، أي فرق على أساس الجزء أو المدينة أو المنطقة التي تم تصنيعها فيها أو مصدرها”، قال الزياني.
وندد عضو بارز في منظمة التحرير الفلسطينية على الفور بموقفه، قائلا إنه يتعارض مع الإجماع الدولي. كما دعا واصل أبو يوسف الدول العربية إلى عدم استيراد سلع من إسرائيل لمنعها من “التوسع في الأسواق العربية لتعزيز اقتصادها”، بحسب رويترز.
ويبدو أن موقف الوزير البحريني يتماشى مع المبادئ التوجيهية الأمريكية الجديدة التي تتطلب أن يتم وضع علامة “منتج من إسرائيل” أو “صُنع في إسرائيل” على جميع البضائع المنتجة في المناطق التي تمارس فيها إسرائيل السيطرة المدنية، بما في ذلك مستوطنات الضفة الغربية.
لكن يبدو أن تصريح الزياني يتناقض بشكل صارخ مع سياسة الاتحاد الأوروبي، التي تتطلب منذ عام 2015 تصنيف المنتجات المصنعة في الضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان على هذا النحو، ولا تسمح بتسويقها على أنها منتجات إسرائيلية. وقامت دول أخرى، مثل جنوب إفريقيا، بتطبيق قواعد مماثلة.
ووصل الزياني إسرائيل يوم الثلاثاء على رأس وفد ضم 40 رجل أعمال ومسؤول. وكانت هذه ثاني زيارة وزارية من البحرين إلى إسرائيل خلال أسبوعين. والتقى الوزير برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من الوزراء لمناقشة سبل توسيع التجارة بين البلدين.
وتأتي زيارة الزياني بعد أسبوعين فقط من قيام وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، بأول زيارة لوزير من الدولة الخليجية إلى إسرائيل.