في تحد للمستشارة القضائية، الحكومة تحدد جلسة للتصويت على إقالة رئيس الشاباك ليلة الخميس
مشيرًا إلى "انعدام ثقة شخصي ومهني"، رئيس الوزراء يمضي قدمًا في إقالته المتوقعة لرونين بار رغم اعتراضات بهاراف-ميارا والتحقيق في صلات مساعديه بقطر
أبلغ مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعضاء مجلس الوزراء ليلة الأربعاء بإجراء التصويت على إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار في الساعة 9:30 مساء في اليوم التالي، وهي المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة بإقالة رئيس الجهاز الأمني.
وينص القرار على انتهاء ولاية بار في 20 أبريل، ويشير إلى “عدم ثقة نتنياهو الشخصية والمهنية المستمرة” به والتي تضر بالحكومة وجهاز الأمن على حد سواء.
وقد صدر الإعلان على الرغم من رسالة مكتب المستشارة القضائية إلى الحكومة في وقت سابق من اليوم، والتي جاء فيها أنه يجب على الحكومة الحصول على توصية من لجنة استشارية قبل النظر في إقالة بار.
وقال المكتب، مستشهدا بقرار مجلس الوزراء من عام 2016، إن اللجنة الاستشارية للتعيينات العليا يجب أن توافق على إقالة أي شخص من سبعة مناصب عليا مختلفة في الخدمة المدنية، بما في ذلك رئيس الشاباك.
وفي محاولة على ما يبدو للالتفاف على هذا القرار، صياغة قرار إقالة بار تنص على أن القرار “يلغي أي قرار اتخذته حكومات سابقة”.
كما حذرت المستشارة القضائية غالي بهاراف-ميارا نتنياهو في وقت سابق من أنه لا يمكنه إقالة بار قبل أن يراجع مكتبها دوافعه للقيام بذلك، وسط تحقيق الشاباك في علاقات مساعدي رئيس الوزراء المزعومة بقطر.
وأثارت خطوة إقالة بار، التي أُعلن عنها يوم الأحد، احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء البلاد، حيث يخشى المنتقدون من أن نتنياهو يسعى إلى استبدال بار بشخص موالٍ له سيسحق التحقيق في العلاقات مع قطر، فضلاً عن ترسيخ قبضة الحكومة على الأجهزة الأمنية في البلاد وربما تسييسها.
وقد أصر نتنياهو على أن التحقيق الذي أمرت المستشارة القضائية بفتحه الشهر الماضي في مئات الآلاف من الدولارات التي يُزعم أن مساعديه تلقوها من قطر، كان له دوافع سياسية. وقبل تحديد موعد التصويت على إقالة بار، اعتقلت الشرطة مساء الأربعاء اثنين من المشتبه بهم في القضية لم يتم الكشف عن اسميهما.
وقالت بهاراف-ميارا، التي أصبحت هي الأخرى في مرمى نيران نتنياهو وائتلافه في الآونة الأخيرة، إن رئيس الوزراء لا يستطيع إقالة بار ما لم يستشيرها ويضع “أساسًا واقعيًا وقانونيًا” للقيام بذلك. ورد نتنياهو باتهام بهاراف-ميارا بـ”إساءة استخدام سلطتها”.
وبعد أن أعلن مكتب نتنياهو عن تصويت يوم الخميس، ذكرت تقارير إعلامية عبرية أن الاجتماع الذي كان من المقرر عقده في ذلك المساء بشأن استئناف الحرب على غزة قد تأجل إلى الأسبوع المقبل.
وعلى الرغم من أن بار أعرب عن نيته الاستقالة في نهاية المطاف بسبب فشل الشاباك في توقع هجوم السابع من أكتوبر، إلا أنه قيل إنه يقاوم محاولة إقالته، خوفًا من أن يسمح ذلك لنتنياهو بتعيين شخص موالٍ له في منصبه.
ورد إن رئيس الشاباك كان يخطط للبقاء في منصبه حتى يتم إعادة جميع الرهائن من غزة وإنشاء لجنة تحقيق حكومية لفحص الإخفاقات المحيطة بهجوم السابع من أكتوبر.
في بيان مطول عقب إعلان نتنياهو مساء الأحد، زعم بار أن قرار إقالته لم يكن مرتبطًا بإخفاقات جهاز الأمن في هجوم 7 أكتوبر، بل كان بسبب قضية شخصية.
وقال بار: “واجب الولاء الملقى على الشاباك هو أولا وقبل كل شيء للمواطنين الإسرائيليين. هذا هو الأساس الذي تستند إليه جميع أفعالي وقراراتي. توقع رئيس الوزراء للولاء الشخصي، الذي يتعارض مع المصلحة العامة، هو توقع غير مشروع من أساسه. إنه يتعارض مع قانون الشاباك ويتناقض مع القيم الوطنية التي توجه الشاباك وأعضائه”.
وأشار بار إلى أن التحقيق الداخلي للشاباك في الإخفاقات التي أدت إلى 7 أكتوبر “أشار إلى سياسة قادتها الحكومة، والشخص الذي ترأسها، لسنوات، مع التركيز على العام الذي سبق المجزرة. أظهر التحقيق تجاهلًا متعمدًا وطويل الأمد من قبل المستوى السياسي لتحذيرات الجهاز”.
وقال إنه يعتزم الاستمرار في منصبه حتى يتم إعادة الرهائن، وحتى يكمل عدة تحقيقات “حساسة” – من المحتمل أن تكون مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء – وحتى يصبح خلفاؤه المحتملون مستعدين.
وأفاد تقرير إخباري على القناة 12 يوم الأربعاء إن المرشحين الأبرز لخلافة بار هما نائب رئيس الشاباك السابق، المعروف فقط بالحرف الأول من اسمه “ميم”، و”ريش” الذي كان مرشحًا سابقًا لهذا المنصب. وأفادت القناة أن المسؤول السابق رفيع المستوى في الشاباك شالوم بن حنان مرشح أيضًا.