إسرائيل في حالة حرب - اليوم 146

بحث

في تحد للمستشارة القانونية، الوزراء يصادقون على مشروع قانون يسمح لنتنياهو بالاحتفاظ بهدية مالية

المحكمة العليا كانت قد قضت بأن على نتنياهو إعادة مبلغ 270 الف دولار حصل عليه من ابن عمه لتغطية نفقات قانونية؛ بهاراف-ميارا تحذر من أن مشروع القانون قد "يفتح الباب أمام فساد حكومي حقيقي"

(من اليسار) غالي باهراف ميارا في 8 فبراير، 2022. (Yonatan Sindel / Flash90) و (من اليمين) بنيامين نتنياهو، 2 نوفمبر، 2022. (Olivier Fitoussi / Flash90)
(من اليسار) غالي باهراف ميارا في 8 فبراير، 2022. (Yonatan Sindel / Flash90) و (من اليمين) بنيامين نتنياهو، 2 نوفمبر، 2022. (Olivier Fitoussi / Flash90)

قررت الحكومة رسميا يوم الأحد دعم مشروع قانون يرعاه حزب “الليكود” لتخفيف القيود المفروضة على التبرعات للمشرعين – بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو – على الرغم من معارضة المستشارة القانونية للحكومة وهيئات مراقبة للإجراء باعتباره فتحة لفساد سياسي.

إذا تم تمرير القانون، سيسمح لنتنياهو بالاحتفاظ بمبلغ 270 ألف دولار كان تلقاه من ابن عمه المتوفى والمتبرع السابق ناثان ميليكوفسكي على أساس أن الأموال كانت هدية غير مشروعة، حسبما أفادت القناة 12 الشهر الماضي. في العام الماضي، أمرت محكمة العدل العليا رئيس الورزاء بإعادة المبلغ لتركة ميليكوفسكي بحلول فبراير 2023، على أساس أن الأموال، المخصصة لتغطية النفقات القانونية لرئيس الوزراء في محاكمته الجارية بشأن الفساد، كانت هدية غير مشروعة.

يوم الأحد، أبلغت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف-ميارا وزير العدل ياريف ليفين أن مكتبها يعارض مشروع القانون الذي قالت إنه “ضار” و”يتعارض مع الغرض من قانون [هدايا الموظفين العموميين الحالي]”.

وحذرت بهاراف-ميارا، في رأي تم تسليمه لليفين قبل جلسة اللجنة الوزارية للتشريعات يوم الأحد لمناقشة مشروع القانون، من أن الاقتراح “قد يفتح بابا حقيقيا أمام الفساد الحكومي”. اللجنة، التي يرأسها ليفين، تحدد موقف الحكومة من مختلف التشريعات.

مشروع القانون هذا هو الأحدث في سلسلة من مشاريع القوانين التي يمكن ربطها بمصالح السياسيين الأفراد. يدفع نواب حزب “شاس” حاليا بمشروع قانون يهدف إلى منع المحكمة العليا من ممارسة المراجعة التقديرية للتعيينات الوزارية، وهو ما سيعيد زعيم حزبهم، أرييه درعي، إلى مجلس الوزراء.

في ديسمبر، دفع الإئتلاف بتعديل في قانون الأساس لتعيين درعي في منصبين وزاريين، على الرغم من حكم مع وقف التنفيذ صدر بحقه بعد إدانته بجرائم مالية. كما عدل الإئتلاف “قانون أساس: الحكومة” شبه الدستوري للسماح بتعيين بتسلئيل سموتريتش وزيرا ثانيا ومستقلا في وزارة الدفاع.

مشروع القانون الذي اقترحه عضو الكنيست عن “الليكود” عميت هليفي سيسمح للموظفين العموميين بقبول تبرعات مالية لتغطية إجراءات قانونية أو لنفقات طبية لازمة، شريطة أن يتم استخدام هذه الأموال لهذا الغرض فقط.

كما سيسمح التغيير بمنح تبرعات لتغطية النفقات القانونية والطبية لأفراد آخرين من أسرة الموظف العمومي، ولحملات تمويل جماعي صغيرة.

سيمنع الاقتراح الموظف العمومي من تلقي تمويل من شركة أو من قاصر، أو مساهمات نقدية. كما أنه لن يسمح بمساهمات مجهولة المصدر التي تزيد عن 2500 شيكل (حوالي 720 دولارا).

عضو الكنيست عن حزب “الليكود” عميت هليفي خلال زيارة لمحمية عوز فيغأون الطبيعية في غوش عتصيون، الضفة الغربية، 22 أكتوبر، 2020. (Gershon Elinson / Flash90)

وقال مدير حركة مكافحة الفساد، عومر مكايس، لـ”تايمز أوف إسرائيل” يوم الأحد إن مشروع القانون “مصمم بشكل شخصي” لمساعدة نتنياهو وخلق ظروف لـ”الفساد”.

وقال إن مشروع القانون “لا يحتوي على ضوابط وتوازنات” و “ليس إيجابيا على الإطلاق”. وأضاف مكايس أيضا أن منظمته تدرس خياراتها لتقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد مشروع القانون، لأنه لم يتم تمريره في الكنيست بعد.

في حكم صدر في أكتوبر، اعتبرت المحكمة العليا أن الأموال التي تلقاها نتنياهو وزوجته، سارة، لتمويل أتعابهما القانونية أثناء توليه منصب رئيس الوزراء خلال فترة ولايته الأخيرة هدية محظورة لموظف حكومي.

حكم القضاة أنه على الرغم من أن ميليكوفسكي ونتنياهو ابنا عمومة، إلا أن المصالح التجارية كانت عاملا مهيمنا في سبب منح الهدية، وأن المبلغ يتعدى كونه هدية مقبولة وروتينية بين أفراد الأسرة.

في رده، ادعى محامي نتنياهو، أوريل نزري، أن المحكمة ليس لديها سلطة إصدار مثل هذا الحكم وطلب أن يتم التعامل مع الأمر من قبل لجنة التصاريح التابعة لمراقب الدولة، لكن المحكمة رفضت الحجة.

يسمح القانون بالفعل بتلقي المساعدة للدفاع القانوني، بشرط ألا يتم تقديمها بحكم منصب شخص ما كموظف عمومي. وهذا يعني أن نتنياهو يمكن أن يحصل بالفعل على تمويل للنفقات القانونية، طالما أن ذلك لم يكن مرتبطا بدوره كرئيس للوزراء.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته سارة نتنياهو (من اليسار) يزوران الحائط الغربي في القدس القديمة، 1 يناير، 2023. (Gil Cohen-Magen / Pool via AP)

على سبيل المثال، لا يمكن للمسؤول تلقي أموال من مرؤوسه، أو من شخص له تأثير عليه في مناصبه العامة.

أعطى ميلوكوفسكي نتنياهو مبلغ 300 ألف دولار من 2017 وحتى 2018، وأعيد له في وقت لاحق مبلغ 30 ألف دولار. في يوليو 2021 توفي ميلوكوفسكي عن عمر يناهز 78 عاما.

كما اعتبر القضاة العام الماضي قرضا قيمته 2 مليون شيكل (566 ألف دولار) حصل عليه نتنياهو من قطب العقارات سبنسر بارتريتخ هدية محظورة، لكن سمحوا بسداده وفقا للاتفاق بين الطرفين، بإشراف من مراقب الدولة، حيث تمت الموافقة على القرض من قبل المراقب المالي والمستشار القانوني للحكومة.

الأسابيع الأخيرة شهدت العديد من الصدامات بين حكومة نتنياهو والمستشارة القانونية للحكومة، حيث تدفع الحكومة بعملية إعادة هيكلة دراماتيكية للنظام القضائي من شأنها زيادة سيطرة الحكومة على القضاء. ويقول منتقدو الخطة إنه إلى جانب التشريعات الأخرى المخطط لها، ستؤثر الإصلاحات الشاملة على الطابع الديمقراطي لإسرائيل من خلال زعزعة نظام الضوابط والتوازنات فيها، ومنح كل السلطة تقريبا للسلطة التنفيذية، وترك الحقوق الفردية والأقليات بدون حماية.

ويقول مؤيدو الإصلاح الشامل إن التغييرات ستنهي تجاوز المحاكم والمؤسسات القضائية، التي أعاقت جهود اليمين لتمرير إجراءات يُنظر إليها على أنها تنتهك الحقوق المنصوص عليها في القوانين الأساسية الإسرائيلية.

ساهم في هذا التقرير طاقم تايمز أوف إسرائيل

اقرأ المزيد عن