في اليوم الأخير له في المنصب، وزير الدفاع الإسرائيلي يهاتف عباس ويشدد على أنه “من الضروري” مواصلة الحوار
وزير الدفاع المنتهية ولايته يطلب من رئيس السلطة الفلسطينية عدم الدفع بـ"إجراءات ضد إسرائيل في المحافل الدولية"، ويحذر من أن ذلك من شأنه أن يقلل من فرص السلام
في واحد من آخر أعماله كوزير للدفاع، هاتف بيني غانتس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مساء الأربعاء لمناقشة التعاون الأمني بين إسرائيل والفلسطينيين، بحسب مكتبه.
وقال مكتب غانتس إن وزير الدفاع المنتهية ولايته “شدد على العلاقات المهمة” بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وقال لعباس إنه “من الضروري الحفاظ على قناة اتصال وتنسيق مفتوحة”.
وأضاف البيان أن غانتس أبلغ عباس أيضا أن “الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد إسرائيل في المحافل الدولية”، والتي تشمل تلك التي تدفع بها السلطة الفلسطينية، “ستضر بالشعب الفلسطيني ولن تؤدي إلا إلى زيادة إبعاد أي عملية سياسية في المستقبل”.
التحذير كان يشير على الأرجح إلى مساعي السلطة الفلسطينية لمطالبة المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبتها إسرائيل، بالإضافة إلى خطب نارية ألقاها عباس مؤخرا.
من المقرر أن يحل عضو الكنيست من حزب “الليكود” يوآف غالانت محل غانتس في الأيام القريبة، بمجرد أن تؤدي حكومة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو اليمين القانونية.
كان غانتس نقطة الاتصال الرئيسية بين إسرائيل والزعيم الفلسطيني منذ أن تولت الحكومة المنتهية ولايتها السلطة في عام 2021. وتحدث لأول مرة عبر الهاتف مع عباس في منتصف يوليو 2021. التقى الاثنان رسميا في رام الله في أواخر أغسطس في أول لقاء رفيع المستوى بين كبار صناع القرار الإسرائيليين والفلسطينيين منذ أكثر من عقد.
منذ ذلك الحين، التقى غانتس برئيس السلطة الفلسطينية عدة مرات خلال العام ونصف العام الماضي، كان آخرها في يوليو لمناقشة التنسيق الأمني قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل والضفة الغربية.
وأثارت اللقاءات والمكالمات الهاتفية بين الرجلين انتقادات حادة من نواب من اليمين، الذي أصبحوا الآن أعضاء في الحكومة المقبلة. ودافع غانتس عن لقاءاته مع عباس معتبرا أنها ضرورية لأسباب أمنية، مضيفا أنه وعباس يؤمنان بالحفاظ على العلاقات الأمنية من أجل استقرار المنطقة.
ومع ذلك، سيشغل نواب من اليمين المتطرف مناصب رئيسية مرتبطة بعلاقات إسرائيل مع الفلسطينيين في الحكومة القادمة.
وتم منح بتسلئيل سموتريتش، رئيس حزب “الصهيونية الدينية” القومي المتطرف، والذي يدعم فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية دون منح حقوق متساوية للفلسطينيين، صلاحية واسعة النطاق على الشؤون المدنية للمستوطنين اليهود والفلسطينيين في المنطقة.
وتم تكليف إيتمار بن غفير، رئيس حزب اليمين المتطرف “عوتسما يهوديت”، بمنصب وزير الأمن القومي، مع سلطة غير مسبوقة على الشرطة، بما في ذلك شرطة حرس الحدود في الضفة الغربية.
في مقابلة نادرة أجريت معه في الشهر الماضي عقب الانتخابات الإسرائيلية، قال عباس إن نتنياهو “ليس رجلا يؤمن بالسلام” مع الفلسطينيين لكنه سيكون مجبرا “على التعامل معه” حتى لو كانت احتمالات محادثات السلام ضئيلة.