في استعراض للقوة، 200 ألف إسرائيلي يحثون الحكومة على عدم التخلي عن الإصلاح القضائي
يزعم المشاركون في التجمع اليميني أن محاولة التحالف لإضعاف القضاء تمثل إرادة الشعب المقموعة؛ ليفين: الادعاء بأن هذه الإصلاحات ستؤدي إلى الديكتاتورية كاذب
احتشد أنصار حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة في الشوارع حول الكنيست في القدس مساء الخميس، ونظموا أكبر تجمع لهم حتى الآن بهدف تزويد الائتلاف بالدعم الشعبي لخططه لإصلاح جذري للقضاء، في ضوء المعارضة واسعة النطاق في الداخل والخارج.
لم تجري الشرطة إحصاء رسمي لعدد المشاركين، لكن تراوحت تقديرات شبكات الأخبار – نقلا عن أرقام الشركات المتخصصة في تقدير حجم الحشود – بين 150-200 ألف شخص في التجمع، الذي أطلق عليه المنظمون اسم “مسيرة المليون”. وتم توظيف حوالي 1000 حافلة في جميع أنحاء البلاد لنقل المشاركين إلى المسيرة، حسبما أفادت أخبار القناة 12، زاعمة أن حزب “الليكود” بزعامة نتنياهو وحزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف استثمروا مئات الآلاف من الشواقل في تنظيم الحدث.
ويبدو أن حجم الحشد كان مشابها للإقبال في مظاهرات ليلة السبت ضد الجهود المبذولة للحد من سلطات محكمة العدل العليا، والتي كانت تجري على أساس أسبوعي منذ ما يقرب من أربعة أشهر منذ تولي الحكومة الحالية للحكم.
يوم الخميس، كان جزءا كبيرا من الحشد المؤيد للإصلاح من الإسرائيليين المتدينين الأصغر سنا، وكانت نسبة كبيرة منهم دون سن التصويت، وقد جلبت العديد من الحافلات مؤيدين من مستوطنات الضفة الغربية. وحمل العديد من المشاركين العلم الوطني، الذي تبناه المتظاهرون على نطاق واسع في الاحتجاجات المناهضة للإصلاح.
وفي حين أن تجمع يوم الخميس كان أول تجمع بهذا الحجم من قبل النشطاء المؤيدين للإصلاح الشامل، سعى المنظمون لإثبات أنهم يمثلون رأي الأغلبية حول هذه القضية، مشيرين إلى جهود الإصلاح باعتبارها امتدادًا لانتصار الكتلة الموالية لنتنياهو في الكنيست في انتخابات 1 نوفمبر، التي سمحت لزعيم الليكود بتشكيل ائتلاف متجانس من 64 عضوا في البرلمان المؤلف من 120 عضوا. وقال وزير العدل ياريف ليفين للجماهير أن الجمهور أيد الإصلاح “في استفتاء قبل ستة أشهر”، في إشارة إلى الانتخابات التي أوصلت الائتلاف المتشدد إلى السلطة.
وأعرب بعض المتحدثين عن دعمهم للمفاوضات الحالية مع المعارضة، والتي بدأت الشهر الماضي بعد أن وافق نتنياهو على وقف الإصلاح مؤقتًا، لكن كثيرين أوضحوا أنهم ما زالوا ملتزمين بالتشريع المعلق الحالي على نطاق واسع. وقال متحدثون ’خرون لنتنياهو أنه لا يحتاج إلى التوصل إلى حل وسط على الإطلاق.
وألقى بعض المهندسين الرئيسيين وأكبر المؤيدين للإصلاح في الحكومة كلمة في المسيرة، على الرغم من عدم حضور نتنياهو نفسه، الذي ظل بعيدًا لكنه غرد برسالة تقدير للمشاركين.
وكتب رئيس الوزراء على “تويتر”، مرفقا صور تظهر الإقبال الكبير، “لقد تأثرت بشدة بالدعم المذهل من المعسكر الوطني الذي صعد إلى القدس بأعداد كبيرة هذا المساء”.
وأضاف: “جميعنا، 64 المقاعد في الكنيست الذين حققنا الفوز، مواطنون من الدرجة الأولى”. وقد بدأ العديد من مؤيدي الائتلاف اليميني بوصف أنفسهم كـ”مواطنين من الدرجة الثانية”، زاعمين أن أصواتهم تعتبر أقل قيمة من أصوات أولئك الذين نظموا احتجاجات لا هوادة فيها ضد الإصلاح الشامل.
وقد ذهبت التصريحات في العديد من الخطب يوم الخميس بالمثل إلى ما هو أبعد من المبادرات المؤيدة للإصلاح، متحدثة عن نتخابات “مسروقة”، حيث ادعى المشاركون أن المقترحات للحد من سلطة المحكمة تمثل إرادة الشعب المقموعة.
وصرح ليفين على خشبة المسرح أمام هتافات “الشعب يطالب بالإصلاح القضائي”: “الأمة صوتت لإصلاح القضاء”.
“هنا في هذه المنصة هناك 64 مقعدًا في الكنيست لتصحيح الظلم. لا عدم مساواة، لا نظام قضائي أحادي الجانب، لا محاكم يكون قضاتها فوق الكنيست وفوق الحكومة”، قال، مستخدمًا نقاط الحديث المعتمدة للمعسكر المؤيد للإصلاح، وقلل من أهمية استطلاعات الرأي التي أظهرت باستمرار الانهيار في دعم أحزاب التحالف الحالية.
ويدعي مؤيدو الإصلاح بأنه سيعيد التوازن بين فروع الحكومة بعد عقود من القضاء النشاط السياسيا. ويؤكد المعارضون أن إسرائيل لن تكون ديمقراطية ليبرالية بعد الآن إذا تم تنفيذ المقترحات بعيدة المدى، حيث حذر الخبراء الأمنيون والاقتصاديون والقانونيون من تداعيات هائلة في مجالات تخصصهم.
وأثناء حديث وزير العدل يوم الخميس، أطلقت الحشود صيحات استهجان عند كل إشارة إلى المحكمة العليا.
وقبل المظاهرة، تم تصوير المشاركين وهم يدوسون على لافتة ضخمة عليها وجوه رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت، والمستشارة القضائية غالي باهراف-ميارا، ورئيس المحكمة العليا السابق أهارون باراك، والمستشار القضائي السابق أفيحاي ماندلبليت، والمدعي العام السابق شاي نيتسان، إلى جانب شعارات ضدهم. ولم يتضح ما إذا كان هذا مقصودًا أم أنه تم وضع اللافتة على الأرض لفترة وجيزة قبل أن يرفعها النشطاء لاحقًا أثناء سيرهم بالقرب من الكنيست.
יכול רק לדמיין כמה היו משתוללים פה אם היו מניחים תמונות של נתניהו על הכביש בבלפור ונותנים להמון לעבור על פניו.
מעריך כל מי שיוצא מהבית להפגין על מה שחשוב לו אבל זה? מיותר ומביש. pic.twitter.com/IDig91zPkL
— Josh Breiner (@JoshBreiner) April 27, 2023
بغض النظر، أثارت اللقطات ضجة بين منتقدي الإصلاح، حيث قال رئيس المعارضة يائير لبيد إن الصور ملأته “بالعار والحزن العميق”.
“هذا [أيضا] ما شعر به كل إسرائيلي ينتمي إلى الأغلبية العاقلة عندما داس المتظاهرون على صور قضاة المحكمة العليا. لم يحدث هذا في تجمع حاشد نظمته لا فاميليا [جماعة يمينية متطرفة]، ولكن في مظاهرة نظمها رئيس الوزراء نتنياهو ومولها الليكود، وكان وزير العدل ليفين المتحدث الرئيسي فيها”.
في غضون ذلك، سعى ليفين في التجمع إلى تبديد الانتقادات الموجهة للإصلاح.
“لقد قيل لنا أنه إذا تم إقرار الإصلاح، فستكون هناك دكتاتورية. لا توجد كذبة أعظم من هذا. أظهر لي ديمقراطية واحدة حيث يتخذ المستشارون القانونيون قرارات بدلاً من الحكومة”، قال، مشيرا إلى جزء من حزمة الإصلاح الشامل الذي سيسمح للوزراء بتعيين – وإقالة – مستشاريهم القانونيين، لتجنب الاضطرار إلى التعامل مع الآراء القانونية من غير الزملاء الإيديولوجيين الموثوق بهم.
لكنه أعرب أيضا عن دعمه لمحادثات التسوية، ورفض على ما يبدو المطالبون بإقرار الإصلاح القضائي كما هو.
“أنا مقتنع بأنه يمكننا التوصل إلى حل [للحزمة التشريعية الحالية] بالاتفاق”، قال، مواجها صيحات استهجان من بعض الجمهور. “اتفاق، يعني مفاوضات جادة، واستعداد [من قبل المعارضة] لقبول المكونات الحقيقية للإصلاح”.
لكنه ادعى أن ممثلي المعارضة في مفاوضات التسوية، بقيادة الرئيس إسحاق هرتسوغ، قالوا “لا لكل اقتراح”.
وقال إن حزمة الإصلاحات لا تهدف إلى تحقيق السيطرة السياسية على المحاكم. “نريد محكمة عليا للجميع – ليبراليون، محافظون، يمين، يسار، الجميع”.
“لقد حان الوقت لمحكمة عليا لا تمنح حقوقًا لعائلات الإرهابيين ولا تسمح بطقوس تذكارية مزيفة مع مؤيدي الإرهاب”. وقال إن إسرائيل بحاجة إلى محكمة “تعاقب المغتصبين ولا تبحث عن سبل لحمايتهم. محكمة تحمي جنود الجيش الإسرائيلي وليس الجيران الإرهابيين”.
كما أعلن ليفين، مواجها الهتافات، أن الهجمات ضده “تقويني فقط”، وتعهد بأنه سيواصل “كل ما في وسعه” لاستكمال الإصلاح.
ووصف سلفه في منصب وزير العدل، المعارض من حزب “الوحدة الوطنية” جدعون ساعر، خطاب ليفين بأنه “أحد أخطر خطابات التحريض حتى الآن ضد النظام القضائي الذي يرأسه”. وقال ساعر إن الهدف منه “نسف محادثات التسوية ومواصلة نزع الشرعية عن النظام القضائي، من أجل تفكيكه كنظام مستقل ووضعه تحت سيطرته”.
وبدوره، ادعى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في خطابه أن معارضي الإصلاح يتلقون دعم وسائل الإعلام وأباطرة المال، “بينما لدينا الأشخاص الذين يطالبوننا بإصلاح ما يجب إصلاحه”.
“الشعب يطالب بإصلاح قضائي، وسيحصلون على إصلاح قضائي. لن نتخلى عن جعل دولة إسرائيل مكانًا أفضل للعيش فيه. لن نتخلى عن دولة يهودية ولن نتخلى عن الديمقراطية الإسرائيلية. لن يسرق منا أحد هذه الشروط”، قال سموتريتش.
واستخدم زميله الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير خطابه لمهاجمة معارضي الإصلاح القضائي، زاعمًا أنهم لا يهتمون فقط بعرقلة الإصلاح، ولكن أيضا في إحباط الحكومة اليمينية على نطاق أوسع. وقال: “لم يقبلوا فوزنا”.
وانتقد بشكل خاص ما زعم أنها حملة مدعومة من المعارضة ضد مشاركته في مراسم يوم الذكرى في مقبرة بئر السبع العسكرية في وقت سابق من هذا الأسبوع. واحتجت مجموعة من العوائل الثكلى على حضوره، وسلطوا الضوء على آرائه المتطرفة وعدم أدائه للخدمة العسكرية، وتدهورت الحادثة إلى شتائم وشجار.
وقال بن غفير، بزعم أن الحملة ضده كانت تهدف إلى “نزع الشرعية” عن المعسكر اليميني على نطاق أوسع: “لقد مسوا بقدسية يوم الذكرى وحاولوا خلق الانقسام والشقاق. لن أسامح يائير لبيد على محاولته الإضرار بيوم الذكرى”.
وتم استقبال عضو الكنيست عن حزب “الصهيونية الدينية” سيمحا روتمان، من مهندسي الإصلاح، على خشبة المسرح بهتافات مدوية ونداءات لإقالة المستشارة القضائية باهراف-ميارا، التي تعارض مقترحات التحالف.
“في الأشهر الماضية، سمعنا الكثير من الأكاذيب. جئنا إلى هنا لنسمع الحقيقة. في المظاهرات [المناهضة للإصلاح]، يصرخون الديمقراطية. ولكن عندما يعين القضاة بعضهم البعض من خلال نموذج صديق يجلب صديقًا، فهذه ليست ديمقراطية”.
وقال روتمان إن “أكثر من مليوني شخص صوتوا للمعسكر اليميني لإصلاح النظام القضائي، هذه هي الديمقراطية”، وحث الحشد على ترديد هذه الكلمة.
“بدون إصلاح قضائي، سنواصل إصدار قوانين لسحب الجنسية من الإرهابيين – وستقول المحكمة العليا لا. بدون إصلاح قضائي، سنستمر في إصدار القوانين لتحقيق الأمن لسكان جنوب تل أبيب والتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين – وستقول المحكمة العليا لا. من المهم الإصلاح ومن المهم التوصل إلى اتفاق، لكن يجب ألا نستسلم”، قال روتمان.
وأصدر لبيد رد فعل حاد على الخطابات: “الخطابات التحريضية للوزراء وأعضاء الكنيست [في المسيرة] فقط تستمر في تمزيق الناس وتفكيك المجتمع الإسرائيلي… ماذا سيفعلون بعد لدولة إسرائيل وشعب إسرائيل قبل أن يتوقفوا؟”
وفي مركز “سينما سيتي” الترفيهي المجاور، شوهدت الشرطة تلاحق أربعة مراهقين يشتبه في تورطهم في هجوم على حارس أمن عربي في المركز التجاري، وكان أحد المهاجمين يحمل علم جماعة “لهافا” المتطرفة.
وتم القبض على الأربعة على سطح المجمع، لكن تم إطلاق سراح ثلاثة منهم بعد ذلك بوقت قصير.
وفي حالة عنف أخرى، ألقيت زجاجة على مراسلين من أخبار القناة 13 أثناء تغطيتهم للتظاهرة.
وفي مقطع فيديو، شوهد المراسلان موريا أسراف وولبرغ (المتزوجة من المتحدث باسم ليفين ناحوم وولبرغ) ويشاي بورات يتحدثان عندما سقطت الزجاجة بينهما. ولم يظهر المقطع القصير من القاها.
במהלך סיקור ההפגנה בעד הרפורמה: בקבוק זכוכית נזרק לעבר צוות חדשות 13, שכלל את הכתבים מוריה אסרף וולברג וישי פורת, זאת לאחר שקבוצת מפגינים הפריעה לשידור וקיללה את העיתונאים pic.twitter.com/uth61qaCSF
— חדשות 13 (@newsisrael13) April 27, 2023
وقالت القناة إن الزجاجة ألقيت على الاثنين بعد أن قاطعهما عدد من المتظاهرين وشتموهما، بينما دعت الشرطة إلى “تقديم هؤلاء المجرمين العنيفين إلى العدالة”.
وقالت في بيان أن “العنف ضد الصحفيين بشكل عام، وأفراد القناة 13 بشكل خاص، أصبح حدثا معتادا”.
وانتهت مسيرة الخميس إلى حد كبير دون وقوع حوادث عنف أخرى، حيث غنى المشاركون النشيد الوطني “هاتيكفا” وعادوا إلى منازلهم. ولم ترد تقارير عن قيام نشطاء بإغلاق الطرق – باستثناء تلك التي أغلقتها الشرطة – كما كان الحال بعد الاحتجاجات المناهضة للإصلاح في الأشهر الأخيرة.
وقامت شركة قطارات إسرائيل بتشغيل قطارات إضافية من وإلى القدس لمنع الازدحام. وكان القرار معاكس للسياسة التي تم اعتمادها في بعض الاحتجاجات المناهضة للإصلاح، حيث رفضت وزيرة النقل من الليكود ميري ريجيف الموافقة على تشغيل قطارات إضافية للمشاركين.
ولم يشمل المتحدثون ممثلو الأحزاب اليهودية المتشددة، كما شكل الحريديون أقلية صغيرة جدًا من المشاركين.
ويعود ذلك جزئيا إلى نداء في وقت سابق من اليوم من إحدى الصحف الحريدية الشعبية، التي حثت القراء على عدم مقاطعة دراسة التوراة لحضور المسيرة الجماهيرية، ودعوات مماثلة من قبل بعض الحاخامات ذوي النفوذ في المجتمع.
وبالمثل، امتنع حزب “شاس” الحريدي عن حث أنصاره على حضور احتجاج يوم الخميس.
ومع ذلك، سعى المنظمون إلى مخاطبة مجموعات مؤيدي الإصلاح الثلاث – ناخبي الليكود، والصهاينة المتدينين، واليهود المتشددين.
وتم انشاء مساحة صغيرة تفصل بين الجنسين للسماح للحريديم المشاركة بشكل مريح في المسيرة.
وحملت بعض اللافتات في المسيرة عبارة: “عندما تكون المحكمة العليا في السلطة، تُوجه إليك تهم ملفقة” – في إشارة إلى القضايا الجنائية المرفوعة ضد رئيس الوزراء.
وكُتب على لافتات أخرى، “عندما تتولى المحكمة العليا السلطة، يتم تدمير منازل اليهود” – في إشارة إلى هدم منازل المستوطنين غير القانونية.
وزعمت بعض المنشورات أن معارضي الإصلاح ينتهكون الوصية التوراتية “لا تسرق” من خلال السعي المزعوم إلى “إلغاء” أصوات الجمهور اليميني في الانتخابات السابقة.
وفي وقت سابق يوم الخميس، أثار عضو الكنيست من حزب “يش عتيد” موشيه تور-باز ضجة بعد نشر ثم حذف تغريدة يعرب فيها عن دعمه للتجمع اليميني الموالي للحكومة في القدس، وفقا لتقارير إعلامية عبرية.
وتوجه تور-باز إلى تويتر لنشر رسالة تعبر عن دعمه للتجمع والمظاهرات السياسية بشكل عام.
لكن بعد وقت قصير، تمت إزالة التغريدة بأمر من زعيم الحزب لبيد، حسبما ورد. وأثار هذا التغيير المفاجئ استهجانًا من اليمين لإدارة لبيد الصارمة للحزب.
وردا على مظاهرة الخميس، قال منظمو المسيرات الأسبوعية المناهضة للإصلاح إنهم “سيكثفون الاحتجاجات” وسيعلنون يوم السبت “عن إجراءات جديدة لوقف الدكتاتورية القادمة”.
وقالوا في بيان إنه “ابتداء من يوم الأحد، مع انتهاء عطلة الكنيست، صوت واحد فقط يفصل إسرائيل عن أن تصبح دكتاتورية قومية متطرفة. هذا خطر واضح ومباشر على ديمقراطية إسرائيل. لقد أثبتت المفاوضات التي يقودها الرئيس أنها خادعة… تظاهر مئات الآلاف من الإسرائيليين في الشوارع فقط يمكنه إيقاف الانقلاب القضائي”.