في اجتماع صاخب، الحكومة تؤجل القرار بشأن لجنة التحقيق في حرب غزة لمدة 3 أشهر
نتنياهو ووزراء يتصادمون مع المستشارة القضائية التي تؤيد فتح تحقيق في غزو حماس في 7 أكتوبر؛ ئيس الوزراء يصف رئيس الشاباك بأنه "بيروقراطي"، ويصر على أن الحرب لم تنته بعد
شهدت جلسة وزارية عقدت لمناقشة تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات المحيطة بهجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، احتجاجات من جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزراء ضد المستشارة القضائية، التي تؤيد تشكيل لجنة تحقيق، وخلصت إلى تأجيل اتخاذ القرار بشأن هذه المسألة في نهاية المطاف، بحسب تسريبات نشرتها وسائل إعلام عبرية.
ورد أن نتنياهو وصف رئيس جهاز الأمن العام رونين بار خلال الاجتماع الذي عقد يوم الأحد بأنه “بيروقراطي” وأصر على أن الحرب توقفت مؤقتًا فقط أثناء وقف إطلاق النار الحالي. وورد أيضًا إن الوزراء زعموا أن المحكمة العليا ليس لديها سلطة للتدخل في مسألة تشكيل لجنة تحقيق.
وبعد أربع ساعات من المداولات، قرر الوزراء عقد اجتماع آخر حول هذا الموضوع بعد 90 يوما.
وانتقد نواب من المعارضة الحكومة، وقالوا إن الاجتماع أظهر أن الحكومة تتهرب من المسؤولية عن هجوم حماس في السابع من أكتوبر، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة. وأسعل الهجوم فتيل الحرب على غزة، التي توقفت الشهر الماضي بموجب اتفاق وقف إطلاق نار معقد من ثلاث مراحل يتضمن إطلاق سراح الرهائن.
وعقد مجلس الوزراء الجلسة فقط بعد أمر محكمة العدل العليا في ديسمبر 2024 الحكومة بعقد جلسة استماع بشأن إنشاء لجنة تحقيق حكومية في غضون 60 يوما.
وقد استبعد نتنياهو مرارا وتكرارا إمكانية تشكيل لجنة تحقيق حكومية قبل نهاية الحرب، وزعم منتقدوه أنه يسعى إلى تشكيل لجنة تتمتع بصلاحيات أضيق من لجنة حكومية ومع ممثلين من اختياره، خوفا من أن تورطه لجنة حكومية في الكارثة.
وغادر الوزراء الاجتماع بالتدريج، وبحلول نهايته لم يتبق سوى ستة وزراء، حسبما ذكرت التقارير. وبعد مرور ساعة ونصف على الاجتماع، ورد أن نتنياهو قال إنه سيغادر للحظة ثم لم يعد.
وقبل ذلك، ورد أن نتنياهو تصادم مع المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا، التي ورد إنها قالت له أن إسرائيل أبلغت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أنها ستشكل لجنة تحقيق.
وتساءل نتنياهو قائلا: “من أبلغ لاهاي بأننا سنشكل لجنة تحقيق رسمية؟”.
“أنت يا سيدي”، ردت بهاراف ميارا. وكانت المستشارة القضائية قد قالت في الماضي إن الضمان للمحكمة الجنائية الدولية بأن إسرائيل ستحقق في الحرب قد يمنع المحكمة من إصدار أوامر اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت. وفي حين لم يتم توضيح الضمانات التي قدمتها إسرائيل للمحكمة، فقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في النهاية أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت.
وأفادت تقارير أن بهاراف ميارا أخبرت الوزراء خلال الجلسة أن لجنة التحقيق الحكومية هي “الأداة القانونية المناسبة” للتحقيق في الأمر، لأنها أقوى لجنة تحقيق متاحة، وهي الهيئة الوحيدة المخولة باستدعاء الشهود. وأصرت على أنه إذا لم تنشئ الحكومة لجنة، فيجب عليها أن توضح سبب ذلك.
وقبل الاجتماع، طلب مدير الشاباك رونين بار الحضور حتى يتمكن من إبداء رأيه، لكن طلبه قوبل بالرفض. وقام بدلاً من ذلك بكتابة رأيه وطلب تقديمه للوزراء، لكن لم يتم تلبية الطلب. وأفادت هيئة البث العام “كان” أن بار أعرب في المحادثات التي جرت قبل الاجتماع عن دعمه لإنشاء لجنة تحقيق حكومية.
وسألت بهاراف ميارا عن سبب عدم تقديم الرأي للوزراء، حيث ورد أن نتنياهو عبر عن انتقادات لاذعة لبار.
وقال رئيس الوزراء حسب التقارير إن “هذا سخيف! ما هي السلطة التي تخوله للتعبير عن رأيه دون أن يُسأل عنه، ودون أن يكون له أي علاقة بالمسألة على الإطلاق؟”، وزعم أحد التقارير أنه ضرب على الطاولة بغضب.
وقال نتنياهو، بحسب صحيفة هآرتس: “إنه بيروقراطي. ما علاقته بقرار تشكيل لجنة تحقيق؟ لن يحدد لنا أي بيروقراطي ـ أيا كان ـ متى تنتهي [الحرب]. أولئك الذين يديرون الحرب ويحققون السلام ليسوا البيروقراطيين. إنها الحكومة الإسرائيلية المنتخبة”.
ومع ذلك، أضاف حسب صحيفة هآرتس: “يتعين علينا التحقيق فيما حدث – ولكن حتى أدق التفاصيل. ليس بشكل جزئي، وليس بطريقة متحيزة. أصر على ذلك ولن أرضى بأقل من ذلك”.
واحتج وزير العدل ياريف ليفين، الذي أعلن رفضه الاعتراف بتعيين إسحاق عميت رئيسا للمحكمة العليا مؤخرا، مصرا على أنه لا ينبغي السماح للمحكمة بإصدار أمر للحكومة بتشكيل لجنة.
وذكرت التقارير أن وزراء آخرين طعنوا في حق المحكمة في التدخل بقضية اللجنة، ومن بينهم وزير الاتصالات شلومو كرعي ووزيرة المستوطنات اليمينية المتطرفة أوريت ستروك، اللذان استغلا الجدل العقاري الذي ظهر بشأن عميت قبل انتخابه.
ومع تأييد معظم الوزراء لموقف نتنياهو بشأن القضية، أفادت التقارير إن وزير الخارجية جدعون ساعر أيد إنشاء لجنة تحقيق رسمية، وقدم اقتراحا يهدف إلى استرضاء الوزراء الذين يعارضون فكرة تولي عميت مسؤولية تشكيل اللجنة – كما ينص القانون – نظرا لأن بعضهم قال بالفعل إنهم سيرفضون الاعتراف بسلطته.
واقترح ساعر بدلا من ذلك أن يتم اختيار أعضاء اللجنة من قبل رئيس سابق للمحكمة العليا من اختيار مجلس الوزراء.
وورد أيضًا إنه رفض ادعاء نتنياهو بأن الوقت ليس مناسبًا بعد لإنشاء لجنة حكومية، وقال إنه ما لم تكن اللجنة تخطط للتحقيق في مجمل الحرب، وليس فقط الأحداث التي أدت إلى 7 أكتوبر 2023، فلا يوجد سبب لعدم إنشائها في المستقبل القريب.
ودعم الوزير زئيف إلكين اقتراحه، واقترح أن يعين رئيس المحكمة العليا ونائبه أعضاء في اللجنة، وأن اللجنة تبدأ بالتحقيق في الأحداث التي سبقت ووقعت خلال السابع من أكتوبر، حسبما ذكرت إذاعة الجيش.
وقال زعيم المعارضة يائير لبيد في تعليق على موقع “إكس”: “الحكومة تفعل كل ما في وسعها لتجنب تحمل المسؤولية”.
وقال إن اجتماع مجلس الوزراء كان “عرضًا مخزيًا لأسر الضحايا والمختطفين”.
وقال رئيس حزب الوحدة الوطنية عضو الكنيست بيني غانتس: “لا يحق للخاضعين للتحقيق اختيار المحققين. يجب إنشاء لجنة تحقيق حكومية مستقلة وفقًا للقانون”.
وقالت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل في بيان إن اجتماع مجلس الوزراء كان “قمة جديدة في التهرب من المسؤولية وازدراء الجمهور”.
وقالت إن سلوك نتنياهو ووزراءه فقط يثبت الحاجة إلى تشكيل لجنة تحقيق حكومية مستقلة.
وقال مقدمو الالتماس للمحكمة العليا إنه يجب إنشاء اللجنة لأن لدى الحكومة تضارب خطير في المصالح بسبب تكليفها بالموافقة على التحقيق في إخفاقاتها.
وذكرت وسائل إعلام عبرية في ديسمبر أن نتنياهو يحاول الدفع بتشريع من شأنه أن يحظر إنشاء لجنة تحقيق حكومية في الهجوم الذي قادته حماس في السابع من أكتوبر، ويدعو بدلا من ذلك إلى إنشاء لجنة تحقيق سياسية يرأسها أحد أعضاء الائتلاف وأحد أعضاء المعارضة.
لجان التحقيق الحكومية، وهي هيئة التحقيق التي تتمتع بأوسع صلاحيات بموجب القانون الإسرائيلي، يرأسها عادة قاض متقاعد من المحكمة العليا. ومن المحتمل أن تكون إستر حايوت خيارًا محتملًا لرئاسة اللجنة نظرا لانتهاء فترة ولايتها كرئيسة للمحكمة العليا قبل عام. لكن نتنياهو يعارض بشدة تعيينها، بسبب انتقاداتها الصريحة لجهود حكومته المثيرة للجدل لتغيير النظام القضائي بشكل جذري.