تحقيق للشرطة: شخص واحد من 26 شخص يُزعم أنه تم التجسس عليه تم اختراق هاتفه بموافقة قاضي
بحث

تحقيق للشرطة: شخص واحد من 26 شخص يُزعم أنه تم التجسس عليه تم اختراق هاتفه بموافقة قاضي

تم استهداف اثنين آخرين دون نجاح؛ بينيت يقول إن عمليات تدقيق إضافية مطلوبة قبل اتخاذ قرار بشأن فتح تحقيق رسمي، حيث ينضم الشاباك والموساد إلى التحقيق الحالي

رئيس الوزراء نفتالي بينيت (يسار) يتحدث مع وزير الأمن العام عمر بارليف في الكنيست، 7 فبراير، 2022. (Yonatan Sindel / Flash90)
رئيس الوزراء نفتالي بينيت (يسار) يتحدث مع وزير الأمن العام عمر بارليف في الكنيست، 7 فبراير، 2022. (Yonatan Sindel / Flash90)

وجد تحقيق داخلي في مزاعم قيام الشرطة بمراقبة هواتف مواطنين إسرائيليين بشكل غير قانوني أن ثلاثة أشخاص فقط وردت أسماؤهم في تقرير عن الاختراق المزعوم تم استهدافهم، وفقا لنتائج تحقيق قُدم إلى رئيس الوزراء نفتالي بينيت يوم الثلاثاء.

وجد التحقيق الذي تديره الشرطة، والذي شاركه وزير الأمن العام عومر بارليف مع بينيت، أن ثلاثة من الأسماء الـ 26 المدرجة في تقرير صحيفة  “كالكاليست”الاقتصادية استُهدفت باستخدام برنامج “بيغاسوس” الذي طورته مجموعة NSO، وأن الشرطة نجحت في اختراق أحد الهواتف فقط.

وفقا لأخبار القناة 12، وافقت المحكمة على استخدام برنامج التجسس في الحالات الثلاث.

ولم يتضح هوية الثلاثة أو الشخص الذي تم اختراق هاتفه بنجاح. أفادت كالكاليست، التي لم تستشهد بأي مصادر أو أدلة، يوم الإثنين أنه تم استخدام برنامج التجسس، دون الإشراف القضائي المطلوب، ضد مسؤولين حكوميين كبار، ورؤساء سلطات محلية، وقادة احتجاجات، وصحفيين، وأفراد عائلة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو ومستشاريه.

كما لم يحدد تحقيق الشرطة ما إذا كان يتم التحقيق في احتمال استخدام برامج تجسس أخرى مماثلة لاختراق هواتف المسؤولين.

قدم بارليف نتائج التحقيق إلى بينيت خلال اجتماع لكبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة المزاعم والنظر في تشكيل لجنة تحقيق حكومية، الأمر الذي يتطلب موافقة كاملة من مجلس الوزراء. كما شارك في الاجتماع وزير العدل غدعون ساعر، والنائبة العامة الجديدة غالي باهراف-ميارا، ونائبها عميت مراري، الذي يرأس لجنة تحقيق تم تشكيلها لفحص مزاعم اختراق الهواتف.

وأفاد بيان صادر عن مكتب بينيت “قبل اتخاذ قرار بشأن آلية التحقيق في القضية، طلب رئيس الوزراء إجراء تحقيق [آخر] بشأن الأسماء الـ 26 المذكورة في تقرير صحيفة كالكاليست”.

شخص يحمل هاتفا وشعار NSO يظهر في الخلفية، في القدس، 7 فبراير، 2022. (Yonatan Sindel / Flash90)

وأضاف البيان أن فريق مراري سيجري بالتالي “تحقيقا شاملا” في الأيام المقبلة، مع انضمام ممثلين من الشاباك والموساد إلى التحقيق. لن يتم اتخاذ قرار بشأن “المعالجة الإضافية للقضية” إلا بعد تقديم نتائج هذا التحقيق، وفقا لمكتب رئيس الوزراء.

وقد أعرب العديد من الوزراء بالفعل عن دعمهم لتشكيل لجنة تحقيق حكومية أكثر قوة، والتي يمكن أن تستدعي المتورطين في القضية للإدلاء بشهاداتهم. كتب وزير المالية أفيغدور ليبرمان رسالة إلى بينيت يوم الثلاثاء يطالب فيها بفتح مثل هذا التحقيق. ينضم ليبرمان بذلك إلى ساعر وبارليف ووزير الخارجية يائير لابيد في الدعوة لتشكيل لجنة حكومية، على الرغم من أن الأخير جادل بأن اللجنة يجب أن تبدأ بالتحقيق مع أعضاء الحكومة السابقة بقيادة رئيس حزب “الليكود” بنيامين نتنياهو، حيث كانت في السلطة عندما بدأ الاستخدام غير المشروع المزعوم لتكنولوجيا NSO للتنصت على الهواتف.

كما دعا أعضاء المعارضة، بما في ذلك أعضاء الكنيست في الليكود، إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية، مشيرين إلى ما تردد عن استهداف الشرطة لعائلة نتنياهو ودائرته الداخلية وكذلك الشهود في محاكمته الجنائية، والتي يقولون إنه يجب إلغاءها نتيجة لذلك.

من بين الأسماء الـ 26 التي تضمنها تقرير “كلكاليست” أفنير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء السابق؛ إيمي بالمور، المديرة العامة السابقة لوزارة العدل؛ رجل الأعمال البارز رامي ليفي؛ إيلان يشوعا، الرئيس التنفيذي السابق لموقع “واللا” الإخباري وشاهد بارز حاليا في محاكمة نتنياهو؛ ورئيسة بلدية نتانيا ميريام فايربيرغ.

لم يشر بينيت إلى نوع التحقيق الذي قد يدعمه، واكتفى حتى الآن بالقول إن المزاعم خطيرة وأنه يجب محاسبة المسؤولين إذا ثبت أن الشرطة نشرت برنامج التجسس بشكل غير قانوني. ومع ذلك، جادل بينيت أيضا بأن بيغاسوس يلعب دورا مهما في حرب إسرائيل على الإرهاب، وأنه لا داعي للتخلص منها تماما بسبب الفضيحة.

بحسب القناة 13، وعد الرئيس التنفيذي لمجموعة NSO، شاليف حوليو، بالتعاون مع التحقيق، مع تجميد النظام الذي تستخدمه الشرطة الإسرائيلية إلى حين اكتمال التحقيق.

في وقت سابق الثلاثاء، نفى المفوض العام للشرطة كوبي شبتاي مرة اخرى أن تكون الشرطة قد استخدام برنامج التجسس بصورة غير قانونية ضد شخصيات عامة أو خاصة إسرائيلية. وقال شبتاي إن التحقيق الداخلي الذي أمر بإجرائه لم يجد حتى الآن “أي دليل على خرق القانون”.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال