إسرائيل في حالة حرب - اليوم 433

بحث

فرنسا تؤكد أنها تحترم أوامر المحكمة الجنائية الدولية، لكنها تلمح إلى أن نتنياهو قد يكون له حصانة من الاعتقال

وزير الخارجية الفرنسي بارو لم يوضح صراحة ما إذا كانت فرنسا ستوقف الزعيم الإسرائيلي في حال قام بزيارتها

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يعقد مؤتمرا صحفيا خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فيوجي بوسط إيطاليا، في 26 نوفمبر 2024. (Andreas SOLARO / AFP)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يعقد مؤتمرا صحفيا خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فيوجي بوسط إيطاليا، في 26 نوفمبر 2024. (Andreas SOLARO / AFP)

تحدث وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأربعاء عن إمكانية تمتع “بعض القادة” “بالحصانة” بحسب نظام روما الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت الأسبوع الماضي.

وقال بارو ردا على سؤال قناة “فرانس أنفو” بشأن إمكانية اعتقال نتنياهو في حال زيارته فرنسا، إن “فرنسا متمسكة بشدة بالقضاء الدولي وستطبق القانون الدولي الذي يستند إلى التزاماتها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية”.

وأشار في الوقت نفسه إلى أن النظام الأساسي للمحكمة “يتناول مسائل تتعلق بحصانة بعض القادة”.

وأضاف: “في نهاية الأمر يعود للسلطة القضائية اتخاذ القرار”.

الأسبوع الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت – وكذلك قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف الذي أعلنت إسرائيل أنّه قُتل في غارة جوية على غزة في يوليو – بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب في غزة.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (يسار) في 12 نوفمبر 2024. (Screenshot/GPO)؛ وزير الدفاع آنذاك يوآف غالانت، في 5 نوفمبر 2024. (Miriam Alster/Flash90)

وأصدرت الحكومة الإسرائيلية إدانات شديدة للمحكمة واتهمتها بمعاداة السامية في أعقاب قرارها الأسبوع الماضي بإصدار مذكرات الاعتقال.

وفي حين انتقدت الولايات المتحدة، التي ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية، مذكرات الاعتقال بشدة وقالت إنها لن تعتقل نتنياهو وغالانت في حال زيارتهما، قالت دول أخرى إنها ستحترم المذكرات.

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن مذكرات الاعتقال “ملزمة” ويجب تنفيذها.

ولكن فرنسا اتخذت حتى الآن موقفا أكثر حذرا بشأن مذكرات الاعتقال، حيث أكد المسؤولون أن باريس ملتزمة بالعدالة الدولية.

وذكرت تقارير إعلامية غير مؤكدة أن نتنياهو أثار القضية بغضب في محادثات هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحث باريس على عدم تنفيذ القرار.

وقد شاركت فرنسا في الجهود الرامية إلى إنهاء القتال في الشرق الأوسط، وساعدت بالتعاون مع الولايات المتحدة في التوسط في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله والذي دخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (يمين) يصافح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك في القدس، 24 أكتوبر، 2023. (Christophe Ena/Pool/AFP)

وعكس موقف فرنسا يوم الأربعاء موقف إيطاليا، التي قالت يوم الثلاثاء إنها مستعدة لاحترام التزاماتها فيما يتعلق بمذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، لكن هناك حاجة إلى توضيح بشأن كيفية عملها فيما يتعلق بنتنياهو.

وقال وزير الخارجية أنطونيو تاياني في مؤتمر صحفي “نحن ننفذ دائما الالتزامات ولكن علينا أن نفهم ما هي الالتزامات”، مشيرا إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كان كبار المسؤولين في الدولة لديهم حصانة من الملاحقة القضائية.

وأضاف: “لن يذهب نتنياهو أبدا إلى بلد يمكن اعتقاله فيه” و”اعتقال نتنياهو غير ممكن، على الأقل وهو في منصب رئيس الوزارء”.

وفي ظل عدم الوضوح، تجنب بيان لمجموعة السبع الثلاثاء الإشارة صراحة إلى المحكمة الجنائية الدولية أو مذكرات الاعتقال بعد اجتماع استمر يومين لوزراء خارجية الدول الأعضاء.

واكتفى بيان دول مجموعة السبع، التي تضم كل من فرنسا وإيطاليا، بدعوة إسرائيل إلى “الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي في جميع الظروف، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي”.

من اليسار: وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيا، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ووزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، ووزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ومدير الشؤون السياسية بوزارة الخارجية البريطانية كريستيان تورنر، ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يلتقطون صورة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فيوجي، 26 نوفمبر 2024. (AP Photo/Alessandra Tarantino, Pool)

اندلعت الحرب في غزة في 7 أكتوبر 2023 بهجوم غير مسبوق شنته حماس على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، واحتجاز 251 رهينة.

وأدى الهجوم الإسرائيلي المضاد إلى مقتل أكثر من 44 ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة في غزة. ولا يمكن التحقق من هذا العدد بشكل مستقل وهو لا يميز بين المدنيين والمقاتلين، الذين تقول إسرائيل إنها قتلت ما لا يقل عن 17 ألفا منهم في غزة، بالإضافة إلى حوالي 1000 مسلح داخل إسرائيل خلال الهجوم.

وتقول إسرائيل إنها تسعى إلى تقليل عدد القتلى في صفوف المدنيين وتؤكد على أن حماس تستخدم المدنيين في غزة كدروع بشرية، حيث أنها تقاتل من مناطق مدنية تشمل منازل ومستشفيات ومدارس ومساجد.

وبلغت حصيلة قتلى إسرائيل في العملية البرية ضد حماس في غزة وفي العمليات العسكرية على طول الحدود مع القطاع 380 قتيلا. هذه الحصيلة تشمل ضابط شرطة قُتل في عملية إنقاذ رهائن ومقاول مدني في وزارة الدفاع.

اقرأ المزيد عن