فرض غرامة قدرها 1.5 مليون شيكل على شركة نفط حكومية بسب تسرب ألحق أضرارا جسيمة بمحمية طبيعية
فرض غرامات مالية صغيرة على موظفيّن في شركة خط النفط أوروبا آسيا؛ الرئيس التنفيذي للوبي بيئي يقول إن العقوبات "سخيفة"، ويحث النيابة العامة على المطالبة بالسجن
فُرض على شركة خطة النفط أوروبا آسيا (EAPC) واثنين من عامليها دفع غرامات مالية، انتقدتها مجموعة بيئية باعتبارها خفيفة بشكل سخيف، لتسببها في تسرب نفطي في عام 2014 ألحق أضرارا جسيمة بمحمية طبيعية في جنوب إسرائيل، ونجمت عنه أكبر كارثة بيئية في تاريخ البلاد حتى اليوم.
يوم الخميس، نشرت محكمة الصلح في بئر السبع قرارها الذي صدر قبل نحو ثلاثة أسابيع ويستند على صفقة ادعاء ستقوم بموجبها شركة خط نفط أوروبا آسيا المملوكة للدولة بدفع تعويضات بقيمة 1,562,000 شيكل (426,000 دولار) للمحمية. وسيتم إيداع مبلغ مماثل كضمان ضد تكرار جرائم مماثلة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأدينت شركة خط نفط أوروبا آسيا بجميع التهم الموجهة إليها، بما في ذلك تلويث المياه في ظروف مشددة، وإلقاء الأوساخ والنفايات التي تحتوي على مواد خطرة في المجال العام، والتسبب بروائح غير مقبولة.
وفُرض على شلومي ليفي، نائب مدير العمليات آنذاك، غرامة مالية بقيمة 35 ألف شيكل (9550 دولار) وأُمر بإيداع كفالة بقيمة 70 ألف شيكل (19,000 دولار) كضمان ضد ارتكاب نفس الجرائم خلال السنوات الثلاث المقبلة.
كما فُرض على حاييم بار سيلع، الذي كان يعمل حينها كمدير ميداني، غرامة قدرها 20 ألف شيكل (5450 دولار) وسيقوم بإيداع كفالة بقيمة 40 ألف شيكل (10,900 دولار). كما أُمر بأداء 180 ساعة في خدمة المجتمع.
ولا يزال ليفي وبار سيلع يعملان في الشركة.
وكانت شركة EAPC تقوم بتحويل جزء من خط الأنابيب بالقرب من تقاطع بئر أورا، على بعد حوالي 20 كيلومترا شمال إيلات، قبل بناء مطار جديد في جنوب إسرائيل. حدث عطل هندسي، وتحطم الأنبوب، وتسرب نحو خمسة ملايين لتر من النفط الخام على مساحة 144 دونما. أدى التسرب إلى القضاء على نباتات ونفوق حيوانات وإتلاف التربة وأثر على توافر المياه في المنطقة.
وجدت نتائج برنامج مراقبة استمر لخمس سنوات، نُشرت بعد سبع سنوات من الكارثة، أن المحمية لا تظهر عليها علامات تعافي وحذر البرنامج من أن نظامها البيئي قد ينهار ما لم يتم العثور على طرق لتنظيف التربة والسماح لبذور شجرة السنط بالبدء في الإنبات مرة أخرى.
وقدّر رأي خبير للادعاء الأضرار التي لحقت بالمحمية الطبيعية بمبلغ 100 مليون شيكل (27 مليون دولار). وقالت منظمة الدعم القانوني، “آدم طيفع فادين”، إنه قيل لها إن التكاليف غير المباشرة للأضرار كانت أقرب إلى 500 مليون شيكل (136.4 مليون دولار).
بحسب لائحة الاتهام فإن السبب الرئيسي للعطل الهندسي هو سوء تنفيذ العمل، وغياب تخطيط تفصيلي، وانتهاك قواعد وإجراءات السلامة، وغياب التنسيق بين عناصر التخطيط والتنفيذ في الشركة.
واستغرق الأمر سبع سنوات من الشرطة الخضراء التابعة لوزارة حماية البيئة لاستكمال تحقيقاتها، مما أدى بالدولة إلى توجيه التهم الجنائية فقط في عام 2021.
وقالت الوزارة يوم الخميس إن الغرامة المالية (1,562,000 شيكل) هي أكبر غرامة ممكنة في ظل هذه الظروف، وأن صفقة الادعاء سمحت بـ”عقوبة مناسبة مع تبسيط الإجراءات القانونية، بالنظر إلى الفترة الطويلة التي مرت منذ الواقعة”.
سيتم الاستماع إلى الحجج المؤيدة والمعارضة لعقوبة السجن في أبريل. ولا تزال الإجراءات القانونية ضد اثنين من مسؤولي الشركة الآخرين مستمرة ولم تكن جزءا من صفقة الادعاء.
في عام 2019، تم التوصل إلى تسوية في دعوى جماعية حددت أن الشركة ستدفع مبلغ 100 مليون شيكل (ما يعادل 28 مليون دولار آنذاك) كتعويضات عن التسرب.
وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة “أدم طيفع فادين” البيئية، إن “العقوبة السخيفة لمصدر التلويث المتسلسل ومدراءه يستهزئ بالبيئة ولا يعكس الإدارة الإجرامية لـ EAPC”.
وأضاف: “محمية عيفرونا الطبيعية هي مورد عام ويجب على النيابة العامة أن تطالب بغرامات أكبر بكثير عن الأضرار الجنائية التي لحقت بهذا المورد الطبيعي الفريد، بالإضافة إلى عقوبة بالسجن لمن تثبت مسؤوليتهم عن الجرائم”.