فرض الإقامة الجبرية على المشتبه الرئيسي في قضية الغواصات
بحث

فرض الإقامة الجبرية على المشتبه الرئيسي في قضية الغواصات

منع افرئيل بار يوسف من التواصل مع اي من المشتبه بهم الاخرين في التحقيق في الفساد المفترض في بيع مركبات بحرية

افرئيل بار يوسف في محكمة الصلح في ريشون لتسيون، 24 يوليو 2017 (Flash90)
افرئيل بار يوسف في محكمة الصلح في ريشون لتسيون، 24 يوليو 2017 (Flash90)

تم الفرض يوم الاثنين الاقامة الجبرية على مشتبه به مركزي في التحقيق الجنائي في الفساد المشتبه بصفقة شراء اسرائيل لغواصات بحرية وصلت قيمتها مليارات الشواقل، بعد اعتقاله لحوالي اسبوعين.

واضافة الى الاقامة الجبرية لمدى اسبوعين في منزله في تل ابيب، يحظر افرئيل بار يوسف من مغادرة البلاد لمدة 180 يوما، ويحظر من التواصل مع اي من المشتبه بهم الاخرين في القضية. وفرض عليه ايضا دفع كفالة قيمتها 100,000 شيكل.

ويشتبه بار يوسف، نائب الرئيس السابق لمجلس الامن القومي، بتقديم الرشوات تتعلق بقرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شراء ثلاثة غواصات من الشركة الالمانية ThyssenKrupp، وهي صفقة تمت بالرغم المعارضة المفترضة من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية.

ويشتبه بالفساد في القضية ايضا بميكي غانور، ممثل ThyssenKrupp في اسرائيل، الذي وقع في الاسبوع الماضي على صفقة للشهادة من اجل الدولة.

ميكي غانور يتم إحضارهه الى محكمة الصلح في ريشون لتسيون، 21 يوليو 2017 (Flash90)
ميكي غانور يتم إحضارهه الى محكمة الصلح في ريشون لتسيون، 21 يوليو 2017 (Flash90)

ويشمل المشبه بهم الآخرون في القضية الجنرال العيزر ماروم، قائد سلاح البحرية الإسرائيلي السابق، ودافيد شيمرون، ابن عم نتنياهو ومحاميه الشخصي، الذي كان ممثل غانور القانوني.

وأمر النائب العام أفيحاي ماندلبليت الشرطة الإسرائيلية بالتحقيق رسميا في قضية الغواصات – المعروفة باسم القضية 3000 – في نوفمبر 2016، بعد ظهور مزاعم بأن نتنياهو قد يكون اقنع بشراء السفن من قبل شيمرون. وفي اواخر العام الماضي، كشفت القناة العاشرة ان شيمرون كان ايضا مستشارا لغانور.

وتخطط الشرطة استدعاء نتنياهو، وهو ليس مشتبها به في القضية، للإدلاء بشهادته، وخاصة حول عمله بأمر الادعاءات بالفساد ضد بار يوسف عندما سعى لتعيينه رئيس مجلس الامن القومي في عام 2016.

وتم سحب ترشيح بار يوسف عندما ظهر انه مشتبه بقبول رشوات مقابل دفع مصالح رجل اعمال الماني.

غواصة اسرائيلية من صنع الماني، من طراز راهاف دلفين، تصل ميناء حيفا العسكري، 12 يناير 2016 (AFP Photo/Jack Guez)
غواصة اسرائيلية من صنع الماني، من طراز راهاف دلفين، تصل ميناء حيفا العسكري، 12 يناير 2016 (AFP Photo/Jack Guez)

وقد علقت المانيا الصفقة بشكل مؤقت نتيجة التحقيق. وورد انه كان من المفترض ان توقع برلين والقدس على مذكرة استفهام في الاسبوع المقبل، ولكن تم تأجيل ذلك حتى اشعار اخر. “يوجد الان شرط هامشي في الصفقة”، قال نتنياهو في الاسبوع الماضي، واضاف ان الطرف الالماني ينتظر لمشاهدة التطورات في التحقيق. “يوجد تحقيق، لندع التحقيق يجري”، قال.

وقد ادعى نتنياهو انه يتم ربط اسمه بعدة تحقيقات ضمن مؤامرة يسارية لإسقاطه.

ويتم التحقيق مع رئيس الوزراء بصفته مشتبه به في قضيتان معرفتان باسم القضية 1000 والقضية 2000. والقضية 1000 تدور حول هدايا ثمينة يفترض انه تلقاها من قبل اصدقاء اثرياء، بينما القضية 2000 تدور حول صفقة مقايضة غير شرعية مزعومة تباحثها مع ناشر صحيفة كبيرة بحسبها يدفع تشريع ضد صحيفة منافسة مقابل تغطية اكثر ايجابية له.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحضر اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي في مكتب رئيس الوزراء في القدس يوم 23 يوليو 2017. (AFP Photo/Pool/Abir Sultan)
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحضر اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي في مكتب رئيس الوزراء في القدس يوم 23 يوليو 2017. (AFP Photo/Pool/Abir Sultan)

اضافة الى ذلك، يتم التحقيق، ضمن ما يسمى احيانا بالقضية 4000، مع شلومو فيبر، المدير العام لوزارة الاتصالات، بسبب مخالفات امنية متعلقة بشركة الاتصالات الإسرائيلية العملاقة بيزيك. وقد اصدر مراقب الدولة تقرير في الاسبوع الماضي يتهم فيه نتنياهو بعدم الكشف في البداية عن علاقاته المقربة من مدير بيزيك شاؤول ايلوفيتز، واثار شبهات بأن رئيس الوزراء – الذي كان يتولى حينها حقيبة الاتصالات – وفيبر اتخذا قرارات في الوزارة لصالح بيزيك.

وقال وزير دفاع نتنياهو السابق، موشيه يعالون، في وقت سابق من الشهر انه من المستحيل ان لا يكون لرئيس الوزراء دورا في الصفقة الفاسدة لشراء الغواصات مع ThyssenKrupp، وتوقع انه يتم توجيه التهم الى رئيس الوزراء في نهاية الامر.

ساهم راؤوول ووتليف في اعداد هذا التقرير.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال