غانتس يوافق على أمر الإعتقال الإداري لشاب من الناصرة يُشتبه بإنتمائه لتنظيم “داعش”
بحث

غانتس يوافق على أمر الإعتقال الإداري لشاب من الناصرة يُشتبه بإنتمائه لتنظيم “داعش”

الخطوة تأتي في أعقاب الأوامر التي أصدرها بينيت لاستخدام الإجراء المثير للجدل المتمثل في احتجاز مشتبهين دون محاكمة في إطار الجهود لمنع المزيد من الهجمات، بعد موجة من العمليات المميتة التي ضربت البلاد

وزير الدفاع بيني غانتس يعقد مؤتمرا صحفيا في مقر القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي، 30 مارس، 2022. (Olivier Fitoussi / Flash90)
وزير الدفاع بيني غانتس يعقد مؤتمرا صحفيا في مقر القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي، 30 مارس، 2022. (Olivier Fitoussi / Flash90)

كشف مكتب وزير الدفاع بيني غانتس الخميس إن الوزير وقّع على أمر يسمح باعتقال مواطن إسرائيلي يُشتبه بانتمائه لتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) في الحجز الإداري لمدة أربعة أشهر.

وبحسب البيان، فإن الرجل، وهو من سكان الناصرة، سبق وأن تمت إدانته بجرائم تتعلق بالأسلحة. اتخذ غانتس القرار بناء على توصية من رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار وفي ضوء المعلومات التي تشير إلى “تطرف المشتبه به ودعمه للحركة ’السلفية الجهادية’ التي تتبنى تنفيذ أعمال عسكرية جهادية”.

كما أشار البيان إلى دعم المشتبه به لـ”أيديولوجية الدولة الإسلامية المتطرفة”.

وقالت وزارة الدفاع يوم الخميس إن غانتس أمر أيضا باحتجاز سبعة من سكان القدس الشرقية رهن الاعتقال الإداري “في ضوء الوضع الأمني مؤخرا”.

تُعتبر سياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلية، التي تسمح للسلطات الإسرائيلية باعتقال من تعتبر أنهم يشكلون تهديدا وشيكا دون توجيه اتهامات لهم أو دون محاكمة كاملة، سياسة مثير للجدل إلى حد كبير. تقول إسرائيل إن مثل هذه الوسائل ضرورية لمحاربة الإرهاب، إلا أن منظمات حقوقية تقول إن إسرائيل تسيء استخدام هذه الممارسة. يُستخدم هذا الإجراء في المقام الأول ضد مشتبه بهم فلسطينيين، إلا أنه يتم استخدامه أيضا ضد مشتبه بهم يهود في حالات نادرة وكذلك ضد مواطنين إسرائيليين عرب.

ردا على عدة هجمات مميتة وقعت في الأسابيع الأخيرة، دعا المسؤولون إلى استخدام الاعتقال الإداري على نطاق واسع لمحاربة موجة العنف. هجومان من الهجمات الأخيرة – في بئر السبع والخضيرة – نفذهما مواطنون إسرائيليون عرب على صلة بتنظيم داعش.

في الأسبوع الماضي، أمر رئيس الوزراء نفتالي بينيت أجهزة الأمن بوضع أي “مشتبه بهم بالإرهاب” رهن الاعتقال الإداري، دون توجيه تهم لهم، في إطار حملة أوسع لإحباط هجمات مستقبلية.

وفقا لمكتب بينيت، قال رئيس الوزراء إنه يجب استخدام الممارسة المثيرة للجدل “في الظروف المناسبة التي يمكن فيها تقديم أساس قانوني مناسب”.

جاء الأمر بعد أن التقى بينيت بمسؤولين أمنيين كبار لإجراء تقييم للأوضاع في أعقاب هجوم الخضيرة، الذي كان الهجوم الثاني الذي يقع في غضون أسبوع  وينفذه مواطنون إسرائيليون عرب تربطهم صلات بتنظيم داعش.

وشدد بينيت على أن البلاد في “وضع جديد يتطلب استعدادات مناسبة وتأقلم الأجهزة الأمنية مع الظروف التي تقوم فيها عناصر متطرفة في المجتمع العربي، بتوجيه من فكر إسلامي متطرف، بتنفيذ هجمات إرهابية وحصد الأرواح”.

وقال البيان إن رئيس الوزراء أوعز باتخاذ عدد من الإجراءات، بما في ذلك استمرار الجهود العملياتية المكثفة، من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات في جميع المجالات، إلى جانب إجراءات التحقيق العلنية والسرية.

وتعهد غانتس في ذلك الوقت بأن السلطات “ستعمل ضد أولئك الذين يساعدون الإرهابيين والقيام بتحييدهم”، كما شدد على أن مواطني إسرائيل العرب بشكل عام يحترمون القانون، “ولا ينبغي اعتبار الاستثناءات من بينهم قاعدة عامة”.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال