إسرائيل في حالة حرب - اليوم 257

بحث

غانتس يقدم اقتراحا لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم 7 أكتوبر وحرب غزة

رئيس حزب "الوحدة الوطنية" يحض على تشكيل لجنة تحقيق بعد أن حدد مهلة نهائية قال إنه ينسحب في نهايتها من الحكومة إذا لم يطرح نتنياهو خططا لما بعد الحرب

ملف: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير كابينت الحرب بيني غانتس في مؤتمر صحفي في قاعدة كيريا العسكرية في تل أبيب، 28 أكتوبر، 2023. (Abir Sultan/Pool Photo via AP)
ملف: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير كابينت الحرب بيني غانتس في مؤتمر صحفي في قاعدة كيريا العسكرية في تل أبيب، 28 أكتوبر، 2023. (Abir Sultan/Pool Photo via AP)

قدم رئيس حزب “الوحدة الوطنية” والوزير في كابينت الحرب، بيني غانتس، صباح الأحد اقتراحا إلى سكرتارية مجلس الوزراء لقرار حكومي لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الأحداث المحيطة بهجوم حماس في 7 أكتوبر والحرب المستمرة التي تلت الهجوم في غزة.

ستقوم اللجنة، إذا تمت الموافقة عليها، بفحص عملية اتخاذ القرارات السياسية والعسكرية والاستخباراتية قبل وأثناء وبعد هجمات 7 أكتوبر.

وتجدر الإشارة إلى أنه وعلى خلفية التدقيق المكثف من قبل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ستقوم اللجنة أيضا بفحص ما إذا كانت إسرائيل قد أوفت بالتزاماتها بموجب القانون الدولي في متابعة الحرب، الأمر الذي قد يؤدي إلى تجنب قيام المحكمة الجنائية الدولية بدراسة إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

بالنظر إلى التوترات السياسية الشديدة بين غانتس ونتنياهو، وتهديد غانتس بالانسحاب من الحكومة بحلول 8 يونيو إذا لم يعرض رئيس الوزراء خطة مفصلة بشأن الجهة التي ينبغي أن تحكم غزة بعد انتهاء الحرب الحالية، لا يبدو مرجحا أن يتم اعتماد الاقتراح من قبل مجلس الوزراء الذي يهيمن عليه نتنياهو.

يمكن تشكيل لجان تحقيق رسمية بموجب قرار حكومي أو من قبل لجنة رقابة الدولة في الكنيست، وهي لجان مستقلة يتم اختيار أعضائها من قبل رئيس محكمة العدل العليا من بين قضاة في منصبهم أو متقاعدين من المحكمة العليا أو من المحاكم المركزية.

وقال حزب “الوحدة الوطنية” في إعلانه عن طلب غانتس لتشكيل اللجنة إن “جميع الأحداث التي سبقت الحرب سيتم التحقيق فيها في إطار لجنة التحقيق الرسمية، [بالإضافة إلى] صنع القرار في القيادتين السياسية والعسكرية، والإجراءات خلال فترة الحرب نفسها”.

مسلحون فلسطينيون يسيطرون على دبابة إسرائيلية بعد عبور السياج الحدودي مع إسرائيل من خان يونس في جنوب قطاع غزة، 7 أكتوبر، 2023. (Abed Rahim Khatib/Flash90)

وستقوم اللجنة بفحص السياسات وعمليات صنع القرار في الأجهزة الأمنية ووكالات المخابرات وكذلك في الوزارات الحكومية فيما يتعلق بحماية المنطقة الحدودية مع غزة قبل الحرب، وكيفية ردها على الأحداث في 7 أكتوبر وخلال الحرب التي تلت ذلك.

وينص القرار الحكومي المقترح أيضا على أنه سيتم التحقيق أيضا في “الامتثال للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على دولة إسرائيل في إدارة الحرب”.

وسيكون على اللجنة “التوصل إلى نتائج واستنتاجات” وتقديم تقرير حول نتائجها للحكومة.

وكُتب في مسودة الاقتراح إن “تشكيل لجنة تحقيق رسمية سيبعث برسالة هامة وموحدة للجمهور الإسرائيلي مفادها أن الحكومة والمؤسسة الأمنية بالكامل ومن يترأسها يلتزمون بإجراء فحص متعمق وموضوعي ومهني [لأحداث 7 أكتوبر وتداعياتها]، والذي يسعى إلى بدء عملية التعافي الوطني واستعادة ثقة الجمهور وتعزيز المناعة الوطنية”.

وكان غانتس أعلن أول مرة عن نتيه تقديم اقتراح لتشكيل لجنة يوم الخميس الماضي. قبل ذلك بساعات، أعلن الجيش الإسرائيلي، ردا على طلب للحصول على معلومات، أنه على مدى عدة أشهر في العام الماضي، تلقى رئيس الوزراء أربعة بيانات منفصلة من المخابرات العسكرية تحذره من كيفية رؤية أعداء البلاد للاضطرابات الاجتماعية في إسرائيل في ذلك الوقت.

ورفض نتنياهو هذا الادعاء، قائلا إنه ليس فقط أنه “لم يكن هناك أي تحذير في أي من الوثائق حول نوايا حماس لمهاجمة إسرائيل من غزة، بل أنها أعطت بدلا من ذلك تقييما معاكسا تماما”.

ويصر نتنياهو على الانتظار لتشكيل لجنة تحقيق حكومية لاتخاذ قرارات بشأن مسؤولية الحكومة – وهو ما يصر على أنه لا يمكن أن يحدث بينما لا تزال الحرب في غزة مستمرة.

ساهم في هذا التقرير سام سوكول

اقرأ المزيد عن