غانتس يدافع عن قانون يسمح لعناصر الشرطة دخول المنازل بدون أمر تفتيش، وإجراءات طوارئ أخرى
بحث

غانتس يدافع عن قانون يسمح لعناصر الشرطة دخول المنازل بدون أمر تفتيش، وإجراءات طوارئ أخرى

في الوقت الذي تنتقد فيه المعارضة الهجوم على الديمقراطية، قال وزير الدفاع إن الحكومة ستضمن حماية الحريات الفردية وسط المعركة ضد COVID-19، تعهد بتخفيف أجزاء من القانون المقترح

رئيس الوزراء البديل ووزير الدفاع بيني غانتس يحضر  جلسة المجلس الوزاري للحكومة الجديدة في قاعة ’شاغال’ بالكنيست في القدس، 24 مايو، 2020. (ABIR SULTAN / POOL / AFP)
رئيس الوزراء البديل ووزير الدفاع بيني غانتس يحضر جلسة المجلس الوزاري للحكومة الجديدة في قاعة ’شاغال’ بالكنيست في القدس، 24 مايو، 2020. (ABIR SULTAN / POOL / AFP)

دافع وزير الدفاع بيني غانتس يوم الاثنين عن مشروع قانون من شأنه أن يضع قواعد طوارئ واسعة النطاق تهدف إلى مواجهة جائحة فيروس كورونا، قائلا إن الحكومة ستضمن حماية الحريات الفردية، وتعهد أيضا بتخفيف أجزاء معينة من التشريع المقترح.

“نعم، في حالة الطوارئ، يجب على الدولة الدفاع عن نفسها، لكننا سنضمن حقوق المدنيين والإشراف حتى في حالات الطوارئ. الديمقراطية الإسرائيلية أقوى من فيروس كورونا، ولذا فإنها ستبقى”، قال في سلسلة من التغريدات التي تدعم الإجراءات.

ووفقا لمسودة مذكرة مشروع القانون التي تم الإبلاغ عنها مساء الأحد، ستمنح الحكومة سلطات خاصة للتعامل مع فيروس كورونا لمدة 45 يوما، مع قدرة الكنيست على تمديد فترة الطوارئ كل 30 يوما، بدون تحديد للوقت.

ويشمل ما يسمى بقانون كورونا القدرة على تقييد الزيارات إلى المنازل الخاصة، السماح للشرطة بدخول المنازل دون إذن واستخدام القوة لفرض القواعد، والأهم من ذلك، منح الحكومة السلطة للبت في التدابير الجديدة دون موافقة الكنيست. وبحسب مشروع القانون، فإن الوزير المسؤول عن إدارة القانون هو رئيس الوزراء نفسه.

الشرطة عند أحد الحواجز لتطبيق الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا، القدس، 29 أبريل، 2020. (Yonatan Sindel/Flash90)

ولكن رد غانتس على انتقادات المعارضة بأن القانون سيمنح الحكومة سلطة غير مقيدة، وقال إن مشروع القانون سيقدم، لأول مرة، آلية إشراف مناسبة لقواعد فيروس كورونا.

“سندير لوائح الطوارئ من خلال تشريع منظم، خلافا لما حدث في الموجة الأولى من فيروس كورونا عندما تصرفت الحكومة تقريبا دون رقابة أو قيود”، قال، في إشارة إلى الفترة التي أعقبت انتخابات مارس مباشرة، عندما اصدر حزب الليكود، قبل الانضمام إلى حكومة وحدة مع حزب غانتس “أزرق أبيض”، عددًا من الإجراءات واسعة النطاق للتعامل مع تفشي المرض، ومنع في الوقت نفسه تشكيل لجان كنيست للإشراف على الحكومة.

وكتب غانتس، “التشريع الجديد سيحسن الوضع الحالي بشكل لا يقاس. سيكون هناك إشراف على الكنيست، ستكون السلطات الحكومية محدودة، وسيكون من الواضح بالضبط ما هو مسموح به وما هو غير مسموح به”.

وتعهد “بتحقيق التوازن بين تدابير الطوارئ والحقوق الفردية”، وقال غانتس إن بعض الإجراءات المحددة في مسودة المذكرة سيتم تعديلها قبل تحويل التشريع إلى قانون. وقال إن البند الذي يسمح للشرطة بدخول المنازل دون أمر تفتيش، على سبيل المثال، “سيتم إعادة فحصه وسيتم صياغة قواعد متناسبة”.

وزير العدل الجديد آفي نيسنكورن خلال مراسم أقيمت في وزارة العدل، 18 مايو 2020. (Shlomi Amsalem/GPO)

وكتب وزير العدل آفي نيسينكورن، وهو أيضا من حزب غانتس “أزرق أبيض”، على تويتر أن “السلطات ستُمنح الأدوات اللازمة لتطبيق المبادئ التوجيهية، ولكن لن يقوم أي ضباط شرطة باقتحام منازل السكان بشكل تعسفي”.

وأضاف نيسنكورن: “في الأيام المقبلة، سنواصل العمل لضمان كون التشريع فعالا ولكن متناسبا”.

وردا على تقارير حول مشروع القانون مساء الأحد، قال زعيم المعارضة يائير لابيد إن الحكومة تحاول “تمرير الإجراءات تحت الرادار”.

وشبه عضو الكنيست في القائمة المشتركة أحمد الطيبي الإجراءات بـ”التشريعات المناهضة للديمقراطية التي رأيناها في المجر [بعهد] فيكتور أوربان. هذا هو المكان الذي سيأخذنا هذا اليه”.

واتخذت إسرائيل خطوات في الأسابيع الأخيرة لتخفيف قيود الفيروس، وإعادة فتح المدارس، المعابد اليهودية، مراكز التسوق، المطاعم وأماكن أخرى. وفي حين لا تزال المبادئ التوجيهية للتباعد الاجتماعي والنظافة قائمة، بدأ الكثير بالتساهل بينما بدا أن الفيروس يتلاشى، بما يشمل التساهل مع تعليمات ارتداء الأقنعة في معظم الأماكن خارج المنزل.

لكن الارتفاع الأخير في عدد الإصابات الجديدة ادى الى تحذير المسؤولون الحكوميون من إغلاق جديد. وليلة الأحد، قالت وزارة الصحة أنه تم تأكيد 59 حالة اصابة جديدة في 24 ساعة السابقة، بزيادة كبيرة من الحوالي 20 حالة التي تم تسجيلها يوميًا قبل أسبوع.

وزير الصحة يولي إدلشتاين في مؤتمر صحفي، 31 مايو 2020. (Screen capture/Channel 12)

ووصف إدلشتين الزيادة في عدد الإصابات بأنها تطور “مقلق للغاية”، وحذر أنه من دون مساعدة الجمهور، فإن هذه الأرقام ستستمر قي الارتفاع. في وقت سابق من اليوم، قال إن إسرائيل قد تعود سريعا لفرض إجراءات إغلاق.

ويوجد في إسرائيل حاليا 1994 حالة نشطة، وغالبية المصابين يتلقون الرعاية الطبية في المنزل و116 في المستشفى. ومن بين هذه الحالات، هناك 36 حالة خطيرة مع 34 حالة تتطلب التنفس الاصطناعي. وفي إسرائيل، توفي 285 شخصًا بسبب الفيروس منذ أن وصل المرض إلى البلاد في وقت سابق من هذا العام.

وأدان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم السبت ما وصفه بـ”استخفاف” الإسرائيليين بقواعد التباعد الاجتماعي، وقال إن الأيام القادمة ستكون “اختبارا” لمعرفة ما إذا كان يجب إعادة فرض القيود.

وقال نتنياهو: “طالما لم يتم إيجاد لقاح للجائحة، فهي ستتفشى مجددًا إذا لم نلتزم بقواعد الحذر… إذا لم نفعل ذلك، فلن يكون أي خيار أمامنا سوى إعادة فرض القيود على السوق الاقتصادي وفي الحيز العام”.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال