غانتس يتعهد بضم غور الأردن ’بالتنسيق مع المجتمع الدولي’
نتنياهو يحث زعيم حزب ’إزرق أبيض’ على دعم الخطوة قبل انتخابات مارس؛ أحد قادة المستوطنين يصف التعهد بأنه ’خال من أي معنى’ ويقول إن القوى العالمية لن تقبل أبدا بخطوة كهذه
تعهد رئيس “أزرق أبيض”، بيني غانتس، الثلاثاء بضم غور الأردن “بالتنسيق مع المجتمع الدولي” في حال فوزه في الانتخابات المقبلة.
في ما بدا بأنه أحدث محاولات رئيس الحزب الوسطي لجذب الناخبين من اليمين، قال غانتس، خلال زيارة قام بها إلى ما أشار إليه بوصفه “الجدار الواقي الشرقي لإسرائيل”، إن المنطقة التي تشكل 20% من الضفة الغربية ستظل جزءا من الدولة اليهودية في إطار أي اتفاق سلام مستقبلي وأن الحكومات السابقة التي أظهرت استعدادا للتفاوض على المنطقة الاستراتيجية كانت مخطئة.
لكن مسؤولين في اليمين وقادة المستوطنين انتقدوا تعهد غانتس. ودعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي قال إن تعهد غانتس ليس أكثر من مجرد خدعة، زعيم “أزرق أبيض” إلى عدم الانتظار إلى ما بعد الانتخابات ودعم الخطوة إذا تم طرحها على الكنيست للتصويت عليها في الأسابيع القادمة.
وقال نتنياهو في بيان تحدى فيه رئيس “أزرق أبيض”: “بيني غانتس، أتوقع منك ردا بنهاية اليوم”.
في الماضي، أقر رئيس الوزراء بأن قيام حكومة انتقالية بمثل هذه الخطوة يواجه مشكلة من الناحية القانونية. قبل الانتخابات السابقة، تعهد نتنياهو بالضم الفوري لغور الأردن في حال فوزه. إلا أن نتائج الانتخابات لم تنجح في حل حالة الجمود التي تعاني منها السياسة الإسرائيلية منذ أكثر من عام، حيث لم ينجح لا هو ولا غانتس بتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ مثل هذه الخطوة المثيرة للجدل. لكن يبدو أن نتنياهو، على الأقل من ناحية الخطاب، قد غير موقفه بعد أن استشعر وجود فرصة لإجبار غانتس على الخروج من منطقة الراحة الخاصة به.
ولطالما أكد زعيم “أزرق أبيض” على معارضته لأي حلول أحادية للصراع، وبالنظر إلى أن خطوة الضم هي فكرة مستبعدة بالنسبة للقيادة الفلسطينية (وقد تحمل معها أيضا خطر إنهاء علاقات إسرائيل الدبلوماسية مع مصر والأردن) فإنها ستفشل بشكل شبه مؤكد في الحصول على دعم ثنائي.
رئيس منظمة “يشع” الاستيطانية ورئيس المجلس الإقليمي غور الأردن، دافيد إلحياني، لم يتأثر هو أيضا من تعهد غانتس وقال “لا يوجد هناك ما يسمى تفعيل السيادة بالتنسيق مع المجتمع الدولي”، مشيرا إلى أن معظم قادة العالم يعارضون بشدة مثل هذه الخطوة.
واختتم إلحياني حديثه بالقول “هذا الإعلان خال من أي معنى”.
من اليسار، انتقد عضو الكنيست من تحالف “العمل-غيشر-ميرتس”، نيتسان هوروفيتس، الإعلان وقال إنه سيحبط أي فرصة للتوصل إلى سلام في المستقبل مع الفلسطينيين وأضاف “هذا يوضح أنه ليس لناخبي وسط اليسار ما يبحثون عنه في ’أزرق أبيض’”.
بعد وقت قصير من إعلانه بشأن غور الأردن، سُئل غانتس عما إذا كان يدعم قيام إدارة ترامب بنشر خطتها للسلام قبل الانتخابات المقبلة. في وقت سابق من الشهر، قال رئيس “أزرق أبيض” إن مثل هذه الخطوة ستكون بمثابة “تدخل” في الانتخابات الإسرائيلية وحض واشطن على الانتظار. ولكن في تحول في الموقف الثلاثاء، قال غانتس إنه ليس لديه أي مشكلة مع النشر الفوري للخطة.
وقال غانتس “آمل أن يقوم الرئيس ترامب بنشر خطته. لقد مرت عدة أسابيع، وحدث الكثير من الأمور الدراماتيكية في الشرق الأوسط، وأنا أتطلع إلى نشر الخطة”.
وسيصل المستشار الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومهندس خطة السلام، جاريد كوشنر، إلى إسرائيل يوم الأربعاء للمشاركة في المنتدى العالمي للمحرقة ومن المرجح أن يلتقي بنتنياهو وغانتس.
ومرة أخرى أعلنت إدارة ترامب أنها تدرس نشر الخطة التي طال انتظارها قبل انتخابات مارس.
على مدار آخر جولتين انتخابيتين في 2019، قال مسؤولون في الإدارة مرارا وتكرارا إنهم سينتظرون إلى ما بعد انتهاء العملية الديمقراطية في إسرائيل قبل الكشف عن الخطة، ومع انتخابات ثالثة على الطريق، قد ينتهي الأمر بالبيت الأبيض إلى إرجاء طرح الخطة إلى أجل غير مسمى لعدم رغبته في نشر الخطة في وسط حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.
وقد يوفر نشر الخطة الآن دفعة قوية لنتنياهو، خاصة اذا كانت مواتية لإسرائيل، وربما قد تخفف بعض الضغوطات على رئيس الوزراء جراء إعلان النائب العام عن نتيه تقديم لوائح اتهام ضده في تهم فساد.
تأتي زيارة غانتس إلى غور الأردن وسط تقارير واسعة النطاق تفيد بأن “أزرق أبيض” يسعى لجذب الناخبين من اليمين في الانتخابات المقبلة من أجل توسيع الفارق في عدد المقاعد بينه وبين حزب “الليكود” (33-32)، ولقد قام الحزب بالتوقيع على اتفاق مع شركة علاقات عامة جديدة، التي نشرت سلسلة من الإعلانات التي تستهدف الناخبين المتدينين.
بشكل منفصل الثلاثاء، قام وزير الدفاع نفتالي بينيت بجولة في مستوطنة بيت إيل بوسط الضفة الغربية، حيث أعلن عن أن إسرائيل تسعى إلى توطين أكبر عدد ممكن من الأراضي في المنطقة C – التي تشكل 60٪ من أراضي الضفة الغربية والخاضعة للسيطرة العسكرية والمدنية الإسرائيلية بالاستناد على اتفاقية أوسلو من عام 1995.
وقال بينيت “هذا الصباح، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني عن حملته للاستيلاء على المنطقة C”، في إشارة إلى مقابلة أجرتها صحيفة “هآرتس” مع محمد اشتية والتي قال فيه إنها يعمل على طمس التمييز بين المنطقتين C وB – الأخيرة تخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة العسكرية الإسرائيلية.
وأعلن بينيت “حتى الآن، كان هذا الصراع أحاديا، لقد دخل الفلسطينيون الحلبة، في حين لم نفعل نحن ذلك. لقد ولى هذا الواقع”.
في الشهر الماضي، قال بينيت إن محاربة البناء الغير قانوني في المنطقة C – التي تُعتبر غور الأردن جزءا منها – ستكون على رأس سلم أولويات مكتبه.
وناردا ما يحصل الفلسطينيون على تصاريح بناء في المنطقة C والسنوات الأخيرة ظل العدد الإجمالي للتصاريح يعد على أصابع اليد الواحدة، مقارنة بآلاف التصاريح التي مُنحت للمستوطنين الإسرائيليين. في ما يبدو كاعتراف بهذا التناقض، صادقت الحكومة الإسرائيلية في أغسطس الماضي على حزمة تصاريح بناء في المنطقة C تضمنت 700 تصريح للفلسطينيين و3,000 للإسرائيليين.
على خلفية هذا التباين، تضاعف عدد المباني الفلسطينية التي تم بناؤها بصورة غير قانونية في المنطقة C في السنوات العشر الأخيرة إلى أكثر من 60 ألفا، بحسب معطيات لمنظمة “رغافيم”، التي ترصد البناء غير القانوني لدى الفلسطينيين.