غانتس وغالانت يضغطان على بلينكن لعدم فرض عقوبات على وحدة في الجيش الإسرائيلي بينما تظل الولايات المتحدة صامتة
وزراء إسرائيليون يقولون إن الخطوة تقوض شرعية إسرائيل، وليس لها أي مبرر؛ تصريحات واشنطن عن المكالمات لم تذكر المسألة
أجرى وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير كابينت الحرب بيني غانتس محادثات منفصلة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مساء الأحد في إطار سعيهما إلى إثناء واشنطن عن فرض عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية لها سجل من الانتهاكات الحقوقية، حسبما قال مسؤولون إسرائيليون.
ولم يشر بيان وزارة الخارجية حول المكالمات إلى المخاوف الإسرائيلية، واصفا المحادثات على أنها مجرد الأخيرة في سلسلة من المحادثات بشأن غزة وتحديات أخرى.
وذكر موقع “أكسيوس” الإخباري يوم السبت أنه بعد أشهر من المداولات في لجنة داخلية، تعتزم وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على الكتيبة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه ليس على علم بمثل هذه الخطط.
وقال مصدران أمريكيان لتايمز أوف إسرائيل يوم الأحد إن واشنطن تدرس فرض عقوبات إضافية على وحدات أخرى في الشرطة والجيش.
وحدة “نيتساح يهودا” التابعة للواء المشاة “كفير” مخصصة للجنود المتدينين ولكنها تجتذب أيضًا متطرفين من المستوطنين، وقد تورطت الوحدة مرارًا وتكرارًا في انتهاكات مزعومة ضد الفلسطينيين. وتمت سحبها من الضفة الغربية في ديسمبر 2022 وتعمل في الغالب على الحدود الشمالية منذ ذلك الحين.
وأثارت الخطة الأمريكية المزعومة لفرض عقوبات على “نيتساح يهودا” ردود فعل لاذعة من المسؤولين الإسرائيليين ليلة السبت والأحد.
وفي بيان عقب مكالمته مع بلينكن، قال مكتب غانتس إنه أبلغ بلينكن أن العقوبات المحتملة على الكتيبة “ستضر بشرعية إسرائيل الدولية في زمن الحرب” و”ليس لها أي مبرر، لأن النظام القضائي الإسرائيلي قوي ومستقل”.
وقال غالانت يوم الأحد إنه يعتزم أيضًا إثارة الموضوع مع بلينكن، على الرغم من عدم إصدار أي بيان بعد المكالمة.
وفي بيان صدر في وقت سابق الأحد، قال غالانت إنه يتوقع “أن تتراجع الإدارة الأمريكية عن نيتها فرض عقوبات على كتيبة نيتساح يهودا”، واصفا الخطوة بأنها سابقة “خطيرة”.
وقالت الوزارة إن غالانت تحدث أيضا مع السفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك لو بعد مناقشة سبل التصدي للعقوبات المخطط لها مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي.
وقال غالانت إن “الإضرار بكتيبة واحدة يضر بمؤسسة الدفاع بأكملها، وهذه ليست طريقة التصرف مع الشركاء والأصدقاء”.
وقالت وزارة الخارجية إن بلينكن وغالانت ناقشا مفاوضات الرهائن وجهود وقف إطلاق النار وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة. وجاء في البيان أن “الوزير شدد أيضا على أهمية التدابير الرامية إلى تهدئة التوترات في المنطقة”.
وجاء في بيان منفصل أن بلينكن وغانتس ناقشا إيصال المساعدات إلى سكان غزة، و”الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار يضمن إطلاق سراح الرهائن، واتخاذ خطوات إضافية لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين”.
وتم تشكيل “نيتساح يهودا” (أبدية يهودا) في عام 1999 لمراعاة الجنود المقاتلين الحريديم، على الرغم من أن العدد الفعلي للحريديم الذين يخدمون في الكتيبة غير واضح. وفي السنوات الأخيرة، اجتذبت الكتيبة أعدادا كبيرة من ما يسمى بـ“شباب التلال”، وهم مراهقون يهود متطرفون يعيشون في البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية التي تعتبرها الحكومة رسميا غير قانونية.
وقد تم توجيه عدة اتهامات بانتهاك حقوق الفلسطينيين ضد الوحدة، ومما يُزعم أنه ساهم في قرار سحبها من الضفة الغربية في ديسمبر 2022. وفي إحدى الحوادث البارزة التي وقعت في يناير من ذلك العام، قام جنود “نيتساح يهودا” بتقييد وتكميم المواطن الفلسطيني الأمريكي عمر أسعد البالغ من العمر 78 عامًا، في برد قارس في وسط الضفة الغربية، والذي توفي بعد ذلك بوقت قصير إثر نوبة قلبية.
وقال تحقيق لاحق للجيش الإسرائيلي إن الجنديين اللذين قيدا أسعد ظنا أنه نائم. وواجه الجنود إجراءات تأديبية، ولكن لم توجه إليهم تهم جنائية.
ووصفت صحيفة الجارديان البريطانية في يناير من هذا العام الحادث بأنه واحد من عدة حوادث تخضع لمراجعة من قبل “منتدى تدقيق ليهي لإسرائيل”، وهي لجنة داخلية تابعة لوزارة الخارجية تم إنشاؤها لضمان التزام المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل بقانونين من عام 1997 يحظران مساعدة وحدات عسكرية أجنبية في ظل “معلومات موثوقة تفيد بأن هذه الوحدة ارتكبت انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان”.
وفي فبراير، ذكرت هيئة الإذاعة العامة “كان” أن البيت الأبيض أمهل إسرائيل 60 يومًا للرد على نتائج اللجنة الداخلية، وإلا فقد يتم فرض عقوبات على الوزراء والمستوطنين والجنود. ومن غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل قد ردت، وما كان الرد.
ونشرت صحيفة بروبوبليكا الإخبارية الاستقصائية تقريرًا يوم الأربعاء يزعم أن وزارة الخارجية تجاهلت نتائج “منتدى تدقيق ليهي لإسرائيل”. وردا على سؤال حول مقال بروبوبليكا في مؤتمر صحفي يوم الجمعة في إيطاليا، قال بلينكن إنه اتخذ “قرارات” بشأن هذه المسألة، لكنه لم يخض في تفاصيل.
ووفقا لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين لم تذكر أسماءهم، فإن اللجنة الداخلية لوزارة الخارجية ذكرت على وجه التحديد أن البيت الأبيض أخذ سلوك الوزراء اليمينيين المتطرفين إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريش في الاعتبار في قرار فرض العقوبات.
وأثار التقرير خلافا بين بن غفير، وزير الأمن القومي، وغانتس، الذي قال إن “الوزراء الذين يضرون بالأمن القومي يجب ألا يجلسوا في الحكومة”، دون ذكر زعيم “عوتسما يهوديت” بالإسم.
ورد بن غفير في منشور على موقع إكس ذكر فيه قائمة انتقادات لغانتس خلال ولايته كوزير للدفاع في الفترة بين 2020-2022.
وكتب بن غفير، في الإشارة إلى غانتس “في رأيي، لا ينبغي لشخص مثله أن يجلس في الحكومة”.
وكان بن غفير قد قال في وقت سابق إنه سوف يستوعب الوحدة في الشرطة، “إذا لم يكن هناك أحد في وزارة الدفاع يدعم كتيبة [نيتساح يهودا] كما هو مطلوب”.
ساهم سام سوكول في إعداد هذا التقرير.