غانتس للجيش الإسرائيلي: قرار الجنائية الدولية “أداة بأيدي أعدائنا”؛ سندافع عنكم
بحث

غانتس للجيش الإسرائيلي: قرار الجنائية الدولية “أداة بأيدي أعدائنا”؛ سندافع عنكم

وزير الدفاع يقول إن قرار المحكمة بأن اختصاصها القضائي يسمج لها بفتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب ""لا أساس له في القانون الدولي"؛ الجيش يتعهد بحماية المواطنين وعناصره

وزير الدفاع بيني غانتس ، من اليسار ، يتحدث الى جنود اسرائيليين خلال زيارة لقيادة المنطقة الوسطى للجيش الاسرائيلي في القدس، 15 سبتمبر، 2020. (Ariel Hermoni / Defense Ministry)
وزير الدفاع بيني غانتس ، من اليسار ، يتحدث الى جنود اسرائيليين خلال زيارة لقيادة المنطقة الوسطى للجيش الاسرائيلي في القدس، 15 سبتمبر، 2020. (Ariel Hermoni / Defense Ministry)

بعث وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس يوم السبت برسالة إلى الجيش الإسرائيلي وصف فيها حكم المحكمة الجنائية الدولية الذي يزعم أن لديها اختصاص قضائي في فتح تحقيق في ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب أنه قرار “خطير” و “غير مصرح به”. وأكد غانتس أن القرار يهدف إلى أن يكون بمثابة أداة لأعداء إسرائيل، ووعد بحماية القوات من أي تداعيات.

وقال إن “مؤسسة الدفاع، إلى جانب أجهزة الدولة الأخرى، ستعمل بحزم لمنع إلحاق الأذى بقادة وجنود جيش الدفاع، وعناصر جهاز الدفاع بأكمله”.

وكتب غانتس في الرسالة الموجهة إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وجنوده وقادته، والمدير العام لوزارة الدفاع، والقيادة العليا للمؤسسة الأمنية إن “قرار القضاة في لاهاي خطير ولا أساس له في القانون الدولي. إن الإجراءات … تجري بدون سلطة ولا أساس لها من الصحة”.

ووصف قرار الدائرة الإبتدائية للمحكمة الجنائية – التي أكدت فيه على اختصاص المحكمة القضائي في فتح تحقيق جنائي ضد إسرائيل والفلسطينيين بارتكاب جرائم حرب مزعومة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية ” أداة بأيدي أعداء دولة إسرائيل، وأولئك الذين يسعون إلى إلحاق الأذى بها من خلال الاستغلال السياسي للهيئات الدولية”.

وكتب غانتس: “سيستمر جيش الدفاع ومؤسسة الدفاع بأكملها في الدفاع عن الدولة ومواطنيها بتفان ومهنية، مع التمسك بقيم دولة إسرائيل والجيش الدفاع والالتزام بقواعد القانون الدولي”.

كما كتب أنه يتعين على الدولة أن تواجه “تحديات أمنية صعبة ومعقدة”، وهي مستعدة “لأي عواقب محتملة تنشأ عن هذا القرار الخاطئ والسياسي والمنحاز”.

وقال غانتس “لدي ثقة كاملة في أن مؤسسة الدفاع ستستمر في الوقوف كحاجز محصن ضد التهديدات القريبة والبعيدة”.

سيناقش مجلس الوزراء الأمني المصغر رفيع المستوى قرار المحكمة الجنائية الدولية خلال اجتماع يوم الأحد، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية “كان”.

المحكمة الجنائية الدولية لا تحاكم البلدان، بل الأفراد. إذا تمت إدانة إسرائيل و / أو حركة “حماس” في نهاية المطاف بارتكاب جرائم حرب، وإذا تم تسمية مسؤولين كبار في مثل هذا الحكم، فقد تصدر بحقهم مذكرات توقيف دولية عند السفر إلى الخارج. وقال مسؤولون إسرائيليون يوم الجمعة إنهم لا يتوقعون في الوقت الحالي أي تهديدات فورية لشخصيات سياسية أو عسكرية إسرائيلية رفيعة المستوى.

في القرار الذي اتُخذ بأغلبية 2 مقابل 1، قررت الدائرة التمهيدية المكونة من ثلاثة قضاة أن لاهاي لها الحق في بدء تحقيق في جرائم الحرب لأن فلسطين، كما قالت، دولة طرف في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. حكمت المحكمة بأن فلسطين مؤهلة كدولة على الأرض التي حدث فيها “السلوك المعني” وأن اختصاص المحكمة يمتد إلى القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة، مع معارضة أحد القضاة للقرار.

الآن تقع على عاتق المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا مهمة اتخاذ قرار البدء بتحقيق.

وأشارت بنسودا في عام 2019 إلى أنها تنوي القيام بذلك، وأن التحقيق الجنائي سيركز على الصراع بين إسرائيل وحماس في عام 2014 (المعروف أيضا باسم عملية “الجرف الصامد”)، وعلى سياسة الاستيطان الإسرائيلية، وعلى الرد الإسرائيلي على الاحتجاجات على حدود غزة.

ورحب مكتب بنسودا في بيان على تويتر بـ “الوضوح القضائي” للحكم، لكنه قال إنه يحتاج إلى وقت قبل اتخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدما، وجاء في البيان: “يقوم المكتب حاليا بتحليل القرار بعناية وسيقرر بعد ذلك خطوته التالية مسترشدا بدقة بتفويضه المستقل والمحايد”.

وزير الدفاع بيني غانتس في البرلمان الإسرائيلي، 10 نوفمبر، 2020. (Oren Ben Hakoon / POOL)

إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ولا الولايات المتحدة، أما الفلسطينيين فلقد انضموا إلى المحكمة في عام 2015.

يوم السبت، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا تعهد فيه بمواصلة الدفاع عن المواطنين الإسرائيليين ودعم جنوده وقادته، منتقدا قرار الجنائية الدولية باعتباره “”متحيزا وغير ذي صلة … وبدون سلطة”.

وقال الجيش في بيانه إنه “دافع وسيواصل الدفاع بعزم عن دولة إسرائيل ومواطنيها في كل المجالات، من منطلق الالتزام الكامل بروح الجيش الإسرائيلي وقيمه وقوانين دولة إسرائيل والقانون الدولي”.

في وقت سابق السبت، هاجم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو أيضا الجنائية الدولية، واصفا قرار الدائرة التمهيدية بأنه “معاداة للسامية”.

وقال نتنياهو في بيان “عندما تحقق المحكمة الجنائية الدولية مع إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب وهمية، فإن ذلك يعد معاداة للسامية”.

وأعرب نتنياهو عن أسفه لأن “المحكمة أنشئت لمنع الفظائع مثل المحرقة النازية ضد الشعب اليهودي والآن هي تستهدف الدولة الوحيدة للشعب اليهودي”.

وأكد كذلك أن المحكمة الجنائية الدولية تدعي “بشكل شائن” أنه “عندما يعيش اليهود في وطننا، فهذه جريمة حرب” – في إشارة إلى احتمال قيام المحكمة بالتحقيق في سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأضاف: “إنها تدعي أنه عندما تدافع إسرائيل الديمقراطية عن نفسها ضد الإرهابيين الذين يقتلون أطفالنا ويطلقون الصواريخ على مدننا، فإننا نرتكب جريمة حرب أخرى”.

في الوقت نفسه، اشتكى رئيس الوزراء من أن “المحكمة الجنائية الدولية ترفض التحقيق في الديكتاتوريات الوحشية مثل إيران وسوريا التي ترتكب فظائع مروعة بشكل شبه يومي”.

وتعهد الزعيم الإسرائيلي “بمحاربة هذا الانحراف للعدالة بكل قوتنا!”

ملف: الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية (ICC)، المؤلفة من القاضي بيتر كوفاكس، رئيس المحكمة، والقاضي مارك بيرين دي بريشامبو، والقاضية رين ألابيني غانسو. (courtesy ICC)

تهدف المحكمة الجنائية الدولية إلى أن تكون بمثابة الملاذ الأخير عندما تكون الأنظمة القضائية للبلدان غير قادرة أو غير راغبة في التحقيق في جرائم الحرب ومقاضاة مرتكبيها. لدى الجيش الإسرائيلي آليات للتحقيق في المخالفات المزعومة من قبل قواته، وعلى الرغم من الانتقادات بأن النظام غير كاف، يقول خبراء إن لديه فرصة جيدة في صد تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في ممارساته في زمن الحرب.

المدعية العامة فاتو بنسودا، وسط، ونائب المدعية العامة جيمس ستيوارت، يمين، مع رئيس اتحاد كرة القدم في جمهورية إفريقيا الوسطى، باتريس إدواردو ناغيسونا، في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا، 25 يناير، 2019. (Koen Van Well/Pool photo via AP)

لكن عندما يتعلق الأمر بالمستوطنات، يقول بعض الخبراء إن إسرائيل قد تواجه صعوبة في الطعن في القانون الدولي الذي يحظر نقل السكان المدنيين إلى الأراضي المحتلة.

كما اعترضت وزارة الخارجية الأمريكية على القرار وقالت “لدينا مخاوف جدية بشأن محاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة ولايتها القضائية على الأفراد الإسرائيليين. لقد اتخذت الولايات المتحدة دائما الموقف القائل إنّ اختصاص المحكمة يجب أن يقتصر على الدول التي وافقت على إنشائها أو تلك التي يُحيلها إليها مجلس الأمن الدولي”.

في المقابل، رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية مساء الجمعة بإعلان المحكمة الجنائية الدولية أن اختصاصها القضائي يشمل الاراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا أنه “انتصار للعدالة”.

رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية خلال مؤتمر صحفي في اتحاد الصحافة الأجنبية في مدينة رام الله بالضفة الغربية ، 9 يونيو ، 2020. (Abbas Momani / Pool Photo via AP)

وقال اشتية كما نقلت عنه وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن “القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية هو انتصار للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وانصاف لدماء الضحايا ولذويهم”.

طُلب من الدائرة الانتخابية، المكونة من ثلاثة قضاة، التوصل إلى استنتاج بشأن حق المحكمة الجنائية الدولية في ممارسة الاختصاص القضائي في ديسمبر 2019، بعد أن قررت بنسودا في نهاية التحقيق الذي أجرته واستمر لمدة خمس سنوات حول “الوضع في فلسطين” أن هناك “أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم حرب قد ارتكبت” في الضفة الغربية وقطاع غزة ومناطق القدس الشرقية من قبل كل من الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، بالإضافة إلى” فصائل فلسطينية مسلحة “أخرى.

في ذلك الوقت ، قالت بنسودا إنها تعتقد أن المحكمة لديها بالفعل صلاحية، بموجب أحكام نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة في المنطقة. ولكن نظرا للطبيعة المثيرة للجدل للقضية، فقد طلبت حكما نهائيا من الدائرة التمهيدية. وتمت دعوة دول أعضاء وخبراء مستقلين للتدخل في هذه المسألة أيضا. واختارت إسرائيل، التي رفضت اختصاص المحكمة في هذه المسألة، عدم القيام بذلك.

قال مسؤولون بوزارة الخارجية إن المسؤولين الإسرائيليين سيجتمعون في الأيام المقبلة لمناقشة استراتيجية المضي قدما، بما في ذلك احتمال الابتعاد عن المسار الحالي المتمثل في رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

ساهمت في هذا التقرير وكالة فرانس برس. 

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال