إسرائيل في حالة حرب - اليوم 263

بحث

غانتس سيدلي بتصريح في الساعة 8:30 مساء، بعد أيام من مطالبة غالانت بخطة لغزة بعد الحرب

هناك العديد من التكهنات بأن عضو المجلس الحربي سيحدد شرط نهائي لبقائه في الإئتلاف، في ظل رفض نتنياهو وضع خطة لمستقبل القطاع

الوزير بيني غانتس في مؤتمر صحفي في الكنيست، 3 أبريل، 2024. (Chaim Goldberg/Flash90)
الوزير بيني غانتس في مؤتمر صحفي في الكنيست، 3 أبريل، 2024. (Chaim Goldberg/Flash90)

أعلن وزير المجلس الحربي بيني غانتس، رئيس حزب الوحدة الوطنية، يوم السبت أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في الساعة 8:30 مساء في رمات غان، وسط تكهنات بأنه قد يصدر مطالب لوضع سياسة للحرب في غزة أو شرط نهائي للبقاء في الإئتلاف.

ويأتي المؤتمر الصحفي المقبل بعد أيام من تحذير وزير الدفاع يوآف غالانت لرئيس الوزراء من أنه يجب عليه وضع خطة لقطاع غزة بعد الحرب، في خطاب قال فيه إن مكاسب الحرب تتآكل بسبب نقص التخطيط، الذي يعرض أمن إسرائيل على المدى الطويل للخطر.

وحذر غالانت في خطابه من أنه لن يوافق على الحكم المدني أو العسكري الإسرائيلي لغزة، وأن الحكم من قبل كيانات فلسطينية غير تابعة لحماس، برفقة جهات فاعلة دولية، هو في مصلحة إسرائيل. وقال أنه يجب على نتنياهو أن يستبعد علنا فكرة الحكم العسكري أو المدني الإسرائيلي المستمر في القطاع.

ولم يستجب نتنياهو، ورد قائلا “لست على استعداد للانتقال من حماستان إلى فتحستان”، في إشارة إلى السلطة الفلسطينية التي تهيمن عليها حركة فتح.

وأثار قرار غالانت بالإعلان عن خلافاته مع رئيس الوزراء غضب الكثيرين في الائتلاف اليميني، وأدى إلى دعوات من قبل العديد من الوزراء لإقالة غالانت.

وعلى الرغم من خلافه الشديد مع نتنياهو وشركائه في الائتلاف بشأن معظم المسائل، فقد ضم غانتس حزبه إلى الائتلاف بعد أيام من هجمات حماس في 7 أكتوبر من أجل المساعدة في مواجهة تحديات الحرب.

ومع ذلك، يُقال على نطاق واسع أنه وشريكه في حزب الوحدة الوطنية غادي آيزنكوت، وكلاهما رئيسان سابقان لأركان الجيش الإسرائيلي، يشاركان مخاوف غالانت ويضغطان منذ أشهر على لقيام إسرائيل بصياغة خطة لبعد الحرب، ولكن دون جدوى.

وزير الدفاع يوآف غالانت (وسط) والوزير بيني غانتس (يمين) يتصفحان، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجلس على اليسار، في مؤتمر صحفي مشترك في وزارة الدفاع في تل أبيب، 11 نوفمبر، 2023. (Marc Israel Sellem/POOL)

وبحسب ما ورد أعرب رؤساء المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن مخاوف مماثلة في مناسبات متعددة.

ويقول نتنياهو إنه لا يوجد أهمية للتخطيط لغزة بعد حماس قبل القضاء على الحركة، حيث لن يوافق أي شخص على تحمل المسؤولية عن القطاع طالما أن حماس يمكن أن تشكل خطرا على الخلفاء المحتملين.

ويقول المنتقدون إنه لا يمكن القضاء على حماس بشكل كامل، وأن أي جهد لإعادة بناء الإدارة المدنية في القطاع يجب أن يبدأ بالتزامن مع الحملة العسكرية المستمرة ضد الحركة.

ويتهم البعض نتنياهو بتجنب الموضوع ليس لاعتبارات عملية، ولكن بسبب المعارضة الشديدة التي تواجهها مثل هذه الخطوة من شريكيه في الائتلاف اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير. وقد أعرب كلاهما عن دعمهما لحفاظ إسرائيل على سيطرتها الدائمة على غزة وإعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية هناك.

وقد ألمح غالانت إلى ذلك في تعليقاته يوم الأربعاء، حيث قال “يتعين علينا، من أجل مستقبل الدولة، اتخاذ قرارات صعبة – تقديم المصلحة الوطنية على جميع المصالح الأخرى، حتى لو كان ذلك يتطلب دفع تكاليف شخصية أو سياسية”.

الوزيران بيني غانتس (يسار) وغادي آيزنكوت يقدمان الخطوط العريضة لخطة تجنيد العرب واليهود الحريديم في الجيش الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي في الكنيست، 26 فبراير، 2024. (Sam Sokol)

وأفادت عدة وسائل إعلام عبرية يوم الجمعة أن نتنياهو سيعقد المجلس الحربي مساء السبت لمناقشة تصور غالانت لغزة بعد الحرب، بالإضافة إلى الجهود المتعثرة للتفاوض على اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

وفي جلسة المجلس الوزاري يوم الخميس، انتقد عدد من الوزراء غالانت بسبب مطالبه، وكرر بن غفير مطلبه بإقالة غالانت.

وكان رئيس الوزراء قد أقال غالانت من قبل في 25 مارس من العام الماضي، وسط الاضطرابات الوطنية حول جهود الحكومة لإصلاح النظام القضائي. وقد أثار إقالته، بعد أن وجه نداءً عامًا مشابهًا حذر فيه من أن الإصلاحات تعرض أمن إسرائيل للخطر وتشجع أعداءها – قبل أشهر من كارثة 7 أكتوبر – احتجاجات وإضرابات واسعة النطاق على مستوى البلاد. وقام نتنياهو بتجميد خطة الإصلاح في اليوم التالي وتراجع في النهاية عن إقالة غالانت.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” إن خطط غالانت “لليوم التالي” في غزة تشمل توفير الأسلحة لشخصيات محلية مرتبطة بالسلطة الفلسطينية وتحت إشراف دولي. وفي خطابه يوم الأربعاء، قال غالانت إنه من مصلحة إسرائيل أن تحكم غزة “كيانات فلسطينية” غير تابعة لحماس، بدعم من “جهات دولية”.

زعيم “عوتسما يهوديت” إيتمار بن غفير (على يسار الصورة) يتحدث إلى زعيم حزب “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريتش في الكنيست، 29 ديسمبر، 2022. (Yonatan Sindel / FLASH90)

وادعى التقرير أن خطة غالانت، المدعومة من مؤسسة الدفاع، ستتضمن تزويد هذه الجماعات بالأسلحة، والتي ستراقبها إسرائيل إلكترونيًا لمنع حماس من استخدامها، وستكون جزءًا من جهد دولي شامل للمساعدة في حكم القطاع، تقوده الدول العربية وتدعمه الولايات المتحدة.

وأضاف أنه في شرحه لموقفه خلال اجتماع المجلس الأمني، حذر غالانت من أن الحكم العسكري الإسرائيلي في غزة سيتطلب نشر قوات ضخمة.

ونقل التقرير عنه قوله “سندفع ثمن ذلك بأرواح كثيرة، وفي النهاية سننسحب من المنطقة ونتركها للفلسطينيين. الحكم العسكري سيعني خسارة الأرواح وإهمال الجبهات الأخرى”.

وبحسب تقرير نقله موقع “واينت” الإخباري، فإن تكلفة إدارة حكومة عسكرية في غزة ستقدر بنحو 20 مليار شيكل (حوالي 5.4 مليار دولار) سنويا. بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على إسرائيل إنفاق مبالغ ضخمة لإعادة بناء وإصلاح البنية التحتية في القطاع.

وذكر التقرير أيضا أنه من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى مئات الأشخاص لإدارة الحكومة العسكرية وسيتعين على خمس فرق من الجيش الإسرائيلي البقاء في غزة، مما يتطلب من إسرائيل تقليص عدد القوات على الحدود الشمالية وفي الضفة الغربية، فضلاً عن استلزام الأمر زيادة كبيرة في نشر جنود الاحتياط في الخدمة العملياتية.

اقرأ المزيد عن