غانتس دعا إلى انتخابات مبكرة وهو على علم تام بأن اقتراحه سيُرفض على الفور
يتوجب حل الكنيست قبل نهاية يونيو من أجل إجراء الانتخابات في سبتمبر، وهو ما يتناسب مع الجدل حول قانون التجنيد، حيث حدد غانتس بالفعل بداية الصيف كموعد نهائي لبقائه في الحكومة
دعا زعيم حزب “الوحدة الوطنية” بيني غانتس، الذي يتصدر استطلاعات الرأي منذ أشهر، أمس إلى إجراء انتخابات الكنيست في موعد متفق عليه في سبتمبر المقبل. لكن يتوجب إقرار قانون حل الكنيست خلال شهر يونيو من أجل حدوث ذلك.
ويتناسب الجدول الزمني الذي اقترحه غانتس مع تصريحه بشأن قانون التجنيد، عندما قال أنه سيستقيل من الحكومة إذا تم إقرار قانون تجنيد يعفي اليهود الحريديم من الخدمة الاحتياطية. مما يعني أن غانتس قد حدد بالفعل الموعد النهائي لبقائه في الحكومة، وهو يحاول الآن تحويله إلى انتخابات مبكرة متفق عليها.
لكن الموعد الذي حدده غانتس يتناسب أيضًا مع المشاكل السياسية المتراكمة التي تواجه أعضاء الائتلاف الآخرين فيما يتعلق بقانون التجنيد.
ومن المفترض أن تقدم الحكومة ردها على مسألة تجنيد الحريديم إلى المحكمة العليا بحلول نهاية أبريل. وقد توجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شخصياً المحكمة العليا في 27 مارس قائلا أنه بحاجة إلى “فترة زمنية قصيرة أخرى لتشكيل ترتيب نهائي، واستكمال عمل المقر المهني، وتحديد المسارات والأطر التي ستسمح للمجندين بالحفاظ على أسلوب حياتهم أثناء خدمتهم”.
وطلب نتنياهو تمديدا لمدة 30 يوما. ولم تؤيد المستشار القضائية الطلب، وأصدر قضاة اللجنة أمرا فوريا بوقف تمويل المدارس الدينية والبدء في تجنيد الحريديم.
المبطن في رسالة نتنياهو إلى القضاة هو الافتراض (أو الكذبة) بأنه سيكون قادرا على التوصل إلى اتفاق مع زعماء الفصائل الحريدية حلول موعد تقديم رد الحكومة إلى المحكمة العليا. وإذا لم يتوصل إلى اتفاق معهم؟ ففي جلسة الاستماع حول هذه القضية في شهر مايو أمام لجنة مكونة من تسعة قضاة، سيتم إما إنقاذ أو معاقبة نتنياهو.
وفي كلتا الحالتين، قد تكون النتيجة هي انسحاب غانتس من الحكومة، وفي يونيو على وجه التحديد، في أعقاب اتفاقيات مماطلة محتملة مع الحريديم أو حكم المحكمة العليا بطريقة أو بأخرى.
وأوضح غانتس بالأمس أن مسألة التجنيد هي قضية مركزية بالنسبة له، وأنه لن يتخلى عن هذه القضية حتى دون إجراء انتخابات في المستقبل القريب. وأعلن أنه “تكريس قانون تهرب (من الخدمة العسكرية) في زمن الحرب محظور”.
أما بخصوص ادعاءات بعض أهالي المختطفين بأن رئيس الوزراء هو السبب الرئيسي لعدم إحراز تقدم في مفاوضات إطلاق سراح أحبائهم، قال غانتس أمس (وليست المرة الأولى): “أنا وزملائي لن نجلس في حكومة لا تعمل بشكل حقيقي لإعادة المخطوفين”. أي أن غانتس يعتقد أن الحكومة الآن “تعمل بشكل حقيقي” لإعادة المختطفين.
وتتوسل الكثيرة من عائلات المختطفين إلى غانتس بعدم الاستقالة من الحكومة وتركهم وحدهم مع نتنياهو وبتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير.
ولكن العائق الرئيسي أمام الانتخابات هو أن غانتس لليس لديه المقاعد الكافية. وإذا استقال من الحكومة، فسيظل لدى نتنياهو 64 مقعد، وهذه أغلبية تسمح له بمواصلة العمل حتى نوفمبر 2026.
مباشرة بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده غانتس الليلة الماضية، رد حزب الليكود بأن “الانتخابات الآن ستؤدي حتما إلى الشلل والانقسام والإضرار بالقتال في رفح والقضاء على فرص التوصل إلى صفقة رهائن. ستستمر الحكومة حتى تحقيق جميع أهداف الحرب”.
وكان غانتس على علم بأن هذا سيكون رد نتنياهو، لكن هدف بيانه أمس كان زرع الحديث عن الانتخابات في الحوار الإعلامي، ليحلل المعلقون في الاستوديوهات، ويتجادل المواطنون في بيوتهم: هل من المناسب إجراء الانتخابات في زمن الحرب؟ هل الانتخابات مناسبة عندما يبقى المختطفون محتجزون؟ وهذا، يقوم بتطبيع الاقتراح ليصبح هدفُا.
وبشكل هزلي، قد يتبنى نتنياهو – المعروف بحبه للحملات الانتخابية – نهجا جديدا ونشطا في قضية المختطفين إذا تحركت البلاد بالفعل نحو الانتخابات.
في سياق حملة انتخابية، وبهدف الحصول على أكبر عدد ممكن من الأصوات، سيتحرر نتنياهو من ضغوط بن غفير وسموترتش وسيسعى الإثبات للمواطنين أنه من يبذل أكبر مجهود من أجل المختطفين.
نتنياهو ومستشاريه يعتقدون أن صورة له مع المختطفين العائدين ستكسبه الأصوات، وبالتالي، بالذات في سياق حملة انتخابية، قد نراه فجأة يبذل جهوداً كبيرة لإعادة المختطفين إلى الوطن.