غانتس: الانسحاب الكامل من غزة عام 2005 كان “خطأ”
في مؤتمر بالضفة الغربية، زعيم حزب "الوحدة الوطنية" يعبّر عن دعمه للسيطرة الأمنية على القطاع بأكمله، لكنه يرفض إعادة بناء المستوطنات هناك
قال رئيس حزب “الوحدة الوطنية” بيني غانتس يوم الثلاثاء إن إسرائيل ما كان ينبغي أن تنسحب بالكامل من قطاع غزة في عام 2005، وإن أفكار الانسحاب الإسرائيلي الإضافي أو إقامة دولة فلسطينية “منفصلة عن الواقع الأمني”.
وأدلى غانتس، وهو رئيس أركان سابق للجيش ووزير دفاع سابق ويقود أحد أحزاب المعارضة الصهيونية الأربعة، بهذه التصريحات خلال خطاب في مستوطنة عوفرا بالضفة الغربية، في “مؤتمر المستوطنات” الذي نظمته صحيفة “مكور ريشون” الدينية القومية.
وجاءت تصريحاته بعد يوم واحد من إعلان إسرائيل نيتها بدء الإستيلاء على أراضٍ في غزة. وكان غانتس، الذي انضم إلى الحكومة بعد أيام من بدء حرب غزة في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، قد دعا في أولى جلساته الوزارية إلى سيطرة إسرائيل على أراضٍ في القطاع بهدف إنشاء منطقة عازلة مع القطاع الفلسطيني.
ورغم عودته إلى صفوف المعارضة في يونيو إثر خلافات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول إدارة الحرب، قال غانتس إن انضمامه للحكومة كان “أهم وأصوب قرار اتخذته في حياتي السياسية”، مضيفًا أنه لا يعتذر لمنتقديه على هذه الخطوة.
وفي حديثه عن خطة فك الارتباط عن غزة عام 2005، التي تم بموجبها تفكيك جميع المستوطنات الإسرائيلية في القطاع وإجلاء نحو 8500 مستوطن، قال غانتس إن العملية شابتها “مشاكل كثيرة”.
وأضاف: “أكبر خطأ، في رأيي، كان إخلاء المستوطنات الشمالية: دوغيت، ونيسانيت، وإيلي سيناي”، وكان غانتس حينها قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي.
وقال غانتس: “كان ينبغي أن نبقى هناك من أجل السيطرة على المنطقة”، مضيفًا: “لكن المبدأ الأهم كان البقاء هناك من أجل إرسال رسالة للعالم بأن خطوط عام 1967 غير ذات صلة”، في إشارة إلى حدود إسرائيل قبل حرب الأيام الستة في يونيو 1967، حين سيطرت على أراضٍ من الأردن يطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولتهم، بما في ذلك قطاع غزة.
وأوضح أنه يدعم فرض السيطرة الأمنية على القطاع، لكنه يرى أن إعادة بناء المستوطنات هناك “سيكون خطأ من الناحية الأمنية، كما أنه سيتسبب في انقسام بالبلاد في وقت نحن بحاجة فيه للوحدة”.
وقال غانتس: “لا يمكن لدولة إسرائيل أن تسمح بوجود تهديد مباشر وجوهري لمواطنيها على جميع حدودها. ولذلك، فهي بحاجة إلى السيطرة الأمنية والحفاظ على حرية العمل في غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان والمناطق الحدودية مع سوريا”.
وأضاف: “الدلالة واضحة، ومن يتحدث عن دولة فلسطينية أو انسحابات هو ببساطة منفصل عن الواقع الأمني”.
وقد أثار رفض غانتس لحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني انتقادات من سياسيين من اليسار. وكتب عضو الكنيست من حزب الديمقراطيين غلعاد كريف على وسائل التواصل الاجتماعي: “بعد 7 أكتوبر، فكرة إمكانية تجاهل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني وعدم تقديم مسار دبلوماسي هي الفكرة الأكثر انفصالًا عن الواقع”.
وأضاف أن هناك “حاجة لتقديم بديل يتمثل في تجديد الحوار الدبلوماسي بين القدس ورام الله في إطار اتفاق إقليمي وتحت مظلة دولية”.
وكان غانتس، الذي دخل السياسية عام 2018 بعد ثلاث سنوات من تقاعده من رئاسة أركان الجيش، قد عبّر سابقًا عن دعمه لـ”حل الكيانين” للصراع. وبصفته وزير الدفاع عام 2021، التقى بالرئيس الفلسطيني محمود عباس — في أول اجتماع من نوعه منذ سنوات — وقال له حينها أنه يريد أن يكون “رابين جديدًا”، في إشارة إلى رئيس الوزراء إسحاق رابين الذي اغتيل بسبب سعيه لتحقيق حل الدولتين.
وقد أظهرت استطلاعات الرأي في بداية حرب غزة أن غانتس مرشح بارز لرئاسة الوزراء، نتيجة ما بدا من تحليه بروح المسؤولية بدخوله الحكومة بعد أيام من هجوم حماس الذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واختطاف 251 آخرين.
لكن شعبيته تراجعت منذ ذلك الحين، وتشير الاستطلاعات الأخيرة إلى أنه خسر الكثير من مؤيديه لصالح حزب محتمل بقيادة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، الذي يرفض باستمرار إقامة دولة فلسطينية.