غالانت يمدّد الاعتقال الإداري لناشط استيطاني لمدة ثلاثة أشهر
زوجة أريئل دنينو تنتقد وزراء اليمين في الحكومة بسبب هذه المسألة؛ وزير الأمن القومي بن غفير يتهم وزير الدفاع، الذي وقّع على الأمر، بتأجيج الأكاذيب بشأن المستوطنين
مدد وزير الدفاع يوآف غالانت يوم الثلاثاء الاعتقال الإداري للناشط الاستيطاني البارز أريئل دنينو لمدة ثلاثة أشهر، قبل يوم واحد من انتهاء الأمر الأصلي، بحسب ما ذكرت منظمة المساعدة القانونية اليمينية “حونينو”.
وتم وضع دنينو، وهو من سكان بؤرة كومي أوري الاستيطانية غير القانونية المتاخمة لمستوطنة يتسهار في شمال الضفة الغربية، رهن الاعتقال الإداري في 29 أكتوبر وكان من المقرر أن يتم الافراج عنه في 28 فبراير قبل صدور قرار غالانت.
في حين أنه لم يتضح ما الذي دفع غالانت وجهاز الأمن العام (الشاباك) بالتحديد إلى وضع الناشط الاستيطاني رهن الاعتقال في المقام الأول، إلا أن الأمر الأصلي أشار إلى “أساس معقول لافتراض أن أمن الدولة/أمن الجمهور يتطلب” وضعه رهن الاعتقال.
وقالت زوجته آفيا دنينو لمنظمة حونينو إن زوجها “بطل ورائد عايش بشكل مباشر تهور النظام الذي يفعل كل شيء لإسكات منتقديه بدلا من توجيه موارده للقضاء على الإرهاب”.
موجهة حديثها لأعضاء الحكومة اليمينيين، قال إن “هذه الجريمة تُرتكب في عهدكم، وصمتكم بهذا الشأن هو وصمة عار على جبين حكومة اليمين بكاملها التي تواصل، خلال الحرب، كسر أرقام قياسية في اضطهاد المستوطنين”.
وانتقد وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، غالانت بسبب خطوته، وقال: “بدلا من صد الحملة الدنيئة والمخادعة بشأن ’عنف المستوطنين’ يقوم غالانت بتأجيجها”.
وقال عدي كيدار من حونينو إن تمديد الاعتقال الإداري لدنينو هو “جائزة للإرهاب وللأمريكيين”، في إشارة إلى الانتقادات والعقوبات الأخيرة التي فرضتها إدارة بايدن على مستوطنين متطرفين.
وأَضاف أنه سيكون من الأفضل أن يتم استخدام الموارد الأمنية “لتحديد مكان الإرهابيين والتعامل مع الصعوبات اليومية التي يواجهها سكان الضفة الغربية بدلا من مواصلة ملاحقة اليهود”.
ودعا نشطاء من اليمين المتطرف إلى مظاهرة من أمام بيت غالانت في موشاف عميكام وكذلك عند جسر الأوتار الذي يمتد عند المدخل الرئيسي لمدينة القدس، حسبما أفادت صحيفة “هآرتس”.
وقالت الصحيفة إن دنينو هو متحدث رفيع المستوى لحركة البؤر الاستيطانية غير القانونية وكان ناشطا على وسائل التواصل الاجتماعي حيث نشر محتوى حرض على العنف.
بحسب التقرير، فقد فسرت شخصيات أمنية اعتقاله في أكتوبر بأنه بسبب ضلوعه في حوادث عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية. في الأسبوع الماضي، ظهرت معلومات جديدة تشير إلى أنه يُعتقد بأنه لا يزال يحرض على العنف، حسبما قال التقرير الذي لم يذكر مصدره.
مؤخرا وقّع غالانت على أمر اعتقال إداري لمدة ثلاثة أشهر لشخصيات استيطانية: عميتسور بن يوسف، وتال درديك، ونوعام أهارون مرملشتاين.
وقالت صحيفة “هآرتس” أنه في بداية شهر فبراير كان هناك 3484 فلسطينيا رهن الاعتقال الإداري.
يتم استخدام الاعتقال الإداري في المقام الأول ضد المشتبه بهم الفلسطينيين بالإرهاب، ولكن تم استخدام الأوامر أيضا مع عدد قليل من المشتبه بهم اليهود الإسرائيليين بالإرهاب في السنوات الأخيرة.
تُستخدم هذه الأداة عادة عندما يكون لدى السلطات معلومات استخباراتية تربط المشتبه به بجريمة ما، ولكن ليس لديها أدلة كافية لإثبات الاتهامات في المحكمة.
وأصبح استخدامها ضد المتطرفين من المستوطنين أكثر شيوعا في الآونة الأخيرة، حيث يلتزم الكثير منهم بحقهم في الصمت ويرفضون التعاون مع التحقيقات.
وكان هناك تصاعد في عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية في أعقاب الهجوم الذي نفذته حركة حماس في غزة في 7 أكتوبر والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص في إسرائيل. وفتح الهجوم حربا لا تزال مستمرة مع إسرائيل، التي تعهدت بتدمير الحركة، وإسقاط نظام الحركة في غزة، وإطلاق سراح 253 رهينة تم اختطافهم خلال الهجوم.