غالانت يرفض الرد على مكالمة من بن غفير لطلب توضيحات بشأن مشتبه بهما معتقلين لضلوعهما في الاعتداء على حوارة
الوزير اليميني المتطرف يتوجه إلى نتنياهو بعد وصوله إلى طريق مسدود مع وزير الدفاع بعد أن طالب بمعرفة سبب احتجاز المتطرفين المزعومين دون توجيه تهم إليهما
رفض وزير الدفاع يوآف غالانت الرد على مكالمة هاتفية من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تتعلق بمشتبه بهما تم وضعهما رهن الحجز الإداري لضلوعهما في هجوم حشد من المستوطنين على قرية فلسطينية، حسبما أكد متحدث باسمه يوم الأحد.
يوم الخميس، وقّع غالانت على أمرين لإبقاء اثنين من المتطرفين اليهود وراء القضبان بعد أن أمرت محكمة السلطات بإطلاق سراحهما مع خمسة آخرين تم اعتقالهم في أعقاب اعتداء عنيف لمستوطنين على قرية حوارة الفلسطينية في 26 فبراير.
وقام بن غفير، وهو سياسي قومي متطرف تربطه علاقات أديولوجية ببعض أكثر المستوطنين تطرفا في الضفة الغربية، بالاتصال بغالانت يوم الجمعة لطلب توضيحات بشأن المشتبه بهما اللذين تم إرسالهما إلى الحبس الإداري، بحسب تقرير لهيئة البث الإسرائيلية “كان”.
يسمح الإجراء المثير للجدل باحتجاز الأفراد عمليا دون تهمة إلى أجل غير مسمى، وحجب الأدلة ضدهم. بينما نادرا ما يتم استخدام الاعتقال الإداري ضد المشتبه بهم اليهود، يتم حاليا احتجاز ما يقرب من 1000 فلسطيني بموجب هذه الممارسة.
بحسب “كان” فإن غالانت رفض الرد على المكالمة، مما أجبر بن غفير على التوجه إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وكان غالانت قد اشتكى لبن غفير من تسريب المكالمات بينهما إلى الصحافة.
متحدث باسم غالانت أكد تقرير “كان” وقال إن وزير الدفاع لم يكن هو من سرب النبأ.
بن غفير من جهته رد بهجوم على زعيم المعارضة يائير لبيد، متهما إياه بـ”المس بالشرطة وإثارة ثورات أناركية”.
أمرا الاعتقال الإداري الصادران بحق المشتبه بهما، وهما دافيد حاي حصادي البالغ من العمر 29 عاما، وقاصر يبلغ من العمر 17 عاما، ساريان حاليا لمدة أربعة أشهر، حتى 1 يوليو.
يُتهم الاثنان بأنهما من بين المستوطنين المتطرفين الذين قاموا بأعمال شغب في بلدة حوارة الفلسطينية ليلة 26 فبراير انتقاما لهجوم نفذه مسلح فلسطيني أسفر عن مقتل إسرائيليين في وقت سابق من ذلك اليوم في نفس البلدة. ولقد أحرق متطرفون منازل وسيارات وواجهات محال واعتدوا على فلسطينيين، مما أدى إلى سقوط عشرات الجرحى ومقتل فلسطيني في ظروف غامضة.
بحسب منظمة “حونينو” التي تمثل المشتبه بهم، أمرت محكمة الصلح في القدس الشرطة بإطلاق سراح المشتبه بهم السبعة جميعهم الذي تم احتجازهم بعد اعتقالهم يوم الأربعاء، بسبب عدم وجود أدلة على تورطهم في الهجوم.
جاء قرار غالانت بوضع المشتبه بهما رهن الاعتقال الإداري بناء على توصيات جهاز الأمن العام “الشاباك”.
وزعم مسؤول أمني كبير تحدث للقناة 12 أن المشتبه بهما “خططا ونفذا عمليات ضد قوات جيش الدفاع، وهما خطيران للغاية”. وبحسب صحيفة “هآرتس”، قال مسؤول أمني رفيع، قد يكون المسؤول ذاته، إن الاثنين متورطان في بدء أعمال الشغب.
ولقد تنازع غالانت وبن غفير بشأن تقسيم الصلاحيات بينهما، حيث يحاول زعيم حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف توسيع صلاحيات وزارته لتشمل وحدات الدرك في الشرطة التي تخدم في الضفة الغربية والتي تخضع تقليديا لإشراف الجيش.
وفقا لقناة “كان”، هناك حاليا أربعة مشتبه بهم يهود رهن الاعتقال الإداري. ويمثل هذا الرقم أكبر عدد تم اعتقاله من المشتبه بهم اليهود في وقت واحد منذ الفترة التي أعقبت المذبحة ضد الفلسطينيين في الحرم الإبراهيمي في الخليل والتي نفذها المتطرف اليهودي باروخ غولدشتاين، بحسب القناة.