إسرائيل في حالة حرب - اليوم 260

بحث

غالانت يدعو إلى وقف الإصلاح القضائي مؤقتا، مشيرا إلى “خطر ملموس” على أمن الدولة

وزير الدفاع يحذر من "أن مصدر قوتنا آخذ بالتآكل"؛ ثلاثة من أعضاء الليكود يؤيدون دعوته للحوار، آخرون ينتقدون "استسلامه"، وبن غفير يدعو إلى إقالته

وزير الدفاع يوآف غالانت يتحدث في خطاب متلفز في 25 مارس، 2023. (Courtesy)
وزير الدفاع يوآف غالانت يتحدث في خطاب متلفز في 25 مارس، 2023. (Courtesy)

دعا وزير الدفاع يوآف غالانت الحكومة يوم السبت إلى وقف تشريعات الإصلاح القضائي للسماح بإجراء حوار، بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الحكومة ستمرر جزء رئيسي من التعديل المقترح الأسبوع المقبل.

قال غالانت إن “العملية التشريعية يجب أن تتوقف” لعدة أسابيع، وهو موقف حظي بتأييد من سياسي آخر من حزب الليكود كما تحدثت تقارير عن دعم نائب ثالث من الحزب له، بينما انتقده آخرون في الحزب وزعيم حزب “عوتسما يهوديت” إيتمار بن غفير، الذي طالب بإقالته.

وأضاف غالانت، وهو جنرال متقاعد كان ذات يوم مرشحا لمنصب رئيس أركان الجيش: “أمن دولة إسرائيل هو مهمة حياتي. عندما ارتديت زي جيش الدفاع، خاطرت بحياتي عشرات المرات من أجل دولة إسرائيل، وفي هذا الوقت، من أجل بلدنا، أنا على استعداد للمخاطرة ودفع أي ثمن”.

وشدد على أن إسرائيل تواجه “تهديدات كبيرة – قريبة وبعيدة على حد سواء”، مشيرا إلى برنامج إيران النووي والهجمات الفلسطينية والتوترات الأخيرة مع منظمة “حزب الله” اللبنانية، وقال “نواجه تحديات أمنية غير مسبوقة أكثر من أي وقت مضى”.

وأضاف غالانت، الذي وصف الجيش بأنه “مصدر فخر” لأفراد الخدمة والأمة ككل، أنه تحدث في الأسابيع الأخيرة إلى ضباط وجنود في الجيش فيما يتعلق بخطط الإصلاح في الجهاز القضائي.

“أسمع أصواتهم، وأنا قلق. الأحداث الجارية والقضايا في المجتمع الإسرائيلي لا تغفل عن جيش الدفاع. لقد تصاعدت مشاعر الغضب والألم وخيبة الأمل غير المسبوقة من كل مكان”.

وحذر: “أرى أن مصدر قوتنا يتآكل. الصدع المتزايد في مجتمعنا يخترق جيش الدفاع والأجهزة الأمنية. وهذا يشكل تهديدا واضحا وفوريا وملموسا على أمن الدولة. لن أمد يدي لهذا”.

المئات يحتجون من أمام منزل وزير الدفاع يوآف غالانت في موشاف عميكام، 25 مارس، 2023. (Screenshot: Twitter)

واصفا نفسه بأنه يميني، أشار غالانت إلى عضويته في حزب الليكود الحاكم، الذي قال إن التزاماته تشمل وضع البلاد في المقام الأول. ثم واصل التأكيد على دعمه لإحداث تغييرات في النظام القضائي، وتصحيح “التوازن” بين المستويين السياسي والقضائي من أجل “تعزيز الديمقراطية”.

وقال: “مع ذلك، التغييرات الوطنية المهمة يتم تحقيقها من خلال الحوار”.

“ينبغي ألا نمس بوحدتنا. يجب ألا يكون هناك شك في قلوب الأمهات، اللواتي سيرسلن أبنائهن وبناتهن للخدمة في جيش الدفاع. انتصار جانب واحد، سواء كان ذلك في أروقة الكنيست أو في شوارع مدننا، سيؤدي إلى خسارة لدولة إسرائيل”.

ودعا وزير الدفاع إلى إجراء “عملية وطنية موحدة بمشاركة واسعة، وهي عملية ستقوي دولة إسرائيل وتحافظ على قوة جيش الدفاع”.

وأضاف أنه قال في جلسات خاصة في الأيام الأخيرة إنه ينبغي إجراء محادثات بسبب الوضع الأمني، وأن عملية الإصلاح التشريعي “يجب أن تتوقف”، لكنه الآن قرر الخروج والتصريح بذلك علنا.

وقال: “من أجل أمن إسرائيل، ومن أجل أبنائنا وبناتنا، يجب إيقاف العملية التشريعية الآن، لتمكين دولة إسرائيل من الاحتفال بعيد الفصح اليهودي وعيد الاستقلال معا، والحزن معا في يوم الذكرى ويوم ذكرى المحرقة”.

كما دعا إلى وقف الاحتجاجات – مثل التظاهرات الجماهيرية مساء السبت والمظاهرة التي نُظمت في وقت سابق من اليوم من أمام منزله – وقال: “يجب وقف أي رفض للخدمة في جيشنا على الفور، لأنه يقوض قوة الجيش الدفاع ويضر بمؤسستنا الدفاعية”، وسط تحذيرات متزايدة من جنود احتياط الذين أعلنوا أنهم قد يتوقفون عن الخدمة إذا تم تمرير عملية الإصلاح.

من الأرشيف: جنود احتياط وقدامى محاربين ونشطاء إسرائيليون يتظاهرون أمام المحكمة العليا في القدس، ضد الإصلاح القضائي الذي تخطط له الحكومة، 10 فبراير، 2023. (Yonatan Sindel / Flash90)

وأيد عدد من نواب حزب الليكود دعوة غالانت لوقف العملية التشريعية.

وشكر عضو الكنيست يولي إدلشتين، الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، غالانت على “الانضمام إلى المسار الذي أسير فيه منذ أسابيع”.

وقال في بيان: “غالبية الناس يريدون ويفهمون الحاجة إلى تغييرات في النظام القضائي، لكن يجب أن يتم ذلك بصبر وحوار وخطاب واسع من أجل الوصول إلى إجماع واسع”.

وبالمثل قال عضو الكنيست دافيد بيطان “كما قلت قبل عدة أسابيع، يجب إيقاف التشريع والبدء في مفاوضات فورية والتوصل إلى اتفاقات واسعة. أنا أؤيد كلام صديقي وزير الدفاع”.

في وقت سابق يوم السبت، أفادت تقارير أن وزير الزراعة آفي ديختر تحدث مع نتنياهو وأعضاء كنيست آخرين من حزب الليكود، وطالب بوقف مشاريع قوانين الإصلاح القضائي إلى ما بعد يوم الاستقلال في 26 أبريل.

ونقلت أخبار القناة 12 عن ديختر، رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” سابقا، قوله “لن يكون هناك طريق للتراجع”.

لم يقل غالانت ولا أعضاء الكنيست الآخرون كيف سيصوتون على مشاريع قوانين الإصلاح القضائي إذا تم طرحها مع ذلك على الكنيست للتصويت عليها في قراءات أخيرة هذا الأسبوع، كما هو مخطط. تصويت أربعة نواب متمردين في الائتلاف المكون من 64 عضوا ضد مشاريع القوانين سيحرم الإئتلاف الأغلبية في البرلمان المؤلف من 120 عضوا. حتى لو امتنعوا عن التصويت، سيكون من الأسهل على المحكمة العليا إلغاء تعديل أحد قوانين الأساس شبه الدستورية لإسرائيل إذا تم تمريره بأصوات أقل من 61 عضوا في الكنيست، وفقا لوسائل الإعلام العبرية.

وانتقد أعضاء آخرون في الليكود غالانت، حيث اتهمه وزير الاتصالات شلومو قرعي بـ “الاستسلام تحت ضغط اليسار”.

وكتب قرعي على تويتر، “دولة إسرائيل في مفترق طرق تاريخي بين الديمقراطية والديكتاتورية، ووزير دفاعها اختار الديكتاتورية”.

ومثل قرعي، اتهمت النائبة من الليكود طالي غوتليف غالانت بأنه يظهر “ضعفا وخنوعا”.

وقال رئيس الإئتلاف، النائب أوفير كاتس من الليكود، إن من لا يصوت لصالح الإصلاح القضائي، “أنهى مسيرته في الليكود”.

متحدثا في برنامج حواري على القناة 14، قال كاتس إن غالانت قد أخطأ في الدعوة إلى وقف العملية التشريعية.

وقال كاتس: “إنه مخطئ ومخطئ بشكل كبير. مع من تعتقد أن عليك أن تتحدث؟ هل تعتقد أن هناك طرف آخر في انتظارك؟”

وهاجم بعض حلفاء نتنياهو في اليمين المتطرف غالانت أيضا، حيث دعا وزير الأمن القومي بن غفير نتنياهو إلى إقالته.

وقال بن غفير في بيان “أدعو رئيس الوزراء إلى إقالة غالانت الذي جاء بأصوات اليمين، لكنه استسلم لضغوط أولئك الذين هددوا برفض [الخدمة في الجيش]، ويحاول وقف الإصلاح المهم”.

الخطاب نال استحسان شخصيات من المعارضة.

قال زعيم المعارضة يائير لبيد في بيان إن “وزير الدفاع غالانت يتخذ خطوة شجاعة وحيوية الليلة من أجل أمن دولة إسرائيل. إن الانقلاب يمس بشكل خطير بالأمن القومي ومن دوره ومسؤوليته وقف التدهور الخطير”.

وأضاف: “هذه لحظة الحقيقة. أنا أدعو الحكومة: أوقفوا كل شيء، لا تمرروا التغيير في لجنة تعيين القضاة وقانون درعي هذا الاسبوع، وتعالوا واجروا محادثات في مقر رئيس الدولة”.

من اليمين، رئيس هيئة اركان الجيش الاسرائيلي هيرتسي هليفي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت يراقبون مناورة عسكرية اسرائيلية اميركية مشتركة في مركز قيادة سلاح الجو الإسرائيلي، 25 يناير، 2023. (Kobi Gideon / GPO)

جاء خطاب غالانت بينما تمضي الحكومة قدما في خططها التشريعية. قال نتنياهو في خطاب ألقاه مساء الخميس إنه سيقوم بتليين أجزاء من التغيير في المستقبل، لكنه قال أيضا إن الحكومة ستصوت على تمرير مشروع قانون الأسبوع المقبل لوضع التعيينات القضائية الرئيسية في المحكمة العليا، بما في ذلك رئاستها، تحت سيطرة الإئتلاف مباشرة. ولم يتضح بعد موعد إجراء التصويت، لكن يوم الثلاثاء يُعتبر هدفا محتملا. تجتمع لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست صباح الأحد لمواصلة عملية إعداد واعتماد مشروع القانون للقراءتين الثانية والثالثة (الأخيرة) في الكنيست.

نتنياهو تحدث بعد استدعائه لغالانت، في أعقاب انتشار تقارير أفادت بأن وزير الدفاع كان يعتزم يوم الخميس عقد مؤتمر صحفي كان سيدعو فيه إلى وقف العملية التشريعية.

معارضو خطة الإصلاح القضائي يعتبرون مشروع القانون هذا الحد الذي لا يمكن تجاوزه، حيث يرون أنه يعمل على تسييس المحكمة، ويزيل الضوابط الرئيسية على السلطة الحكومية ويسبب ضررا جسيما للطابع الديمقراطي لإسرائيل. ردا على ذلك، أعلن قادة الاحتجاج يوم الجمعة عن “أسبوع من الشلل” غير مسبوق في جميع أنحاء البلاد لتعطيل الحياة اليومية، بما في ذلك مظاهرات حاشدة في تل أبيب والقدس.

قوبل الإصلاح بقلق واعتراضات متزايدة من قبل شخصيات عامة بارزة بما في ذلك رئيس الدولة، ورجال قانون، وقادة أعمال، واقتصاديون حائزون على جائزة نوبل، ومسؤولون أمنيون بارزون وغيرهم الكثير. وحذر كبار مسؤولي وزارة المالية هذا الأسبوع من ضرر عميق ودائم للاقتصاد إذا تم تمرير التغييرات في شكلها الحالي.

اقرأ المزيد عن