إسرائيل في حالة حرب - اليوم 251

بحث

غالانت يأمر باحتجاز 4 إسرائيليين دون تهم لضلوعهم في أعمال شغب في الضفة الغربية

المشتبه بهم معروفون للشرطة ولقوات الأمن، ويُزعم أنهم مسؤولون عن إضرام النيران في منازل وسيارات فلسطينية في الأسبوع الماضي؛ وزراء من اليمين المتطرف ينتقدون الخطوة

وزير الدفاع يوآف غالانت (وسط الصورة) في مكان الحادث، في اليوم التالي للهجوم بالقرب من مستوطنة عيلي بالضفة الغربية، 21 يونيو، 2023.  (Ariel Hermoni/Defense Ministry)
وزير الدفاع يوآف غالانت (وسط الصورة) في مكان الحادث، في اليوم التالي للهجوم بالقرب من مستوطنة عيلي بالضفة الغربية، 21 يونيو، 2023. (Ariel Hermoni/Defense Ministry)

وقّع وزير الدفاع يوآف غالانت يوم الأربعاء على أوامر اعتقال إداري لاحتجاز أربعة متطرفين يهود لضلوعهم في الهجمات الأخيرة ضد فلسطينيين دون تهم، تماشيا مع توصيات جهاز الأمن العام (الشاباك).

وأكدت وزارة الدفاع أن الأربعة مسجونون حاليا. يسمح الاعتقال الإداري للسلطات باحتجاز المشتبه بهم دون توجيه اتهامات لهم لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، عمليا إلى أجل غير مسمى.

يأتي هذا الإجراء، الذي نادرا ما يُستخدم ضد الإسرائيليين اليهود، وسط ضغوط متزايدة على إسرائيل لكبح موجة اعتداءات المستوطنين الأخيرة على القرى الفلسطينية، والتي أعقبت هجوم إطلاق نار فلسطيني أسفر عن مقتل أربعة إسرائيليين الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول دفاعي رفيع إن “المعتقلين الأربعة متورطون منذ سنوات في حوادث عنف، علنية وسرية”.

وأضاف المسؤول “في الماضي، تم اعتقالهم وصدرت أوامر تقييدية، لكن على الرغم من ذلك، استمروا في أفعالهم”، زاعما أن الأربعة كانوا وراء إحراق العديد من المنازل والمركبات الفلسطينية الأسبوع الماضي.

يمكن استخدام الاعتقال الإداري عندما يستطيع الجيش أو الشاباك تقديم أدلة ضد المشتبه بهم الذين يشكلون خطرا مباشرا، لكن لا يُمنح المعتقلون حق الإطلاع على الأدلة ضدهم التي غالبا ما تكون سرية. بينما نادرا ما يتم استخدام هذا الإجراء ضد المشتبه بهم اليهود، يتم حاليا احتجاز ما يقرب من 1000 فلسطيني في إطار هذه الممارسة.

فلسطينيون يتفقدون الأضرار التي لحقت بمنزل فلسطيني بعد أن أضرم مستوطنون يهود متطرفون النار فيه في بلدة ترمسعيا بالضفة الغربية، 21 يونيو، 2023. (AP Photo / Majdi Mohammed)

هذه الممارسة المثيرة للجدل هي واحدة من الأدوات القليلة المتاحة لوزير الدفاع لمكافحة التطرف اليهودي في الضفة الغربية. نظرا لأن إسرائيل وسعت الكثير من قوانينها لتشمل المواطنين الإسرائيليين داخل المناطق، فإن المسائل الجنائية تقع إلى حد كبير ضمن اختصاص الشرطة والنظام القضائي المدني.

على النقيض من ذلك، يخضع الفلسطينيون للأحكام العرفية.

انتقد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يرأس حزب “عوتسما يهوديت” (القوة اليهودية) اليميني المتطرف، الاعتقالات الإدارية ووصفها بأنها غير متناسبة، قائلا إنه في حين أن الشرطة والشاباك لم يقوما بكبح جماح الجرائم في المجتمع العربي، فإن ” فتيان متهمون بإضرام النيران في الممتلكات – وهي جريمة تستحق الإدانة ومعاملة بوليسية صارمة – يواجهون على الفور الشاباك واعتقالات إدارية”.

رئيس حزب “عوتسما يهوديت”، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يترأس اجتماعا للحزب في الكنيست، 12 يونيو، 2023. (Yonatan Sindel / Flash90)

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يقود حزب “الصهيونية المتدينة” اليميني المتطرف، وهو أيضا وزير مستقل في وزارة الدفاع، إن “استخدام الاعتقالات الإدارية ضد المستوطنين خطأ من الناحية الديمقراطية والأخلاقية”.

وألمح سموتريتش إلى أن غالانت وقّع الأوامر بهدف الانتقام، وغرد على “تويتر”: “عندما لا يكون الغرض منها منع مخاطر مستقبلية ولكن تصفية حسابات مع المحتجزين بسبب أفعال سابقة منسوبة إليهم، فهي أيضا غير قانونية تماما”.

وشدد على أنه “يجب التعامل مع المخالفين من خلال القانون الجنائي”، وبدا أنه يهاجم الشرطة، قائلا “لو كانت الأنظمة فقط أكثر احترافا وأقل كسلا، كان ذلك سيكون أكثر من كاف”.

عقد غالانت عدة اجتماعات مغلقة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبن غفير ورئيس أركان الجيش منذ استئناف اليهود الإسرائيليين أعمال الشغب والتخريب والعنف ضد فلسطينيي الضفة الغربية الأسبوع الماضي، في أعقاب هجوم إطلاق نار فلسطيني خارج مستوطنة عيلي.

ولقد أعلن غالانت، بحسب تقارير، عن نيته اتخاذ إجراءات ضد عنف المستوطنين خلال هذه الاجتماعات.

وبحسب ما ورد، منع بن غفير، الوزير اليميني المتطرف والمؤيد للاستيطان والذي أدار شبكة من النشطاء المتطرفين قبل الانضمام إلى السياسة، الإئتلاف من إدانة أعمال المستوطنين بعد اجتماع يوم الثلاثاء مع نتنياهو وغالانت، وبدلا من ذلك، دعا إلى تشديد الإجراءات ضد الفلسطينيين.

كما اتهم بن غفير، بحسب التقارير، المشاركين الآخرين في الجلسة بتضخيم المسألة، ونقلت تقارير عنه وصفه للمستوطنين العنيفين بأنهم “أولاد لطاف” تحولوا إلى بالغين من خلال وضعهم رهن الاعتقال الإداري.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية “كان” عنه قوله “حصلت على أمر [الحجز] في سن 18. أنتم تحولون أولادا متعجرفين إلى أبطال”.

قوات الأمن الإسرائيلية تتجادل مع مستوطنين إسرائيليين عند مدخل قرية ترمسعيا بالضفة الغربية في اليوم الذي أضرم فيه متطرفون يهود النار في منازل ومركبات في البلدة، 21 يونيو، 2023. (Yonatan Sindel / Flash90)

أعمال الشغب الأخيرة التي قام بها المستوطنون في قرية ترمسعيا، والتي قُتل خلالها فلسطيني وأصيب 12 آخرون، شملت الحرق العمد والتخريب وإطلاق نيران حية.

في وقت سابق من العام شهدت قرية حوارة الفلسطينية اعتداء وحشيا جاء أيضا في أعقاب هجوم فلسطيني دام.

وقد لقي العنف إدانة دولية وأعاد إشعال نقاش في البلاد حول التطرف اليهودي والدور المناسب الذي ينبغي أن تلعبه الشرطة والمؤسسة الأمنية في مواجهته.

وانتقد الضابط (احتياط) إيتان دانغوت، الذي تقاعد من منصب منسق أعمال الحكومة في المناطق في عام 2014، استمرار العنف معتبرا إياه فشلا سياسيا له عواقب أمنية.

وقال دانغوت لإذاعة الجيش يوم الإثنين: “هذا وقت طوارئ”.

وزعمت منظمة “هونينو”، التي تدافع عن نشطاء اليمين المتطرف، أن المستوطنين أو المحتجزين لدى الشاباك أو محاميهم لم يتلقوا أوامر اعتقال، واتهمت غالانت بـ”ممارسة لعبة إعلامية على ظهور المستوطنين” بدلا من “الاهتمام بأمن مواطني إسرائيل”.

وقالت المنظمة إن “تصرف الوزير يزيد الطين بلة. الدماء من الهجمات الإرهابية الرهيبة التي تعرض لها المجتمع الاستيطاني قبل أيام قليلة لم تجف بعد، وبدلا من توفير الأمن، اختار الوزير انتهاك حقوق الانسان بشدة. يا للعار”.

اقرأ المزيد عن