إسرائيل في حالة حرب - اليوم 263

بحث

غالانت: مدعي الجنائية الدولية يحاول حرمان إسرائيل من حقها في الدفاع عن النفس

سيكون الأمر قيد قرار قضاة الدائرة التمهيدية في المحكمة لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لإصدار مذكرات الاعتقال

وزير الدفاع يوآف غالانت يتحدث مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في 14 أبريل، 2024. (Ariel Hermoni/Defense Ministry, File)
وزير الدفاع يوآف غالانت يتحدث مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في 14 أبريل، 2024. (Ariel Hermoni/Defense Ministry, File)

وصف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الثلاثاء طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحقه وبحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه محاولة “مشينة” للتأثير على حرب غزة.

وكتب جالانت على موقع إكس “محاولة المدعي العام كريم خان حرمان دولة إسرائيل من الحق في الدفاع عن النفس وإطلاق سراح رهائنها يتعين رفضها جملة وتفصيلا”.

في تطور غير مسبوق ومثير للجدل إلى حد كبير، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، يوم الاثنين إنه طلب من قضاة المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بالإضافة إلى كبار قادة حماس.

وقال خان إن التهم الموجهة ضد رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين تتعلق بجرائم تشمل “التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب بما في ذلك الحرمان من إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع”.

وأضاف خان: “إننا نؤكد أن الجرائم ضد الإنسانية التي تضمنتها الالتماسات قد ارتُكبت كجزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين عملا بسياسة الدولة. هذه الجرائم، في تقديرنا، مستمرة حتى يومنا هذا”، في إشارة إلى نتنياهو وغالانت.

كما قال أنه قدم أيضا طلبا لإصدار أوامر اعتقال ضد قائد حماس في غزة يحيى السنوار؛ والقائد العسكري للحركة محمد الضيف؛ ورئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية.

“اليوم تقدمنا بطلب لإصدار  أوامر اعتقال من الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بثلاثة أفراد من أعضاء حماس”، مشيرا إلى السنوار والضيف وهنية.

وأضاف أن الثلاثة سيُتهمون بالإبادة والقتل واحتجاز الرهائن والاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وجاء في البيان “إننا نؤكد أن الجرائم ضد الإنسانية التي تضمنتها الالتماسات كانت جزءا من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين في إسرائيل من قبل حماس والجماعات المسلحة الأخرى وفقا لسياسات تنظيمية”.

وسيكون الأمر متروكا لقضاة الدائرة التمهيدية في المحكمة لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لإصدار مذكرات الاعتقال.

إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، وحتى لو صدرت مذكرات الاعتقال، فإن نتنياهو وغالانت لا يواجهان أي خطر فوري للملاحقة القضائية. لكن إعلان خان يعمق عزلة إسرائيل في الوقت الذي تمضي فيه قدما في حربها، وقد يجعل التهديد بالاعتقال السفر إلى الخارج صعبا على القادة الإسرائيليين.

وتقول إسرائيل إن هجومها على غزة يهدف إلى القضاء على حماس، وأن ارتفاع عدد الضحايا المدنيين يرجع إلى استخدام الحركة للمدنيين كدروع بشرية. وسلطت إسرائيل الضوء على جهودها لتوسيع المساعدات الإنسانية لغزة وتلقي باللوم في الأزمة الإنسانية على فشل وكالات الإغاثة في توزيع الإمدادات بشكل صحيح وعلى نهب شاحنات المساعدات من قبل الفصائل المسلحة والعصابات.

وانتقد الوزير في كابينت الحرب بيني غانتس القرار وقال إن الجيش الإسرائيلي يلتزم بالقانون الدولي في قتاله في غزة ووصف القرار بأنه “جريمة ذات أبعاد تاريخية”.

وقال في بيان إن “دولة إسرائيل تخوض واحدة من أكثر الحروب التي خيضت في التاريخ الحديث عدالة  في أعقاب المجزرة البغيضة التي ارتكبتها حماس الإرهابية في السابع من أكتوبر”.

وأضاف: “بينما تحارب إسرائيل وفقا لواحدة من أكثر القواعد الأخلاقية صرامة في التاريخ، وبينما تلتزم بالقانون الدولي وتتباهى بسلطة قضائية مستقلة قوية – فإن مقارنة قادة دولة ديمقراطية العازمة على الدفاع عن نفسها من الإرهاب الدنيء بقادة منظمة إرهابية متعطشة للدماء، هو  تحريف عميق للعدالة وإفلاس أخلاقي صارخ”.

“إن موقف المدعي العام بطلب إصدار مذكرات اعتقال هو في حد ذاته جريمة ذات أبعاد تاريخية ستبقى خالدة في الذاكرة لأجيال عديدة”.

اقرأ المزيد عن