وزير الدفاع: حكم سكان محليين مرتبطين بالسلطة الفلسطينية في غزة هو أفضل البدائل السيئة لحماس
تصريحات وزير الدفاع لكابينت الأمن تثير غضب زملائه في الليكود؛ وورد أنه بالقول إن "من يدفع ثمن عدم اتخاذ القرار هم جنود الجيش الإسرائيلي"
قال وزير الدفاع يوآف غالانت خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأمني يوم الجمعة إن تولي فلسطينيين محليين تابعين للسلطة الفلسطينية حكم غزة سيكون أكثر نتيجة مقبولة على إسرائيل بعد الحرب، مما أثار مشاده كلامية مع زملائه من وزراء حزب الليكود.
وقد رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو – الذي يرأس حزب الليكود – الفكرة، وحاول الترويج بدلا من ذلك للعشائر غير المرتبطة بحماس أو السلطة الفلسطينية، رغم الشكوك في واقعية الفكرة.
ووفقا لعدة تقارير إعلامية عبرية، قال غالانت لوزراء كابينت الأمن أن هناك “أربعة بدائل سيئة” لحكم غزة بعد انتهاء الحرب التي أشعلتها حماس في 7 أكتوبر، أسوأها هو استمرار حكم حماس إذا فشلت إسرائيل في تفكيك البنية التحتية العسكرية للجماعة بالكامل.
والخيار الأقل سوءا بعض الشيء يتلخص في الاحتلال الإسرائيلي الدائم لغزة، وهو ما حذر غالانت من أنه “سيكلفنا أرواح جنودنا” ويحول موارد عسكرية كبيرة عن الضفة الغربية والحدود الشمالية.
والسيناريو المحتمل الآخر هو عموم الفوضى في غزة، ربما مثل الفوضى التي أدت إلى مقتل العشرات في حادثة قافلة المساعدات الشهر الماضي. وقال غالانت إن هذا سيؤدي إلى ضغوط كبيرة من المجتمع الدولي مع اضطرار إسرائيل الاستمرار في الكثير من الموارد لغزة.
وقال وزير الدفاع إن الخيار الأقل سوءا هو أن يحكم الفلسطينيون المحليون القطاع. لكن بما أن هذه الهيئة لن تكون حماس، فهذا يعني أنها “ستنظر من حين لآخر في ما يقال في رام الله”، حسبما نقلت عنه التقارير، في إشارة إلى مقر السلطة الفلسطينية المنافسة التي تهيمن عليها فتح في الضفة الغربية.
وأثار هذا الموقف غضب وزيرة المواصلات ميري ريغيف ووزير العدل ياريف ليفين، من حزب الليكود أيضا، اللذين قالا أنه غير مقبول واتهما غالانت بـ”الترويج للسلطة الفلسطينية”، بحسب تقارير إعلامية عبرية.
ثم رد غالانت على الوزراء، في تعليقات اعتبرت بمثابة انتقاد لنتنياهو.
وقال “من يقول أننا لن نطور بديلاً، فهو يختار أحد الخيارات الثلاثة للحكم غير المحلي”.
وتابع غالانت “من يدفع ثمن عدم اتخاذ القرار هم جنود الجيش الإسرائيلي”. وأضاف أن “كبار الضباط” أفادوا بأن “القوات تداهم بعض الأحياء، ثم تغادر، وفي هذه الأثناء، بدلاً من إنشاء كيان [حاكم] محلي، تعيد حماس تأسيس نفسها”.
“لن نفكك المنظمة في هذه هي الطريقة”.
ويطرح المسؤولون الأمنيون فكرة الحكم المحلي لغزة منذ يناير على الأقل، عندما أفادت التقارير أن قادة الجيش الإسرائيلي والشاباك يفضلون تمكين العشائر المحلية لإدارة المساعدات الإنسانية في القطاع المحاصر. وفي شهر فبراير، قدم نتنياهو للحكومة خطة لغزة ما بعد الحرب تتماشى مع هذه الفكرة.
ولأكثر من خمسة أشهر، أحجم نتنياهو عن إجراء مناقشات في مجلس الوزراء الأمني بشأن ما يسمى بـ”اليوم التالي” للحرب، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى حدوث انقسامات في ائتلافه اليميني. ويهدف بعض وزرائه اليمينيين المتطرفين إلى الدفع من أجل إعادة إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في غزة والسيطرة الإسرائيلية الدائمة على القطاع – وهو ما يقول رئيس الوزراء إنه يعارضه، وأنه سيؤدي بالتأكيد إلى تبديد الدعم الغربي المتبقي لإسرائيل.
واكتفى نتنياهو بالقول أنه لن يسمح للسلطة الفلسطينية بالعودة لحكم غزة. وقد أضاف في بعض الأحيان أن إسرائيل لن تسمح للسلطة الفلسطينية بشكلها الحالي بالعودة إلى القطاع الفلسطيني، مما يشير إلى أن إسرائيل يمكن أن تتقبل السلطة الفلسطينية بعد الإصلاح الذي تسعى إليه إدارة بايدن. ولكن أبدى نتنياهو في أحيان أخرى رفضا تاما للسماح لغزة بأن تصبح “فتحستان” – في إشارة إلى حركة فتح التي يرأسها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
والجدير بالذكر أن وثيقة المبادئ التي قدمها نتنياهو إلى وزراء مجلس الوزراء الأمني في اجتماع مساء الخميس لا تذكر السلطة الفلسطينية على وجه التحديد أو تستبعد مشاركتها في حكم غزة بعد الحرب.
وتنص الوثيقة بدلا من ذلك على أن يقوم “مسؤولون محليون” لديهم “خبرة إدارية” وغير مرتبطين بـ”دول أو كيانات تدعم الإرهاب” بإدارة الشؤون المدنية في غزة.
وقد أعرب المحللون عن شكوكهم الشديدة في خطة نتنياهو لتعيين مخاتير العشائر الفلسطينية غير المنتسبين لأي فصيل، مشيرين إلى احتمال فقدان أي من زعماء المجتمع الفلسطيني الذين يتعاونون بشكل علني ومن جانب واحد مع إسرائيل للشرعية، إضافة إلى احتمال تعريض حياتهم للخطر. ويقول المحللون إن الولايات المتحدة حاولت تنفيذ خطة مماثلة بعد غزوها للعراق قبل عقدين من الزمن، إلا أنها جاءت بنتائج عكسية.