غالانت: تولي الجيش “حماية توزيع المساعدات” هو “تعبير مبطن” للحكم العسكري الإسرائيلي في غزة
وزير الدفاع الإسرائيلي المقال يحذر من أن إسرائيل ستدفع "بالدم" ثمن فشل الحكومة في إنشاء بديل لحماس، في حين أفادت تقارير أن مجلس الوزراء على وشك الموافقة على سياسة مساعدات جديدة لمواجهة عمليات النهب
قال وزير الدفاع المقال يوآف غالانت يوم الأربعاء إن تولي إسرائيل مسؤولية حماية توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة سيضعها على طريق الحكم العسكري في القطاع بتكلفة غير مقبولة بحياة الجنود.
وكتب غالانت على موقع (إكس) إن “النقاش حول ‘توزيع الغذاء على سكان غزة من قبل شركات خاصة بحراسة الجيش الإسرائيلي’ هو تعبير مبطن لبداية الحكم العسكري”.
وقال إن “الثمن سيدفعه الجنود بالدم، وستدفعه دولة إسرائيل”، مشيرا إلى أن أولويات الحكومة خاطئة “وستؤدي إلى إهمال مهام أمنية أكثر أهمية”.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه وجه الجيش للتوصل إلى حلول جديدة لضمان التوزيع الآمن للمساعدات في غزة، وورد إنه التقى مع كبار المسؤولين أمس لمناقشة هذه القضية.
وتأتي المناقشات بعد تعرض 100 شاحنة مساعدات للنهب يوم السبت، فيما وصفته الأمم المتحدة بأنه الأسوأ “من حيث الحجم” من بين العديد من الحوادث المماثلة منذ بدء الحرب العام الماضي في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل. ولم يذكر مسؤولو الأمم المتحدة الجهة التي نهبت القافلة الإنسانية خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ واتهمت إسرائيل في السابق حماس والجماعات الإجرامية بنهب شاحنات المساعدات.
وورد أن نتنياهو يفضل التعامل مع عمليات النهب بقيام منظمات خاصة بتوزيع المساعدات تحت حماية الجيش الإسرائيلي. ومن المتوقع أن يجتمع أعضاء مجلس الوزراء يوم الخميس للموافقة على “شركة خارجية” لتقوم بذلك، وفقًا لقناة 12 الإخبارية.
وذكر التقرير أن السياسة ستبدأ بـ”برنامج تجريبي” في شمال غزة، إما في بيت لاهيا أو بيت حانون أو جباليا.
وأشار التقرير إلى أن ذلك قد يثير تساؤلات حول وضع إسرائيل في غزة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك المزاعم المحتملة بأنها تحتل القطاع.
ولم تحدد القناة من سيمول العمليات الخاصة لتوزيع المساعدات، والتي اقترحت إسرائيل أن تتحمل الإمارات العربية المتحدة تكاليفها. ولكن قد أكدت الإمارات العربية المتحدة في عدة مناسبات على أنها لن تفعل ذلك دون مشاركة السلطة الفلسطينية والتزام إسرائيل بمسار يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية – وهو ما استبعده نتنياهو وأعضاء حكومته.
وفي منشوره يوم الأربعاء، قال غالانت إن “كل شيء يعتمد على التحضير المسبق لكيان بديل ليحل محل الجيش الإسرائيلي في السيطرة على المنطقة – وبدون ذلك، فإننا في طريقنا إلى حكم عسكري”.
وأضاف: “سيتم توزيع المساعدات من خلال منظمات خاصة، وسيقوم الجيش الإسرائيلي بحماية المنظمات، وسندفع الثمن جميعًا. الحكم العسكري في غزة ليس جزءًا من أهداف الحرب، بل عمل سياسي خطير وغير مسؤول”.
وجاءت انتقادات غالانت أسابيع قليلة بعد أقاله نتنياهو من منصبه كوزير للدفاع، مشيرًا إلى انعدام الثقة المتبادلة. ويقول غالانت إنه تم فصله بسبب خلافات مع نتنياهو حول الحاجة إلى التخطيط للحكم في غزة بعد حماس والتنازلات التي ينطوي عليها التوصل إلى صفقة لتحرير الرهائن مع الحركة، من بين أمور أخرى.
وكان وزير الدفاع آنذاك قد حذر علناً من أنه إذا لم تستبدل إسرائيل حماس بحكومة بديلة، فإنها ستضطر إما إلى قبول عودة حكم حماس، أو حكم القطاع عسكرياً، وهما نتيجتان غير مقبولتين، وحث نتنياهو على الإعلان أن إسرائيل سوف تنشئ حكومة مدنية بديلة لحماس هناك.
وندد وزراء من اليمين المتطرف يوم الأربعاء بتعليقات غالانت، واتهموا وزير الدفاع السابق بعرقلة الحرب ضد حماس، وقالوا إن تعليقاته تبرر قرار نتنياهو بطرده.
أعلن وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير على موقع إكس أن “الليلة ثبت مرة أخرى نجاح قرار رئيس الوزراء عندما أقال وزير الدفاع الفاشل غالانت”، وأضاف أن “سيطرة الجيش الإسرائيلي على المساعدات الإنسانية لسكان غزة ضرورية من أجل تفكيك حماس” وإزالة آخر بقايا سيطرتها.
وأشار بن غفير الذي يتزعم حزب “عوستما يهوديت” القومي المتطرف إلى أنه يؤيد مبدأ “المساعدات الإنسانية فقط في مقابل المساعدات الإنسانية”، وهي العبارة التي استخدمها للإصرار على أن أي مساعدة للمدنيين في غزة يجب أن تكون مشروطة بإطلاق حماس سراح الرهائن الإسرائيليين الذين أسرتهم في هجومها العام الماضي.
واتهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش رئيس حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف غالانت بالسماح لحماس “بالحفاظ على حكمها” في غزة.
وقال سموتريتش: “طوال عام كامل، تصور غالانت وجود ’كيان بديل’ غير موجود من شأنه أن يقوم بالعمل نيابة عنا، ومنعنا في الواقع من تحمل مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية”.
وأضاف أنه عندما لم يظهر أي كيان بديل، وزير الدفاع المقال “سمح لحماس بالسيطرة على المساعدات الإنسانية والحفاظ على حكمها في القطاع، مما أدى إلى استمرار الحرب”.
وأضاف الوزير اليميني المتطرف: “لا تسليم المساعدات الإنسانية ولا الحكم العسكري، إذا لزم الأمر، سيؤديان إلى وقوع ضحايا. بل الخوف من تحقيق النصر الكامل والاستيلاء على الأراضي هو الذي سيقود إلى وقوع ضحايا”.
وقد أيد كل من بن غفير وسموتريتش صراحة الحكم الإسرائيلي في قطاع غزة، ودعيا إلى إعادة إنشاء المستوطنات الإسرائيلية هناك وعارضا الصفقات التي تضمن إطلاق سراح الرهائن مقابل وقف إطلاق النار مع حماس.
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، برر سموتريتش التأثير الاقتصادي الذي قد يخلفه فرض حكم عسكري في غزة على إسرائيل، مدعيا في مقابلة مع إذاعة “كان” أن ذلك سيكلف “بضع مئات الملايين من الشواكل” فقط.