مقتل العشرات في غزة بغارات إسرائيلية وقراران أمميان جديدان يدعمان وقف إطلاق النار والأونروا
مسؤولون في القطاع الذي تسيطر عليه حماس يقولون إن عدد القتلى بلغ 36 شخصا، من بينهم 12 على الأقل من الحراس الذين يحمون قوافل المساعدات بحسب ما ورد؛ لكن هذه المزاعم غير مؤكدة
قال مسؤولون في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس إن عشرات الأشخاص قُتلوا يوم الخميس في غارات إسرائيلية على القطاع، من بينهم حراس يحمون قافلة مساعدات. وقال مسؤولون طبيون إن الغارات الجوية الإسرائيلية قتلت 36 شخصا على الأقل، من بينهم سبعة أطفال وامرأة.
ولم يتسن التحقق من الأرقام بشكل مستقل، ولا يمكن تأكيد أن القتلى في الغارات كانوا يحرسون إمدادات المساعدات.
ولم يصدر أي رد فوري عن الجيش الإسرائيلي، الذي يتهم حماس غالبا باستخدام الدروع البشرية من خلال وضع نفسها بين السكان المدنيين. كما تقول إسرائيل إن مسلحي حماس غالبا ما يسرقون المساعدات المخصصة للمدنيين.
جاءت هذه المزاعم بعد ساعات من إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار غير ملزم يدعو مرة أخرى إلى وقف إطلاق النار في الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر 2023، عندما قادت حركة حماس هجوما عبر الحدود على إسرائيل أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص. كما اختطف الآلاف من المسلحين الذين اقتحموا البلاد 251 شخصا وقاموا بنقلهم إلى غزة.
وقال مسؤولون في غزة إن غارتين أسفرتا صباح الخميس عن مقتل 15 رجلا كانوا جزءا من لجان محلية تم إنشاؤها لتأمين قوافل المساعدات. تم إنشاء اللجان من قبل فلسطينيين نازحين بالتنسيق مع وزارة الداخلية التي تديرها حماس.
واستقبل مستشفى ناصر في مدينة خان يونس بجنوب القطاع الجثث وقام مراسل وكالة “اسوشييتد برس” بإحصائها. وقال المستشفى إن ثمانية أشخاص قُتلوا في غارة بالقرب من مدينة رفح الحدودية الجنوبية وسبعة آخرين في غارة أخرى بعد 30 دقيقة بالقرب من خان يونس.
وقال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني التابع لحركة حماس في غزة محمود بصل إن الشاحنات كانت تحمل الدقيق إلى مستودعات تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقال شهود عيان في وقت لاحق لوكالة “فرانس برس” إن السكان نهبوا الدقيق من الشاحنات بعد الضربات.
وقد استولت العصابات المسلحة مرارا وتكرارا على شاحنات المساعدات بعد وقت قصير من دخولها إلى الجيب، كما تقول إسرائيل إن حماس تنهب بعض الإمدادات لصالح مقاتليها، مما يحرم السكان المدنيين من الموارد الضرورية.
وأسفرت إحدى الغارات الجوية التي شنت ليل الخميس عن تدمير منزل في مخيم النصيرات المبني في وسط غزة، وفقا لمستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح القريبة، حيث تم نقل المصابين والقتلى. وشاهد مراسل وكالة “أسوشييتد برس” الجثث في مشرحة المستشفى.
وقالت وكالة الدفاع المدني إن الغارات الجوية الإسرائيلية على منزلين بالقرب من مخيم النصيرات للاجئين ومدينة غزة أسفرت عن مقتل 21 شخصا آخرين، بينهم ستة أطفال على الأقل.
وقد أدى القتال إلى انزلاق غزة إلى أزمة إنسانية حادة، حيث حذر بعض الخبراء من المجاعة. وقالت المتحدثة باسم الأونروا لويز ووتريدج للصحفيين خلال زيارة إلى النصيرات يوم الخميس: “الظروف التي يعيشها الناس في جميع أنحاء قطاع غزة مروعة وكارثية”.
وتقول إسرائيل إنها تسمح بدخول ما يكفي من المساعدات وتلقي باللوم على وكالات الأمم المتحدة لعدم توزيعها. من جهتها، تقول الأمم المتحدة إن القيود الإسرائيلية، وانهيار القانون والنظام بعد استهداف إسرائيل مرارا وتكرارا لقوة الشرطة التي تديرها حماس، تجعل من الصعب للغاية العمل في المنطقة.
مشاريع قرارات أممية
وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء على مشروعي قرارين يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تحركت إسرائيل لحظرها بسبب مزاعم بتورط العديد من موظفيها في الإرهاب.
وقد توجت عمليات التصويت يومين من الخطابات التي دعت بأغلبية ساحقة إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 14 شهرا بين إسرائيل وحماس.
وقد جاء التصويت في الهيئة الدولية المكونة من 193 دولة على مشروع القرار الأول، الذي يطالب بوقف إطلاق النار الفوري والإفراج عن جميع الرهائن، بأغلبية 158 صوتا مقابل 9 أصوات، وامتناع 13 عن التصويت.
وطالبت الجمعية العامة إسرائيل باحترام تفويض الأونروا و”تمكين عملياتها من الاستمرار دون عوائق أو قيود”.
إن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة ولكنها تحمل ثقلا سياسيا، وتعكس وجهة نظر عالمية للحرب.
وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون للجمعية العامة قبل التصويت “بالتصويت لصالح مشروعي القرارين هذين، فإنكم لا تصوتون لحماية القيم الإنسانية، بل لحماية منظمة أصبحت ملاذا للإرهاب”.
وقال نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة روبرت وود أمام الجمعية العامة “إن الرسائل التي نرسلها إلى العالم من خلال هذه القرارات مهمة. وهناك مشاكل كبيرة في كلا مشروعي القرارين”.
وأضاف: “مشروع القرار الأول يكافئ حماس ويقلل من أهمية الحاجة إلى إطلاق سراح الرهائن، ومشروع القرار الثاني يسيء إلى إسرائيل دون توفير مسار للمضي قدما نحو زيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين”.
لطالما كانت لإسرائيل علاقة عدائية مع الأونروا، التي تزعم إسرائيل أنها تساهم في إدامة أزمة اللاجئين الفلسطينيين من خلال السماح بنقل وضع اللاجئ عبر الأجيال. وقد تزايد الإحباط تجاه الأونروا في القدس على مدى العقد الماضي حيث وجدت إسرائيل أن حركة حماس الحاكمة لغزة متأصلة في البنية التحتية للوكالة.
بلغ هذا الغضب ذروته منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر، والذي تبين أن عددا من موظفي الأونروا شاركوا فيه، وشمل اختطاف وقتل إسرائيليين. وتزعم إسرائيل أن 10% من موظفي الوكالة الأممية في غزة لديهم علاقات بفصائل مسلحة – وهي التهمة التي تقول الوكالة إنها لا تملك دليلا عليها.
تأسست الأونروا من قبل الجمعية العامة في عام 1949 في أعقاب الحرب التي أحاطت بتأسيس إسرائيل. وقالت الأمم المتحدة مرارا إنه لا يوجد بديل للأونروا، التي تقدم المساعدات والرعاية الصحية والتعليم لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن.
اتهم دانون الأسبوع الماضي الأمم المتحدة بأنها “مهووسة بتشويه سمعة إسرائيل”، بينما وصف المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور غزة بأنها “جرح مفتوح ومؤلم للأسرة الانسانية”.
فشلت حتى الآن جهود وقف إطلاق النار التي بذلها الوسطاء العرب ومصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، في إبرام اتفاق بين الجانبين المتحاربين.