إسرائيل في حالة حرب - اليوم 251

بحث

على الرغم من إعلان وقف مساعي الإصلاح القضائي، الحكومة تقدم مشروع قانون اختيار القضاة المثير للجدل للتصويت النهائي

قالت مصادر في التحالف وسكرتير الكنيست إن هذه خطوة "تقنية"، لكن أعضاء المعارضة غاضبون ويقولون إنهم سيدخلون المفاوضات بشأن الإصلاح مع "مسدس على رؤوسهم"

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (وسط) في قاعة الكنيست، في القدس، 27 مارس 2023 (Yonatan Sindel / Flash90)
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (وسط) في قاعة الكنيست، في القدس، 27 مارس 2023 (Yonatan Sindel / Flash90)

أثير غضب نواب المعارضة صباح الثلاثاء بعد أن اتضح أنه على الرغم من إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليلة الإثنين أن حكومته ستوقف مساعيها للإصلاح القضائي من أجل بدء مفاوضات مع المعارضة، تم مع ذلك تقديم أحد مشاريع القوانين الأكثر إثارة للجدل إلى الكنيست للتصويت النهائي، مما سيمكن عرضها للموافقة النهائية في أي تاريخ لاحق.

من شأن التشريع أن يسيّس لجنة اختيار القضاة بشكل كبير، ويمنح التحالف سيطرة شبه كاملة على تعيين القضاة. ويمكن القول إن تشكيل اللجنة – التي تقسم السلطة حاليًا بين السياسيين والقضاة فيما يتعلق بالتعيينات الجديدة في المحكمة العليا – هي الجزء الأكثر إثارة للجدل من رزمة الإصلاح الشامل، وقد تكون التسوية بشأنها صعبة للغاية.

وتمت الموافقة على مشروع القانون – الذي من شأنه أن يمنح الحكومة الكلمة الأخيرة في أختيار أول منصبين في المحكمة العليا يصبحان فارغان خلال ولايتها، إضافة إلى منحها حق النقض في حال ضرورة تعيين قاض ثالث أو رابع خلال فترة ولاية واحدة، وهو أمر مستبعد – يوم الاثنين من قبل لجنة الدستور والقانون والقضاء للقراءات النهائية في الكنيست بكامل هيئتها.

ويمكن تقديمه إلى سكرتير الكنيست الائتلاف من إجراء تصويت نهائي حوله مع إشعار 24 ساعة فقط. وتبدأ الكنيست عطلة لمدة شهر في نهاية هذا الأسبوع.

وتم اتخاذ هذه الخطوة قبل ساعات فقط من دعوة نتنياهو إلى وقف الجهود التشريعية، ولكن تم الإعلان عنها صباح الثلاثاء فقط.

ونقل موقع “واينت” الإخباري عن سكرتير الكنيست ومصادر في الائتلاف قولهم إن هذه خطوة “تقنية”، وأنه لا يوجد نية لطرحها للتصويت قريبا، لكن العديد من نواب المعارضة قالوا إن الخطوة بمثابة توجيه “مسدس على رؤوس” المعارضة في طاولة المفاوضات.

وقالت عضو الكنيست عن حزب “العمل” نعماة لازمي: “لم يكن لدى الجمهور حتى يوم واحد لاستيعاب وقف التشريع، والائتلاف يطرح بالفعل المشروع للتصويت. ما سبب هذا الإلحاح؟”

وقالت أورنا باربيفاي، عضو الكنيست في فريق التفاوض بشأن مشروع القانون في حزب “يش عتيد” المعارض: “لا يتعين على (نتنياهو) تقديمه. كيف يمكن تغيير المسودة الآن؟”

وزعمت عضو الكنيست من حزب “يسرائيل بيتنو” يوليا مالينوفسكي أن “كل ما فعله نتنياهو بالأمس كان يهدف إلى تهدئة الشارع، لكن يبدو أنه لا توجد نية لتغيير القانون”.

وقال زعيم حزب “يسرائيل بيتنو” أفيغدور ليبرمان إن “نتنياهو كذب مرة أخرى، بدلا من الذهاب لإجراء حوار حقيقي في منزل الرئيس ومعالجة الانشقاق في الأمة الإسرائيلية. التحالف يبصق في وجه الجمهور. مسدس على الرأس بالتأكيد”.

عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان (يمين) في قاعة اجتماعات الكنيست في القدس، 13 مارس 2023 (Yonatan Sindel / Flash90)

ويعيد مشروع القانون، الذي يعدل قانون الأساس: السلطة القضائية شبه الدستوري، تشكيل لجنة اختيار القضاة بحيث يكون للائتلاف أغلبية تلقائية في تعيين أول قاضيين في المحكمة العليا في أي دورة للكنيست. وإلى جانب نية التحالف لاختيار رئيس المحكمة العليا المقبل – الذي سيجلس أيضا في اللجنة – سيكون للتحالف تأثير على عدد كاف من أعضاء اللجنة للتحكم في أي تعيين في المحكمة.

في الوقت الحالي، تعين لجنة الاختيار القضائية المكونة من تسعة أعضاء قضاة المحكمة العليا من خلال أغلبية سبعة أصوات، وقضاة المحكمة الأدنى من خلال أغلبية بسيطة من خمسة أصوات. ويشارك في اللجنة ثلاثة سياسيين من الائتلاف، وعضو كنيست من المعارضة، وثلاثة قضاة في المحكمة العليا، وعضوان من نقابة المحامين الإسرائيلية، مما يعني أن تعيين قاض في المحكمة العليا يحتاج التوصل إلى تسوية بين الممثلين السياسيين والمهنيين.

لجنة اختيار القضاة خلال الحكومة الإسرائيلية الرابعة والثلاثين، تجتمع مع وزيرة العدل آنذاك أييليت شاكيد، ورئيسة المحكمة العليا ميريام ناؤور، ووزير المالية موشيه كحلون، وأعضاء آخرين في لجنة اختيار القضاة الإسرائيلية، 22 فبراير 2017 (Yonatan Sindel / Flash) 90)

ومن شأن اقتراح التحالف أن يزعزع تشكيل اللجنة وعتبات التصويت. ويوسع مشروع القانون العدد الإجمالي لأعضاء اللجنة إلى 11، وتمثيل التحالف فيه إلى ستة أعضاء. ويحق للمعارضة اختيار اثنين من أعضاء الكنيست للمشاركة في اللجنة، في حين يتم إلغاء تمثيل نقابة المحامين الإسرائيليين تماما. ويتولى ثلاثة قضاة – بمن فيهم دائما رئيس المحكمة العليا، مع التناوب على المقعدين الآخرين اعتمادا على المحكمة التي يتم النظر في التعيينات فيها – مقاعد اللجنة المتبقية.

من الناحية الهيكلية، سيتمكن الائتلاف من تعيين قاضيين للمحكمة العليا في كل دورة كنيست مع ستة أصوات فقط من أصل 11. وتتطلب جميع التعيينات الأخرى للمحكمة العليا والمحاكم الأدنى على حد سواء سبعة أصوات.

وعادة ترعى وزارة العدل مثل هذا التغيير كمشروع قانون حكومي، لكن وزير العدل ياريف ليفين أحبط من تقاعس المستشارة القضائية. لذا، يتم رعاية مشروع القانون بدلا من ذلك من قبل لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، والتي ردد رئيسها عضو الكنيست سيمحا روتمان ادعاء ليفين بأن التعديل سيخلق محكمة أكثر تنوعا تضم المزيد من التعيينات من اليمين.

ويهاجم النقاد التغيير باعتباره تسييسا للقضاء، ويدعون أنه سيقوض استقلال القضاء إذا تمكن ربط تعيين قضاة بمعسكرات سياسية معينة.

وأثار الإصلاح القضائي المخطط للحكومة معارضة واسعة النطاق في جميع أنحاء إسرائيل، حيث حذرت شخصيات قانونية وأمنية واقتصادية رفيعة المستوى من أن هذه الخطوة ستقوض الديمقراطية من خلال إزالة نظام الضوابط والتوازنات، وبالتالي ستضر بأمن الدولة واقتصادها.

وفي أعقاب المظاهرات والإضرابات الجماهيرية، قال نتنياهو يوم الاثنين إنه أمر بوقف مؤقت للتشريع للسماح بإجراء محادثات.

اقرأ المزيد عن