عضو كنيست من الليكود تقول أنها تعمل لإقالة المستشارة القانونية للحكومة “غير الملائمة” من منصبها
تزعم المشرعة الجديدة تالي غوتليف أن الآراء القانونية للمستشارة القانونية غالي باهراف ميارا تستند إلى مواقفها السياسة؛ كان حزب الليكود قد نفى في السابق أن نتنياهو يريد عزل المستشارة القانونية
قالت عضو الكنيست عن حزب الليكود تالي غوتليف يوم الأحد إنها تعمل مع أعضاء في الحكومة المقبلة المتوقعة من أجل إقالة غالي باهراف-ميارا، مدعية أن المستشارة القانونية للحكومة “غير ملائمة” لهذا المنصب.
وقالت غوتليف لموقع “واينت الإخباري إنه “من وجهة نظري، إنها تعيين سياسي وهي غير ملائمة للمنصب. إنني أعمل مع جميع أعضاء الحكومة المستقبلية” لإقالتها من منصبها، دون أن تحدد أي مشرعين كانت تتعاون معهم في هذا الشأن.
وقالت غوتليف، وهي مشرعو جديدة عملت سابقًا كمحامية: “[باهراف-ميارا] ليس لديها خبرة جنائية، ولا يعقل أن تقود نظام الملاحقة الجنائية، وهو أصعب مجال في عالم القانون”.
وقالت المشرعة إنه “بالإضافة إلى ذلك، لقد أثبتت لي بآرائها [القانونية] أنها مدفوعة من مواقف سياسية [حزبية]”، دون تقديم مثال على ذلك.
ولم يصدر تعليق فوري من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن هذه المسألة.
وتصادمت غوتليف مع قيادة حزب الليكود في الأيام الأخيرة، وأثير غضبها على ما يبدو من طلب تم تسريبه لوسائل الإعلام بأن يكون خطابها الأول في الكنيست أقل حدّة من تصريحاتها السياسية العامة المثيرة للجدل.
ويتم تعيين المستشار القانوني في إسرائيل من قبل لجنة، ويتوجب الحصول على موافقة الوزراء قبل تأكيد التعيين. وقبل تعيينها، قال وزير العدل جدعون ساعر إن باهراف-ميارا لديها أقوى تجربة في قاعة المحكمة بين جميع المرشحين لهذا المنصب.
وكثيرا ما انتقد نتنياهو – الذي يحاكم بتهم فساد – وحزبه الليكود المدعين العامين، سلطات إنفاذ القانون، ونظام المحاكم في السنوات الأخيرة، مدعين دون دليل أنه تم توجيه تهم ملفقة لرئيس الوزراء السابق من أجل إجباره على ترك منصبه.
وقبل انتخابات نوفمبر، قال عضو بارز في حزب الليكود إنه يعتقد أن نتنياهو سيقيل بهاراف-ميارا إذا عاد إلى السلطة.
ونفى حزب الليكود تصريحات عضو الكنيست نير بركات – التي كررت التصريحات السابقة التي أدلى بها أعضاء آخرون في الحزب في الأشهر الأخيرة – بعد ساعات في ذلك الوقت، في بيان قال إن نتنياهو ليس لديه خطط للإطاحة بباهراف-ميارا.
وأصدر الليكود بيانا قال فيه إن تصريحات بركات “تمثله فقط وتتعارض مع موقف الليكود ورئيس الوزراء الأسبق نتنياهو”.
وأضاف “لا توجد نية لإقالة المستشارة القانونية”.
ولم يصدر الحزب بيان مماثل للرد على غوتليف يوم الأحد.
وقال بركات، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه منافس محتمل في المستقبل على قيادة الليكود، إنه يؤيد إصلاح منصب المستشار القانوني من خلال فصله إلى وظيفتين: موظف مسؤول عن المقاضاة والآخر يعمل كمستشار قانوني للحكومة.
يدعي النقاد المحافظون منذ سنوات أن تولي المسؤول كلا الدورين في آن واحد يخلق تضاربًا جوهريًا في المصالح عند اتخاذ قرار بشأن توجيه اتهامات ضد أحد أعضاء الحكومة.
وفي الشهر الماضي، تصادمت باهراف-ميارا مع الكتلة التي يقودها الليكود لقولها إنه قبل تعيين زعيم حزب “شاس” المدان مؤخرا أرييه درعي، الذي من المقرر أن يعمل في البداية كوزير للداخلية والصحة في الحكومة الجديدة المحتملة، يتوجب الحصول على موافقة لجنة الانتخابات المركزية، التي قد ترفض الطلب.
وقدم عضو في حزب درعي “شاس” مشروع قانون للسماح للأفراد الذين لم يقضوا عقوبة سجن فعلية خلال السنوات السبع الماضية بتولي مناصب وزارية، وهو ما سيسمح للزعيم الحريدي، في حالة إقراره، بأن يصبح وزيرا مرة أخرى دون الحاجة للجوء إلى لجنة الانتخابات.
ووفقًا لتقارير صدرت يوم الأحد، من المتوقع أن تثير باهراف ميارا تحفظات على مشروع القانون لكنها لن تصل إلى حد وصفه بأنه غير دستوري، حيث تشعر أنها لا تستطيع بالتأكيد أن تعلن أن التعديل المقترح هو إجراء شخصي يهدف على وجه التحديد إلى مساعدة درعي.
لكن ورد أن باهراف-ميارا ستعارض مشروع قانون من شأنه أن يمنح زعيم “عوتسما يهوديت” المتطرف إيتمار بن غفير سلطة غير مسبوقة على الشرطة كوزير للأمن القومي.
ويتحالف كل من “شاس” و”عوتسما يهوديت” مع حزب الليكود لرئيس الوزراء القادم المفترض بنيامين نتنياهو، والذي فاز مع شركائه الآخرين من الحريديم واليمينيين المتطرفين بأغلبية مقاعد الكنيست في انتخابات 1 نوفمبر.
ويعمل نتنياهو منذ ذلك الحين لتشكيل حكومة جديدة، وحصل يوم الجمعة على 10 أيام إضافية لوضع اللمسات الأخيرة على ائتلافه، مما يمنحه حتى 21 ديسمبر.
ومن المتوقع أن يقوم الائتلاف القادم بسن إصلاح قضائي واسع النطاق ومثير للجدل.